القاهرة للدراسات: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل لـ15 مليار دولار سنويًا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة، مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويرى أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه نحو 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح، أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية.
وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف، أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلًا، إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد تصدير العقارات تصدیر العقارات ملیار دولار وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
عائد سنوي كبير.. تفاصيل حساب التوفير الضخم من بنك القاهرة
في خطوة تهدف إلى جذب المدخرين وتلبية احتياجات الباحثين عن دخل مرتفع، أطلق بنك القاهرة حساب التوفير الضخم، والذي يُعتبر من أبرز حسابات الادخار في السوق المصرفية اليوم.
يتميز هذا الحساب بعائد سنوي يصل إلى 22.5%، وذلك يعتمد على قيمة الرصيد ونظام دورية صرف العائد، سواء كان شهريًا، كل ثلاثة أشهر أو سنويًا.
حساب التوفير الضخم متاح للأفراد فقط، ويتطلب فتحه حد أدنى يبلغ 5000 جنيه مصري.
يتم احتساب الفائدة على الأرصدة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، حيث تُحسب الفائدة على أقل رصيد متوفر في الحساب خلال الشهر، مما يمنح العميل فكرة واضحة عن العائد المتوقع.
وفقًا للشرائح المقررة من قبل بنك القاهرة، يمكن للعملاء الذين يمتلكون أرصدة تتراوح بين 50 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه الحصول على عائد يبدأ من 14.25% شهريًا ويصل إلى 15.25% سنويًا.
بينما عملاء الحسابات ذات الأرصدة التي تتراوح بين مليون و10 ملايين جنيه يحصلون على عائد يصل إلى 17.5% سنويًا.
أما أصحاب الحسابات الأكبر من 20 مليون جنيه، فيستفيدون بعائد يصل إلى 22.5% سنويًا، و21.5% في حال كان صرف العائد شهريًا.
الحوافز الإضافية والتأمينتضمن حساب البنك أيضًا، تقديم مجموعة من الحوافز الإضافية، كالتأمين المجاني على الحياة بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه، والذي يُمنح تلقائيًا للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، ويُحدد بناءً على رصيد الحساب.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العميل على بطاقة خصم مجانية عند فتح الحساب لأول مرة، مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمان مضمونة ونقاط مكافأة ترحيبية.
يدعم الحساب أيضًا سحب وإيداع الأموال من أي فرع لبنك القاهرة داخل مصر، وأيضًا عبر أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة. كما يوفر خاصية إدارة الأموال وتحويلها وسداد الفواتير إلكترونيًا، فضلاً عن إرسال كشوف حساب دورية واشتركات مجانية في خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR).
المستندات المطلوبة لفتح الحسابيتزامن إطلاق هذا الحساب مع توجه مصر نحو تخفيض أسعار الفائدة، حيث تم تقليص الفائدة بنسبة 1% في مايو الماضي، بعد تخفيض آخر بنسبة 2.25% في أبريل، مما أدى إلى وصول معدلات الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
هذا الانخفاض ألقى بظلاله على أسعار العائدات التي تقدمها البنوك، مما يجعل حساب التوفير الضخم فرصة مثالية للباحثين عن عائد مرتفع ومستقر.
لفتح الحساب، يتطلب الأمر تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين أو جواز السفر للأجانب، مع فاتورة مرافق حديثة لإثبات محل السكن، وشهادة ميلاد في حال كانت الحسابات خاصة بالقُصّر.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026