أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقميّة.

وتضم اللجنة عضويّة كلٍ من يونس عبدالعزيز آل ناصر، نائباً للرئيس، وعارف عبدالرحمن أهلي، ود.

مريم عبيد المهيري، ومحمد يوسف المظرب، وعيسى حارب بن حاضر، وخالد عـلي الجلاف، وخالد أحمد الفلاسي، وعمر خليفه السويدي، وراشـد عـبيـد الشارد، وماجدة علي راشد، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز أمن الدولة بدبي، وممثل عن مركز دبي للأمن الإلكتروني.

ويأتي القرار تجسيداً لأهمية البيانات ومكانتها المحورية ضمن رؤية الإمارة نحو رقمنة الحياة، إذ تشهد المرحلة الراهنة اعتماداً كثيفاً على التقنيات المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المتقدمة، لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل على مستوى منظومة العمل الحكومي.

رقمنة الحياة في دبي 

وتجسد المهام الموكلة للجنة الدور الاستراتيجي الذي تتمتع به، انطلاقاً من رؤية استشرافية تنسجم مع التوجه نحو رقمنة الحياة في دبي، وتحقيق المزيد في سبيل تسهيل حياة الناس ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة دبي كنموذج رائد لمدن المستقبل.
ويستند هذا الدور الاستراتيجي إلى ما ورد في قرار تشكيل اللجنة من مهام وصلاحيات موكلة لها، وفي مقدمتها العمل على توحيد الجهود في مجال استخدام وتبادل وحوْكمة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في مواجهة التحديات والتغيُّرات التي تطرأ في هذا المجال، وإيجاد الحلول الفعّالة لها، ودعم التوجهات والخطط الاستراتيجية للإمارة في مجال تبادل البيانات والإحصاء، والعمل على تحسين كفاءتها العملية، إضافة إلى تسهيل آلية نشر وتبادل البيانات وإتاحتها من خلال استخدام أحدث التقنيّات.

مهام وصلاحيات 

ومنح القرار للجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، مجموعة من المهام والصلاحيّات تشمل إبداء الرأي حول التصوّر المستقبلي للمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبيانات والإحصاء، وآليّة تبادلها واستخدامها في دبي، واقتراح أفضل الممارسات والمنهجيات التي يمكن استخدامها في احتساب القِيَم والمقاييس الإحصائيّة على مستوى الإمارة.
كما تختص اللجنة بوضع آليّة للتحقق من قيام الجهات الحكومية بتبنّي المعايير والتصنيفات والمنهجيات الخاصّة بالبيانات والإحصاءات المُعتمدة من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ووضع آليّة لمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق نموذج نضج البيانات الحكومية المُعتمد من المؤسسة، وكذلك وضع منهجية إنشاء السجلات وآليّة تحديثها وتنظيمها وتصنيفها وإتاحتها، على النحو الذي يسهل عملية نشر وتبادل البيانات على مستوى الإمارة، وتحديد البيانات الأوّلية التي يجب توفُّرها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لغايات تحليل وتعزيز تجارب المدينة وجعلها استباقية وتنبُّؤية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث

طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
  • والي الخرطوم يصدر قرارا بشأن جسر الإنقاذ “الفتيحاب”بأمدرمان
  • مخالفة جسيمة.. المفتي يصدر عدة تحذيرات بخصوص تعليمات الحج
  • النائب العام يأمر بتشكيل لجنتي تحقيق في انتهاكات حقوقية وأحداث عنف بطرابلس
  • النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
  • والي شمال دارفور يصدر قرارا بإعفاء الإدارات الأهلية الداعمة للتمرد
  • قرار بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأمريكية حول استخدام أسلحة كيميائية
  • مجلس الدولة يناقش تطوير حوكمة البيانات الوطنية
  • وزير المالية: قريباً لجنة وطنية لتطوير الإحصاءات السورية
  • وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية