السلطات التركية تعتقل رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أوقفت الشرطة التركية صباح اليوم الأربعاء رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، فيما تحدثت تقارير محلية عن أن احتجازه مرتبط بتحقيق في شبهات فساد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد مساعديه أن إمام أوغلو احتجز وهو الآن في مقر الشرطة بعد دهم منزله.
وأفاد إمام أوغلو في منشور على منصة "إكس" بأن مئات عناصر الشرطة وصلوا إلى منزله، وقال "أسلّم نفسي إلى الشعب"، وأضاف "الشرطة تدهم منزلي، إنهم يطرقون باب منزلي.
ولم يكشف مكتبه عن سبب اعتقاله الذي يأتي غداة إبطال جامعة إسطنبول شهادته، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.
كما نقلت وكالة رويترز عن قناة "سي إن إن ترك" أن الشرطة التركية اعتقلت إمام أوغلو بتهم "تزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات ومساعدة منظمة إرهابية".
وكان موقع صباح الإخباري ذكر في وقت سابق اليوم أن السلطات التركية أمرت باعتقال إمام أوغلو و100 آخرين في إطار تحقيق الفساد.
ومن شأن الخطوة أن تعرقل خطط إمام أوغلو لمنافسة أردوغان في الانتخابات المقررة في 2028، إذ تأتي قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.
إعلانمن جهة ثانية، قالت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" إن تركيا قيدت الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إكس ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك اليوم الأربعاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
تفتيش منزل رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ومصادرة هواتف وأجهزة كمبيوتر
أفادت مصادر أمنية أوكرانية بأن المحققين الأوكرانيين صادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة أثناء تفتيش منزل أندريه يرماك، رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بحسب ما أفادت به صحيفة "أوكرينسكا برافدا".
وأوضحت الصحيفة أنه يجري حاليا فحص محتويات هذه الأجهزة، مشيرة إلى أن التحقيق استغرق أكثر من 6 ساعات.
كشف شبكة فساد ضخمةوجاء هذا الإجراء على خلفية إطلاق عملية واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة، أعلن عنها موظفو الهيئات الأوكرانية في 10 نوفمبر.
واتضح أن رأس هذه الشبكة هو رجل الأعمال تيمور مينديتش، صديق زيلينسكي المقرب.
كما جرت مداهمات في مقر سكنه، وكذلك في مقر وزارة العدل التي كان يترأسها غيرمان غالوشتشينكو، الذي أقيل منذ ذلك الحين، إضافة إلى شركة "إنيرغواتوم" الحكومية.
وبحسب التحقيقات، قام المتورطون في هذه المخططات الإجرامية بغسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي.
وأثارت هذه الفضيحة أزمة عميقة في الحكومة الأوكرانية، حيث طالب عدد من النواب، بمن فيهم نواب من حزب "خادم الشعب" الحاكم، باستقالة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي.