هل تستطيع كندا أن تصبح قوة اقتصادية عظمى؟
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أثارت الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على الصادرات الكندية مخاوف حقيقية على اقتصاد البلاد، ووفقا لتقديرات بنك كندا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% قد تُخفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 4% على مدار عامين.
ورأى تيج باريخ في مقال بصحفية فايننشال تايمز البريطانية أن كندا تستطيع تجاوز هذه العقوبات، وأن تصير قوة اقتصادية كبرى من خلال إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة وغير المستغلة حتى الآن.
ويقول باريخ إن كندا تُعد ثاني أكبر دولة من حيث المساحة، وتتمتع بأطول خط ساحلي في العالم، ما يجعلها في موقع مثالي للتجارة الدولية، كما أن البلاد تمتلك موارد طبيعية هائلة، بما في ذلك أكبر احتياطي عالمي من اليورانيوم عالي الجودة، وثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد، وخامس أكبر إنتاج للغاز الطبيعي.
وتضم كندا أيضا كميات هائلة من المعادن والسلع الأخرى، بما في ذلك أكبر احتياطي من البوتاس، وأكثر من ثلث الغابات المعتمدة عالميا، وخُمس المياه العذبة السطحية على الكوكب، فضلا عن أنها غنية بالمعادن النادرة مثل الكوبالت والجرافيت والليثيوم المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة.
إعلانويقول كبير الإستراتيجيين في مؤسسة "أبحاث بي سي إيه"، ماركو بابيتش إن كندا تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح قوة عظمى عالمية، إلا أن البلاد تفتقر إلى القيادة والإرادة السياسية للاستفادة من مزاياها.
عقوبات ترامب فرصة لاكتشاف الذاتيقول باريخ "رب ضارة نافعة" فقد غيّرت التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة المشهد السياسي في البلاد، فثمة توافق متزايد الآن حول ضرورة إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لكندا، وتقليل اعتمادها على الصادرات إلى جارتها الجنوبية.
ولتحقيق ذلك، يحتاج الاقتصاد الكندي إلى أن يصبح أكثر كفاءة، ويزيد الاستثمارات، ويجذب المزيد من العمال المهرة للبلاد.
ووفق باريخ، تفرض كندا قيودا بيروقراطية تعيق ديناميكيتها الاقتصادية، مثل القيود على بيع بعض المنتجات عبر الحدود الإقليمية، والتفاوت في التراخيص والمعايير الفنية، ومن المفارقات أن الاقتصاد الكندي يُصدر إلى أميركا أكثر مما يصدر إلى المقاطعات الكندية الأخرى، مما يُضعف التكامل الاقتصادي الداخلي.
واستشهد بدراسة أجراها معهد ماكدونالد-لورير عام 2022، أشارت إلى أن إزالة الحواجز التجارية الداخلية قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة تصل إلى 7.9%، أي ما يعادل 200 مليار دولار سنويا.
الحاجة إلى إصلاحات هيكليةويرى الكاتب أن سياسات مثل تبسيط النظام الضريبي المعقد، وتخفيف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وإزالة الحواجز التجارية الداخلية يُمكن أن تساعد في تحفيز الاقتصاد، كما يمكن لكندا أن تلعب دورا رئيسيا في تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة.
ويدعو إلى تعزيز الروابط التجارية مع آسيا وأوروبا، إذ إن ثلاثة أرباع الصادرات الكندية حاليا تذهب إلى الولايات المتحدة.
ويؤكد مدير السياسات في البنك الملكي الكندي، فارون سريفاتسان على "أهمية الاستثمار في البنية التحتية التجارية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية".
إعلان مشكلة الإسكان والهجرةويشير باريخ إلى أن عدد سكان كندا 40 مليون نسمة فقط، وتُعد واحدة من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم، إلا أنها تواجه أزمة إسكان حادة، فقد تضاعفت أسعار المنازل 3 مرات في العقدين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع ديون الرهن العقاري التي تُثقل كاهل المستهلكين.
وتعاني البنية التحتية من ضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات الهجرة، ما جعل من الصعب مواكبة احتياجات السكان.
لكن كندا، وفق الكاتب، بحاجة إلى جذب المواهب للحفاظ على اقتصادها، لا سيما مع تقدم السكان في السن. ووفق مجلة "الإيكونوميست"، فإن حوالي 17 مليون خريج جامعي عالمي يرغبون في الانتقال إلى كندا إذا أتيحت لهم الفرصة.
