تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بالتعاون مع قمة  (FDC Summit) المنصة الاقليمية للصناعة الرقمية، سحورًا خاصًا، أمس، بحضور نخبة من السفراء الأفارقة علي رأسهم دكتور محمد لومبرنج سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة  وعدد من سفراء الخارجية علي رأسهم ايهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وعدد آخر من  مساعدي وزير الخارجية وأعضاء مجلس النواب ،إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية.

وافتتح الدكتور شريف الجبلي الحدث بكلمة أكد فيها أهمية السحور كمنصة لمناقشة مبادرة التجارة الحرة الموجهة (GTI)، ودورها في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. كما أشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل الاقتصادي للقارة، حيث تسهم في تقليل الحواجز الجمركية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة تصل إلى 52%.

كما سلط الجبلي الضوء على الثروات الطبيعية الضخمة التي تمتلكها إفريقيا، والنمو السكاني المتزايد، ما يجعلها سوقًا واعدًا، مؤكداً على أهمية زيادة انخراط الشركات المصرية في هذا السوق لتعزيز الصادرات وتحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية عالميًا

واستعرض الجبلي الدول المشاركة في مبادرة التجارة الحرة الموجهة، والتي تشمل 17 دولة، من بينها مصر، غانا، كينيا، وتنزانيا، مشددًا على ضرورة تفعيل المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية.

ودعي إلى ضرورة إعداد استراتيجيات تصدير مستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الإفريقية.

كما أوضح أن التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، مثل ضعف البنية التحتية، والحواجز اللغوية والثقافية، وإجراءات الجمارك المتفاوتة. كما أشار إلى الفرص المتاحة، مثل تعزيز التجارة البينية والاهتمام بالمنتجات الزراعية والتكنولوجيا.

وأعلن الجبلي خلال الحدث أن القمة  الإقليمية للصناعة الرقمية (FDC Summit) ستُعقد في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، حيث ستجمع بين قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما ستتضمن القمة جلسات حوارية ولقاءات عمل بين ممثلي القطاع الخاص المصري والدول الإفريقية، لتعزيز فرص التبادل التجاري والاستثماري.

واختتم الجبلي كلمته بشكر الحضور، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل المبادرات والاتفاقيات، وتبني استراتيجيات جديدة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة.

وفي نفس السياق، تحدث المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لـ FDC Summit قائلاً:" إننا فخورون بالتعاون مع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية في تعزيز المشاركة الأفريقية خلال فعاليات الدورة السابعة التي ستستضيف نخبة من الوزراء و متخذي القرار في القارة الأفريقية وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في إنشاء منصة حقيقية قادرة على تشكيل مستقبل الابتكارات الرقمية الأفريقية ، حيث سيشارك خلال الحدث عدد من الجامعات الأفريقية والمراكز البحثية والشركات الناشئة والمبتكرين".

وأوضح :" أن الشراكات الاستراتيجية المستهدفة وتبادل الخبرات الذي سيوفره التجمع الأفريقي في هذه القمة سيساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول الاقتصادي إقليمياً ، كما سيتيح لكافة الأطراف رسم خارطة الطريق للمشروعات المبتكرة التي تعزز من قدراتنا الرقمية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا".

وأضاف:" إننا حريصون على مشاركة كافة المهتمين وصناع القرار في الشأن الأفريقي في FDC Summit لتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات تعزز من تطور أفريقيا الرقمي، وذلك من خلال البرامج المشتركة والمبادرات الرقمية التي من شأنها  تطوير مشروعات تكنولوجية مبتكرة تساهم في دعم مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنمية الرقمية.

واختتم حديثه، موضحًا أن هذه الرؤى تأتي متوافقة مع سعي مصر لتكون مركزًا للابتكار في أفريقيا من خلال خلق بيئة تعاونية تعزز من تبادل المعرفة والتجارب، وتوفر الحلول التكنولوجية المناسبة التي تلبي احتياجات القارة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات شريف الجبلى التصدير إلى أفريقيا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.



مقالات مشابهة

  • موعد انطلاق بطولة الدوري موسم 2025-2026
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • 220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
  • تركيا تستعد لخطوة تاريخية: انطلاق لجنة “تركيا بلا إرهاب” بمشاركة جميع الأحزاب
  • ناشئو الإبحار يشاركون في البطولة الأفريقية بتنزانيا
  • سفير مصر بالإمارات: انطلاق منظم لانتخابات الشيوخ بأبوظبي وسط إقبال ووعي كبير من الجالية المصرية
  • الأزهري: منصة الأوقاف الرقمية ستكون مرجعًا دينيًا عالميًا بحلول 2026
  • فلسطينيو الداخل المحتل يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب
  • منظومة الإفراج الجمركي.. مدبولي: إزالة العوائق التي تعرقل حركة التجارة
  • طريق التنمية وميناء الفاو يعيدان رسم خرائط التجارة الإقليمية