بينها 3 دول عربية.. الكشف عن أسماء الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أسماء الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات والسعودية كأعضاء جدد في المجموعة.
وأضاف أن اختيار هذه الدول لعضوية المجموعة تم مراعاة للتوازن الجغرافي. وأبدت العديد من الدول اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مع انعقاد القمة الخامسة عشرة للاقتصادات الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).
وتقدمت أكثر من 20 دولة بطلبات للانضمام إلى المجموعة، بما فيها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنغلادش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام.
وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية.
وتمثل بلدان "بريكس" 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 % من سكان العالم، لكن المجموعة غير متجانسة: فالدول الخمس، الموزعة في 4 قارات، لديها اقتصادات ذات نمو غير متكافئ.
ونظرا إلى تنوع الدول الطامحة إلى الانضمام للمجموعة "من الصعب رؤية ما هي معايير توسع محتمل"، وفق ما أوضح جون ستريملو، المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ.
ويقول مراقبون إن دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للمجموعة. وتشترك بلدان "بريكس" في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.
ومن بين الدول التي تتنافس على العضوية، بلدان غير منحازة تقليديا، مثل إندونيسيا وإثيوبيا.
لكن هناك أيضا بلدان معادية علنا للولايات المتحدة وحلفائها، مثل إيران وفنزويلا.
وقال كوبوس فان ستادن، الباحث الجنوب إفريقي المتخصص في العلاقات الصينية الإفريقية "إذا انضمت إيران إلى "بريكس"، سيغير ذلك النطاق السياسي للمجموعة بشكل كبير" تماما كما ستكون الحال إذا انضمت السعودية إليها.
وكان مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة "بريكس" في عام 2015 بهدف تقديم خيار آخر غير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قبل أعضاء جددا، هي بنغلادش والإمارات ومصر.
ويفترض أن تصبح أوروغواي قريبا جزءا منه
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا