قنصل عام مصر بالرياض يعقد لقاءات مع أبناء الجالية بعدد من المناطق
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أجرى القنصل العام المصري بالرياض طارق المليجي، جولة في كل من حائل والمنطقة الشرقية والقصيم، حيث التقى بأبناء الجالية المصرية في تلك المناطق، وقدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكد السفير المليجى خلال اللقاءات على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية لأبناء الوطن في الخارج، موضحًا الدور الريادي لوزارة الخارجية والهجرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية للارتقاء بآليات تقديم الخدمات القنصلية، مشيرًا إلى أن عملية التطوير مستمرة وبكل جدية.
واستعرض القنصل العام خلال اللقاءات المبادرات التي أعلنت عنها الدولة للمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإعلان قريبًا عن عدد من المبادرات الجديدة.
ودعا أبناء الجالية للمشاركة في النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي يعقد يومي 3 - 4 أغسطس القادم، والذي يشهد عادة مشاركة رفيعة من الوزراء وكبار المسئولين، وأصبح يمثل منصة هامة للتواصل المباشر بينهم وبين الجاليات المصرية في الخارج.
كما أكد القنصل العام خلال اللقاءات على أن هدف القنصلية بجميع أعضائها هو العمل على تسيير الخدمات القنصلية للمواطنين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع أبناء الجالية في دائرة الاختصاص.
ودارت خلال اللقاءات مع أبناء الجالية مناقشات موسعة حول تطوير الخدمات القنصلية وغيرها من الموضوعات، واستمع القنصل العام إلى مقترحاتهم واستفساراتهم بهذا الشأن.
ومن جانبهم قدَّم أبناء الجالية الشكر لوزارة الخارجية لحرصها على تقديم خدمات مطورة للجاليات المصرية وتعزيز التواصل معهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجاليات المصرية في الخارج شهر رمضان المبارك المزيد خلال اللقاءات أبناء الجالیة القنصل العام فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الهيئة الملكية تعلن بدء استقبال طلبات تشغيل مركبات الأجرة بالرياض
الرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، عن فتح باب استقبال طلبات التأهيل وإبداء الرغبة للشركات المحلية والدولية ذات الخبرة، وذلك لتشغيل عقود مركبات الأجرة في مدينة الرياض.
وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع جودة الخدمات وتعزيز التنافسية في قطاع النقل داخل العاصمة.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير منظومة النقل الحضري في الرياض، وتحسين تجربة المستخدم، من خلال استقطاب الشركات المؤهلة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية