حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقميّة.
وتضم اللجنة عضويّة كلٍ من يونس عبدالعزيز آل ناصر، نائباً للرئيس، وعارف عبدالرحمن أهلي، ود.
ويأتي القرار تجسيداً لأهمية البيانات ومكانتها المحورية ضمن رؤية الإمارة نحو رقمنة الحياة، إذ تشهد المرحلة الراهنة اعتماداً كثيفاً على التقنيات المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المتقدمة، لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل على مستوى منظومة العمل الحكومي.
رقمنة الحياة في دبيوتجسد المهام الموكلة للجنة الدور الاستراتيجي الذي تتمتع به، انطلاقاً من رؤية استشرافية تنسجم مع التوجه نحو رقمنة الحياة في دبي، وتحقيق المزيد في سبيل تسهيل حياة الناس ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة دبي كنموذج رائد لمدن المستقبل.
ويستند هذا الدور الاستراتيجي إلى ما ورد في قرار تشكيل اللجنة من مهام وصلاحيات موكلة لها، وفي مقدمتها العمل على توحيد الجهود في مجال استخدام وتبادل وحوْكمة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في مواجهة التحديات والتغيُّرات التي تطرأ في هذا المجال، وإيجاد الحلول الفعّالة لها، ودعم التوجهات والخطط الاستراتيجية للإمارة في مجال تبادل البيانات والإحصاء، والعمل على تحسين كفاءتها العملية، إضافة إلى تسهيل آلية نشر وتبادل البيانات وإتاحتها من خلال استخدام أحدث التقنيّات.
ومنح القرار للجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، مجموعة من المهام والصلاحيّات تشمل إبداء الرأي حول التصوّر المستقبلي للمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبيانات والإحصاء، وآليّة تبادلها واستخدامها في دبي، واقتراح أفضل الممارسات والمنهجيات التي يمكن استخدامها في احتساب القِيَم والمقاييس الإحصائيّة على مستوى الإمارة.
كما تختص اللجنة بوضع آليّة للتحقق من قيام الجهات الحكومية بتبنّي المعايير والتصنيفات والمنهجيات الخاصّة بالبيانات والإحصاءات المُعتمدة من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ووضع آليّة لمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق نموذج نضج البيانات الحكومية المُعتمد من المؤسسة، وكذلك وضع منهجية إنشاء السجلات وآليّة تحديثها وتنظيمها وتصنيفها وإتاحتها، على النحو الذي يسهل عملية نشر وتبادل البيانات على مستوى الإمارة، وتحديد البيانات الأوّلية التي يجب توفُّرها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لغايات تحليل وتعزيز تجارب المدينة وجعلها استباقية وتنبُّؤية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد فاروق: استقلت من لجنة كلاتنبرج بسبب قرارات اتحاد الكرة.. والخبير الأجنبي ضرورة في الوقت الحالي
صرّح محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، خلال ظهوره في بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، بأن فترة إدارة الخبير التحكيمي كلاتنبرج للجنة الحكام كانت "تجربة جيدة"، لكن مشكلتها الأساسية تمثلت في غياب كلاتنبرج المتكرر عن مصر، مما أثر سلبًا على متابعته للعمل بشكل مباشر.
وأوضح فاروق أنه لم يرحل عن اللجنة، بل تم تعيينه نائبًا لكلاتنبرج، لكنه لم يكن مرتاحًا لقرارات اتحاد الكرة في تلك الفترة، وبالتحديد ما يتعلق بتقسيم اللجنة إلى تصنيفات منفصلة لإدارة مباريات الدوري الممتاز ودوري المحترفين، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته.
وعن الفارق بين فترتي بيريرا وكلاتنبرج، قال فاروق: "كل شخص منهما لو أُتيحت له الفرصة لاستكمال مدته لنجح في مهمته. لكل رئيس لجنة فلسفته وخطته، وكلاهما كان يسير بشكل جيد".
وتابع: "بيريرا كانت لديه بعض السلبيات بلا شك، لكنه كان يعمل بشكل منظم لمصلحة التحكيم، ونجح في منع المجاملات والتدخلات في عمل اللجنة".
وحول رأيه في الشخصية الأنسب لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد، قال فاروق: "رغم أنني ضد هذا المبدأ، لكن الواقع يفرض أن يتولى خبير أجنبي المسؤولية في الوقت الحالي، لأن الشك تسلل إلى المنظومة بأكملها، من أندية ولاعبين واتحاد وحكام".
واختتم فاروق تصريحاته قائلاً: "الكابتن جمال الغندور هو من اختارني للانضمام إلى لجنة الحكام عقب اعتزالي، وكان يثق في قدراتي، وقد تعلمت الكثير خلال تلك الفترة".