الأحزاب التركية المسلحة في العراق تصطدم مع الجيش العراقي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت وحدات “YBŞ” الموالية لحزب العمال الكوردستاني “PKK”، يوم الخميس، بشدة تسمية قواتها بـ”المرتزقة والارهابيين”، متهمة الجيش العراقي بمهاجمتها واعتقال وجرح عدد من عناصرها في قضاء سنجار.وذكرت الوحدات في بيان اليوم، أن “فصيلا من الجيش العراقي شن هجوماً غادراً في ليلة الـ18 من شهر آذار على سيارة تابعة لقواتنا، وأسفر الهجوم عن أسر خمسة من رفاقنا”.
وأضاف البيان أنه “بالرغم من ان بعضهم جرحى تم التمثيل بهم و ضربهم و تصوير الحادث و نشره ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن”، مشيرا الى أنه “رغم وقوع هذا الحدث، حاولنا حله بين قواتنا والجيش، إلا أن هذه المحاولات لم تلقَ أي استجابة”، حسب تعبير “اليبشه”.ووفقا للوحدات، فإنه “رغم وضوح ما حدث، إلا أن هناك بعض التصريحات الصادرة عن قيادة الجيش والتي تصف رفاقنا الذين تم أسرهم بالإرهابيين والمرتزقة غير مقبولة و نرفضها بشكل قاطع”.ونوهت الوحدات في بيانها إلى أن مقاتليها “وأثناء قيامهم بواجبهم، تعرضوا لكمين مُخطط له مسبقًا أثناء عودتهم إلى مركز مدينة سنجار، حيث تم تطويق سياراتهم وإطلاق النار عليهم مباشرةً”، معتبرة “هذا الحدث جاء نتيجة تآمر وخطة مدبرة من قبل بعض ضباط الجيش بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الأمنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة