تزويد منازل مستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي في أبوظبي بحلول طاقة ومياه مستدامة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أطلقت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بدعم من دائرة الطاقة - أبوظبي وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، مبادرةً تستهدف تحديث الأجهزة المستهلِكة للكهرباء والمياه في المنازل لـ 150 مستفيداً من برنامج الدعم الاجتماعي في الإمارة، عبر تزويد المنازل بحلول تُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة وفاعلية أكبر.
تعكس المبادرة التزام هذه الجهات بتعزيز الوعي بالحفاظ على موارد الإمارة وترشيد استهلاكها، وتبنّي الممارسات التي ترسِّخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، من خلال تزويد المنازل بأدوات وأجهزة عالية الأداء لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ما يحقِّق التوازن بين الاستدامة وراحة الأُسر، ويحدُّ من التكاليف الكبيرة.
وحُدِّد 150 مستفيداً مدرجاً لدى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، للاستفادة من تنفيذ عمليات التحديث لمنازلهم، وسيكون بمقدورهم الاختيار بين ثلاث خطط تشمل خيارات تقليدية وحديثة وذكية، مصمَّمة لضمان توفير حلول الاستدامة الأكفأ والمخصَّصة لكلِّ منزل وتُسهم المبادرة في توفير القيمة الإجمالية للفاتورة.
يُعَدُّ المشروع خطوة نوعية لنشر الوعي البيئي وتثقيف المجتمع، ويندرج في إطار تنفيذ رؤية دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وتفعيل دورها، ويعكس التزامها بتحسين جودة حياة المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي، والتعاون مع الشركاء عبرالقطاعات الاجتماعية والحكومية والخاصة، لضمان حصولهم على الأدوات والبرامج التي تُسهم في تعزيز ورفع جودة حياتهم.
وقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي إن "من أهمِّ أهداف دائرة تنمية المجتمع ترسيخ ثقافة الاستدامة بين جميع شرائح المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالدور الذي يؤدِّيه كلُّ فرد في حماية البيئة والحفاظ على مواردها. ولضمان ازدهار مجتمع أبوظبي للأجيال المقبلة، علينا إيجاد أساليب أكثر فاعلية لدمج الممارسات الصديقة للبيئة في حياتنا اليومية، وإحداث تغيير إيجابي على المستوى الشخصي والعائلي والمجتمعي، مع توحيد الجهود للعمل معاً في سبيل بناء مستقبل أكثر استدامة".
وأضافت أن إطلاق مشروع التحديث يؤكد الالتزام المستمر بدعم التنمية الشاملة والمستدامة في أبوظبي، وينسجم مع جهود الدولة لدعم الاستدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويسهم في إيجاد حلول لهذه التحدّيات.
من جانبه، قال المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة إن هذه المبادرة تدعم أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وتعزز الالتزام بالاستدامة الاجتماعية وتشجع فئات المجتمع في أبوظبي على تغيير سلوكهم اليومي لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتقليل الهدر، مع تحسين جودة الحياة للأسر المستهدفة.
وأضاف الفلاسي أن هذه المبادرة تتماشى مع عام المجتمع، ومن خلال إشراك 150 مستفيداً من الدعم الاجتماعي والذين يندرجون ضمن فئة الأكثر استهلاكًا للكهرباء تسهم في تحقيق وفورات سنوية في الكهرباء تصل إلى 3,000 ميجاوات ساعة، وهي طاقة تعادل إنارة 150 منزلاً لمدة سنة كاملة، وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى نحو 1,300 طن سنوياً.
بدوره، قال قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إن "إشراك الأُسر وتفاعلها الإيجابي في برامج الاستدامة وتبنّي مبادئها يعتبر ركيزةً مهمَّةً لإحداث تغيير إيجابي طويل الأمد، وهذه المبادرة تحدث تغييراتٍ بسيطةً تراعي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتحدُّ من النفقات، ما يدعم جهودنا في تسخير الحلول المستدامة لدعم الأُسر المستفيدة، والإسهام في الحد من نفقاتها المالية".
وأضاف أنه "من خلال استخدام المصابيح الموفِّرة للطاقة وممارسات الاستدامة، أظهرنا لأفراد المجتمع كافة قدرتهم على الإسهام في إحداث أثر بيئي إيجابي"، ووصف المبادرة بأنها فرصة لرفع الوعي البيئي، وتسليط الضوء على أهمية العمل لتحسين الموارد المالية، ما ينعكس على جودة حياة أفراد المجتمع.
من ناحيته، قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية إنَّ "القطاع الاجتماعي أحد القطاعات الرئيسية التي تتولّى الهيئة جمع المساهمات المالية لصالحها، وكلنا ثقةٌ بأنَّ لهذا المشروع تأثيراً إيجابياً مستداماً في جميع أفراد المجتمع، وينضمُّ إلى الممارسات المستدامة في أبوظبي. ولهذا، جمعت الهيئة المساهمات المالية لدعم هذا المشروع، لما له من أثر اجتماعي في المستفيدين والمجتمع". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي برنامج الدعم الاجتماعي حلول مستدامة الطاقة المياه المدیر التنفیذی لقطاع دائرة تنمیة المجتمع الدعم الاجتماعی الاجتماعی فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد.. ودرياس يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديرى للاثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
الذى أعلنته وزراتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.