الموارد المالية والاستثمارات المستقبليةويشير باريخ إلى أن كندا لديها واحدة من أدنى مستويات الدين والعجز في مجموعة السبع، ما يتيح لها فرصة لتمويل استثمارات تعزز النمو الاقتصادي، كما تدير صناديق التقاعد الكندية أصولا بقيمة 1.6 تريليون دولار، مما يُمكن توجيهه لدعم الاستثمارات الرأسمالية.
ويُمكن أيضا وفق باريخ الاستفادة من عائدات الموارد الطبيعية لإنشاء صندوق ثروة سيادي على غرار النموذج النرويجي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.
واختتم الكاتب مقاله بأن العالم يحتاج إلى الموارد التي تمتلكها كندا بكثرة، وهي لديها فرصة فريدة لتحقيق قفزة اقتصادية كبرى، ومع تنفيذ الإصلاحات المناسبة، يمكن لكندا أن تصبح قوة اقتصادية عالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع بكين أن تكون وسيطاً بين طالبان وباكستان؟
التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بنظيريه الصيني وانغ بي والباكستاني إسحاق دار في العاصمة الصينية بكين، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث ومكافحة الإرهاب، وأعلن وزير الخارجية الصيني أن أفغانستان وباكستان أعربتا عن رغبتهما في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، وتبادل السفراء قريبا.
وحسب بيان الخارجية الأفغانية ستعقد الجولة السادسة من المباحاثات بين كابل وبكين وإسلام آباد في العاصمة الأفغانية لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.
في سياق يطبعه التوتر، تسعى الصين إلى لعب دور الوسيط بهدوء بين كابل وإسلام آباد، وترى بكين في استقرار الحدود الأفغانية-الباكستانية مسألة حيوية لأمنها القومي، خصوصاً في إقليم شينجيانغ المتاخم لأفغانستان.
يقول عبد الحي قانت،عضو الوفد الأفغاني الذي رافق وزير الخارجية الأفغاني في زيارته إلى الصين، للجزيرة نت، إن هذه أول زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين، وناقش مع الجانب الصيني العلاقات الاقتصادية والسياسية.
ويضيف أن الزيارة كانت فرصة لتبادل الآراء عن التطورات الأخيرة، وشهدت اجتماعا ثلاثيا غير رسمي بين أفغانستان والصين وباكستان، وتطرق الوزراء إلى تقييم قرارات الجولة الخامسة التي عقدت في إسلام آباد، وبعد تدهور العلاقات الأفغانية الباكستانية منذ فترة، ترى الصين أنها فرصة للعب دور الوسيط بين الجيران".
منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، ساد جو من الترقب في الجوار الإقليمي، وخصوصاً في باكستان التي كانت من أبرز الداعمين للحركة تاريخياً. لكن سرعان ما بدأت العلاقة تشهد فتوراً متزايداً، مع اتهامات متبادلة بعدم ضبط الحدود وتوفير ملاذات آمنة لجماعات مسلحة.
إعلانوتزايدت الضغوط على كابل، بعد تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان ضد أهداف أمنية باكستانية، وهو ما دفع إسلام آباد إلى توجيه ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية، الأمر الذي نددت به الحكومة الأفغانية، واعتبرته انتهاكاً للسيادة، في ضوء التوتر الصاعد بين كابل وإسلام آباد بعد ترحيل السلطات الباكستانية أكثر من 80 ألف لاجئ أفغاني واتهام الحكومة الأفغانية بعدم السيطرة على طالبان باكستان.
يقول مصدر في الخارجية الأفغانية للجزيرة نت: "بعد ما رأت السلطات الباكستانية أن المحادثات المباشرة مع الحكومة الأفغانية لم تؤد إلى نتائج ملموسة لحل المشكلة، لجأت إلى طرح الوساطة الصينية كخيار دبلوماسي لتخفيف الأزمة، لأن الصين تحافظ على علاقات جيدة مع كلا الطرفين".
حملت زيارة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين دلالات سياسية وأمنية كبيرة، وقد أكدت بكين خلال اللقاء دعمها جهود أفغانستان في تحقيق الاستقرار، وحثّت على تعزيز الحوار الإقليمي، بما يشمل باكستان والدول المجاورة.
