مصر تشارك العالم المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار «ساعة الأرض» 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تشارك مصر دول العالم في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، والتى تأتي هذا العام تحت شعار "معا نحو أكبر ساعة للأرض"، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال دعوة المواطنين والجهات والمعالم السياحية لإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تزايد آثار تغير المناخ على مختلف المناطق والدول دون تفرقة بين دول متقدمة أو نامية، والتي تظهر بوضوح في حالات الطقس الجامحة والفيضانات والحرائق، وتأثر التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، استدعى أن تكون الدعوة هذا العام للمشاركة في ساعة الأرض مختلفة، حيث تهدف للوصول لأكبر مشاركة عالمية في ساعة الأرض بما يعكس زيادة الوعي والرغبة في المشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات البيئية، خاصة بعدما شهدت ساعة الأرض العام الماضي مشاركة ما يزيد على 180 دولة ومنطقة في العالم، ووصل مجموع الساعات إلى 1.4 مليون ساعة، بعد أن حقق في عام 2023 أكثر من 410 ألف ساعة، لذا يسعى العالم لتحقيق رقم فارق جديد خلال عام 2025.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تحرص على المشاركة في هذه المبادرة العالمية سنويا، والتي ينظمها الصندوق العالمى للطبيعة، لتبدأ مصر مشاركتها منذ عام 2008 لتنضم الى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلما من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، وذلك تضامناً مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
وأضافت أن مصر من أوائل الدول العربية التى شاركت فى مبادرة ساعة الأرض، وقد وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3.5 مليار شخص.
وأكدت وزيرة البيئة أنه يتم كل عام التنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات الحكومية على مستوى الجمهورية للمشاركة فى هذا الحدث من خلال إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الهامة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية ما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم.
وقد انطلقت المبادرة العالمية "ساعة الأرض" من سيدني بأستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، ومصدرا لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلداً وإقليماً لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.
وتعد ساعة الأرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساعة للأرض قضية المناخ المزيد المبادرة العالمیة تغیر المناخ ساعة الأرض
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!