قرار صادم من واتساب .. تعيين حدود الرسائل التي يمكن إرسالها
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قالت منصة الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp، إنها ستحد من عدد رسائل البث التي يمكن للمستخدمين والشركات إرسالها للحد من البريد المزعج على التطبيق.
وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، ستبدأ شركة واتساب خلال الأسابيع المقبلة، باختبار حدود رسائل البث الفردية، وبموجب هذه الحدود، سيضع واتساب حدًا شهريًا لعدد رسائل البث.
وعلى الرغم من أنه سيكون هناك حدود متغيرة خلال الاختبار، إلا أن أحد الأمثلة التي قدمتها “ميتا” كانت السماح بـ30 رسالة شهريا.
قالت “ميتا” إنه إذا أراد المستخدمون الأفراد في إرسال المزيد من الرسائل إلى عدد كبير من الأشخاص، فيمكنهم استخدام تحديثات الحالة أو القنوات.
وتفكر الشركة أيضًا في وضع حواجز حماية مماثلة حول رسائل البث من حسابات الأعمال، حتى الآن، كانت حسابات واتساب بيزنس قادرة على إرسال رسائل بث مجانية وغير محدودة، لكن الشركة ستطرح قريبًا نسخة مدفوعة من هذه الميزة مع بعض الأدوات الإضافية.
في الأشهر المقبلة، ستختبر “ميتا” رسائل بث مخصصة جديدة لتحديثات المنتجات أو تخفيضات العطلات، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو حسابات الأعمال من جدولة الرسائل أيضًا.
خلال الفترة التجريبية، سيحصل التجار على 250 رسالة مخصصة مجانا، ثم سيتعين عليهم الدفع مقابل الرسائل الإضافية، حاليا، لم تُحدد الشركة سعرا لهذه الرسائل.
وتهدف الشركة من وراء ذلك إلى تمكين المستخدمين من تلقي رسائل جماعية بين الحين والآخر دون الشعور بالإرهاق.
وقد اتخذت واتساب بعض الخطوات للحد من البريد العشوائي في صناديق الوارد، مثل الحد من عدد الرسائل التسويقية التي يتلقاها المستخدمون يوميا.
في العام الماضي، بدأت الشركة بتجربة ميزة "إلغاء الاشتراك" التي تتيح للمستخدمين تحديد رغبتهم في عدم تلقي أنواع معينة من الرسائل من جهة تجارية دون حظر الحساب.
أصبح واتساب بيزنس موردا مهما لشركة “ميتا”، حيث تشهد إيراداتها نموا مستمرا، كما ذكر مسؤولو الشركة في تقارير الأرباح الفصلية.
وتتمثل فلسفة الشركة في منح التجار تطبيق واتساب للأعمال مجانا، مع بعض الميزات، مثل صفحة هبوط، وملف تعريف تجاري يتضمن التفاصيل، وإمكانية إنشاء كتالوج.
ثم تفرض الشركة رسومًا على أنواع مختلفة من الرسائل، بما في ذلك الرسائل التسويقية، والخدمات، والمصادقة، عند استخدام التجار للحل المدعوم من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.
باستثناء رسوم واجهة برمجة التطبيقات API لمختلف أنواع المحادثات، فرضت “ميتا” رسوما فقط على اشتراك Meta Verified الاختياري.
ستكون ميزة البث الجديدة للرسائل من أوائل الميزات المدفوعة للتجار الذين لا يستخدمون واجهات برمجة التطبيقات، كما ستصبح مصدر دخل إضافي لـ “ميتا”.
بالإضافة إلى هذه التغييرات في كيفية عمل رسائل البث، تعمل الشركة أيضا على تعديل شعار تطبيق واتساب بيزنس الخاص بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب شركة واتساب رسائل البث المزيد
إقرأ أيضاً:
انقلاب إعلامي.. حكومة نتنياهو تفرض قانونا جديدا لتكميم الصحافة
تقود حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين تحركا غير مسبوق لعرض مسودة قانون مثيرة للجدل، غدا "الأحد"، أمام لجنة وزارية حكومية رئيسية، جيث تمنح المسودة وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلطات واسعة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهِي، على إلغاء الهيئات التنظيمية الحالية للبث التلفزيوني والإذاعي، وإنشاء مجلس تنظيمي جديد مكون من سبعة أعضاء، يتم تعيين الأغلبية منهم من قبل الوزير نفسه، بما في ذلك تعيين رئيس المجلس، بينما يتولى الوزير أيضًا منصب المدير العام لهذا الكيان.
وسيمنح المجلس الجديد صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخل المحطات الإعلامية المخالفة، بالإضافة إلى صلاحية طلب أي بيانات من مزودي المحتوى الإعلامي.
وأعربت كبرى شبكات الأخبار الإسرائيلية ومنظمات حقوقية تعنى بحرية الصحافة عن رفضها الشديد لمشروع القانون، محذرة من أنه يمثل محاولة واضحة لفرض سيطرة سياسية على الإعلام.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع غدا الأحد، وإذا تم اعتماده هناك، فإن الائتلاف الحكومي سيؤيده خلال التصويت التمهيدي في الكنيست.
وقال كارهي عند تقديم المشروع إنه سيؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلك، وتوسيع خيارات المحتوى، وزيادة المنافسة في سوق البث المرئي والمسموع.
وأضاف: “هذه الإصلاحات تهدف إلى خدمة المستهلك الإسرائيلي، وتحرير قطاع التلفزيون، وإعادة السلطة للجمهور، وتوفير حرية في اختيار المحتوى وسوق أكثر تنافسية وشفافية.”
وفقًا للمشروع، سيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "هيئة البث المرئي والمسموع" إلى جانب "مجلس لتنظيم المحتوى السمعي البصري"، لتحل محل "السلطة الثانية للتلفزيون والراديو" و"مجلس البث الفضائي والكابلي"، اللذين ينظمان حاليًا قنوات البث التجاري ومزودي الخدمة مثل "هوت" و"يس".
وبموجب القانون الجديد، سيعين وزير الاتصالات أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس تنظيم المحتوى، بينما يعين المدير العام لوزارة الاتصالات عضوًا آخر.
وسيتولى المجلس الجديد مسؤولية تسجيل وتنظيم مزودي المحتوى الإخباري والمرئي، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية وخدمات البث المباشر، مع الصلاحية لإلغاء تسجيل أي مزود محتوى لا يلتزم بشروط القانون، أو فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخله السنوي.
أصدر منتدى القنوات الإسرائيلية، الذي يمثل القنوات الكبرى الثلاث: "كان 11"، "كيشت 12"، و"ريشت 13"، بيانًا طارئًا وصف فيه القانون بأنه "محاولة للسيطرة السياسية على الإعلام الحر"، متهمًا كارهي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لتكميم الصحافة المستقلة.
وجاء في البيان: "الخطة مغلفة بشعارات براقة، لكنها في الحقيقة انقلاب إعلامي يهدف لإخضاع البث الحكومي والمستقل للسلطة السياسية."
واتهم المنتدى الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا القانون إلى فرض رقابة سياسية على الأخبار والتحقيقات الاستقصائية، وردع الصحفيين عبر التهديد بالغرامات والعقوبات.
كما أدانت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع القانون، مؤكدة أن كارهِي يسعى إلى إلغاء الصحافة الحرة لصالح إعلام مزيف يخضع لسيطرة رجال أعمال وساسة.
وقالت الجمعية: “هذا ليس إصلاحًا بل انقلاب حقيقي على سوق الإعلام، بدون رقابة، بدون أخلاقيات، وبدون صحافة مستقلة.”
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق