وزارة الاتصالات: تمديد مهلة سداد رسوم الأجهزة المحمولة المستوردة بعد عيد الفطر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تحتل المركز الأول في متوسط سرعة الإنترنت الثابت افريقيا ، كما تأتي في المرتبة الثانية كأرخص خدمة إنترنت في إفريقيا، والخامسة عالميا من حيث انخفاض التكلفة.

وأوضح الوزير، خلال حفل السحور الذي أقامته الشركة المصرية للاتصالات بحضور المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة ، أن متوسط سرعة الإنترنت الحالي في مصر بلغ 84.

5 ميجابت/ثانية، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة يعتمد بنسبة 70% على مكونات يتم تسعيرها بالدولار.

وأكد الوزير الالتزام بالإبقاء على الأسعار في مستوى يستطيع المواطن تحمله مع ضمان استمرار تطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار  إلى جهود وزارة الاتصالات لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في خدمات الإنترنت على مستوى القارة الإفريقية والعالم.

ولفت إلى أنه يتم حاليا  تطوير ودعم شبكه وإحلال الفيبر بدل من النحاس لزيادة سرعه الانترنت ،سيؤدي الي تحسين وجودة الخدمة.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات يظل ، وعلى مدار ٧ سنوات على التوالي ، الأعلى نموا من بين قطاعات الدولة المصرية ، حيث أمسى القطاع قاسما مشتركا مع كافة قطاعات الدولة وبات محفزا لمزيد من التقدم.

وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في قرار حوكمة استيراد أجهزة المحمول الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، موضحا أن أول جهاز دخل مصر بعد تطبيق القرار سيكون استنفد المهلة ٩٠ يوما يوم ٣٠ مارس الجاري ، وسيتم تمديد المهلة لبعد عيد الفطر وفي أعقاب ذلك إما سداد الرسوم أو غلق الجهاز.

وأضاف أنه تم إرسال رسالة نصية على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها وتنبيه حائزها للسداد.

وأوضح أن تهريب أجهزة المحمول يتسبب في عدم قدرة التصنيع المحلي على المنافسة مع المنتج المهرب ، الأمر الذي تطلب إيجاد الحلول الفنية والتكنولوجية للحد من الظاهرة.

وأكد أن الأبعاد التي وضعتها الدولة نصب أعينها في تطبيق الحل التكنولوجي أهمها الموطن وإتاحة الاستخدام الشخصي له مع عدم اساءة استخدام هذه السماحية ، وكذلك المصنعين المحلين والوكلاء المعتمدين وحمايتهم من التهريب ، فضلا عن إتاحة قناة استيراد شرعية للمواطن أو التاجر الذي يرغب في استيراد تليفون جديد بعيدا عن الوكلاء الرسميين.

وأكد أن الهدف الرئيس لتطبيق منظومة الحوكمة توطين التصنيع المحلي وحماية المصنعين المحليين حيث يوجد ٥ مصنعين محليين شاومي اوبو سامسونج نوكيا فيفو ، فالهدف تشجيع التصنيع المحلي وفرص عمل وتوفير منتج محلي ، مشيرا إلى أنه سيتم الإاعلان عن أكثر من مصنع خلال هذا العام في مصر.

وأوضح الوزير أنه يوجد حاليا ٤٦٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية أكثر من ٩٠ في المائة مطور بالكامل والباقي جاري العمل عليه.

ولفت الوزير إلى تطوير السياج التشريعي عبر إعداد حزمة من التشريعات وسن تشريعات جديدة ومن بينها مناقشة تشريع يتعلق بتصنيف وتبادل البيانات.

وأوضح أن الهدف من التشريع مزدوج حيث أنه وفقا للدستور المواطن له الحق في الاطلاع على بياناته وعمل اطار حاكم لهذا الأمر ، والهدف الآخر في خضم النهضة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي فينبغي عدم الافراط أو  والتفريط وعمل توازن بين توفير البيانات وخصوصية الحفاظ عليها.

وأشار الوزير إلى أن منصة مصر الرقمية عليها ١٨٢ خدمة ومسجل بها حاليا  

٩ ملايين مواطن ، موضحا أنه جاري التخطيط لإطلاق المزيد من الخدمات ،فضلا عن قصر بعض الخدمات على منصة مصر الرقمية فقط.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة مرحلية حيث سيتم قصر حوالى ٥٥ خدمة فقط على منصة مصر الرقمية ومنها خدمات السجل التجاري التعليم خدمات متعلقة بالداخلية و خدمات مع وزارة الأوقاف كصكوك الاضحية وحجز دور المناسبات.

وأوضح الوزير أن المكالمات الترويجية لابد أن تمارس بشكل قانوني محوكم عبر إلزام القائمين بتوفيق أوضاعها ، وهو ماحدث بنسبة ٨٠ في المائة حاليا.

ولفت الوزير إلى أنه في حال فرض الغرامات على شركات المحمول مستقبلا ، فإنه سيتم توجيهها لإنشاء ابراج المحمول بما يعادل ضعف قيمة الغرامة ، وضرب مثلا لو أن شركة محمول فرض عليها غرامة بقيمة 100 مليون جنيه فستقوم بتأسيس أبراج المحمول لتعزيز بنية المحمول بما قيمته 200 مليون جنيه.

المصدر: صدى البلد