ووفق مصادر دبلوماسية، ناقش الجانبان أيضاً التعاون الاقتصادي، واحتمالات انخراط الشركات الصينية في مشاريع إعادة الإعمار داخل أفغانستان، وهو ما تطمح إليه كابل لتعويض العزلة الدولية المتزايدة، وتقديم طالبان كطرف قادر على التواصل مع القوى الكبرى، وهي رسالة ضمنية إلى الغرب أيضا.
ومن ناحية أخرى، يوضح المصدر، أن زيارة متقي إلى الصين جاءت في توقيت حساس، إذ الجميع يبحث عن تحالفات جديدة.
يقول زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار للجزيرة نت: "عندما وافقت الصين وباكستان على ضم أفغانستان في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لم أستغرب تصريح وزير الخارجية الأميركي بشأن دراسة إدراج اسم حركة طالبان في قائمة الحركات الإرهابية، هذه رسالة واضحة لطالبان وأفغانستان، إضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل قلق الهند وإيران من التقارب الأُفغاني الصيني والباكستاني، لأن منطقتنا تمر بوضع إستراتيجي، الكل يبحث فيه عن حليف يقف معه".
يرى مراقبون أن الدور الصيني لا يقتصر على وساطة بين طالبان وباكستان، بل يعكس توجهاً أوسع لبكين لملء الفراغ الذي تركه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتستفيد الصين من حيادها التاريخي في الملف الأفغاني، ومن علاقاتها المستقرة مع مختلف الأطراف، لتعزيز مكانتها كوسيط مقبول.
إعلانمع ذلك، تواجه بكين تحديات كبيرة، من أبرزها عدم الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة طالبان، وعدم وضوح مستقبل العلاقة بين كابل وإسلام آباد، في ظل استمرار الهجمات وغياب آلية أمنية مشتركة بين البلدين.
يقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت: "تحسنت العلاقات الأفغانية الصينية كثيرا، وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين في حل المشاكل الصغيرة، ولديها خطة طموحة للاستثمار في أفغانستان، ونتوقع منها استئناف إصدار التأشيرات لرجال أعمال أفغان، وتعزيز العلاقات بين البلدين ضرورة، والصين هي الدولة الوحيدة التي لا تتدخل في الشأن الأفغاني، وبادرت إلى الاعتراف بالحكومة الحالية".
احتواء الأزمة
مع تصاعد الحاجة لاحتواء الأزمة بين أفغانستان وباكستان، تبدو الوساطة الصينية خياراً واقعياً، وإن كان محفوفاً بالتعقيدات، فبين المصالح الأمنية والإستراتيجية، تحاول بكين تثبيت أقدامها في معادلة إقليمية معقدة، قد ترسم مستقبل التوازنات في جنوب آسيا خلال المرحلة المقبلة.
وعادت الصين إلى الواجهة مرة أخرى كوسيط وتحاول نزع فتيل التوترات بين طالبان وباكستان بشأن حركة طالبان الباكستانية، على الرغم من أنها لم تحقق أي عمل ملموس حتى الآن.
يقول الباحث السياسي وحيد الله كريمي للجزيرة نت، إن الصين قادرة على لعب دور الوسيط بين كابل وإسلام آباد، لكنها لا تملك أدوات الضغط الكاملة على حركة طالبان أفغانستان، معتبرا أن نجاح الوساطة مرهون بوجود التزام سياسي حقيقي من الطرفين، في حين تنظر كابل إلى إسلام آباد نظرة شك وريب.
ويرى الباحث ذاته أن طلب الوساطة الصينية هدفها قطع الطريق على الهند في أفغانستان، وتعتقد طالبان أنها محاولة تكتيكية وليس تغيرا في المواقف تجاه أفغانستان.
وتبذل الصين، جهوداً جادة للجمع بين طالبان وباكستان وملء الثغرات في علاقتهما. وبالنظر إلى مكانة الصين في المنطقة والعالم، فإن الوساطة بين طالبان وباكستان تشكل اختباراً كبيراً لها.
وهذا يعني، حسب الباحث، أنه بقدر ما يمنح النجاح للصين في هذا المجال نقاطاً، فإن الفشل أيضاً يتسبب في تراجع مصداقيته في مجال الدبلوماسية. إن الدولة التي تتعامل مع أميركا يجب عليها أيضاً أن تحل مشكلة بسيطة مثل قضية طالبان الباكستانية.
إعلان
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية