موسم توريد القمح المحلى ..الحكومة رفعت أسعاره 3 مرات منذ 2022.. والسعر الحالي أعلى من المستورد..خبراء: نحتاج سياسة تحفيزية لزيادة المساحات المزروعة وتشجيع التوريد ومواجهة السوق السوداء
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منتصف أبريل القادم يبدأ موسم توريد القمح من السوق المحلي، ويستمر حتى 15 أغسطس 2025، بحسب المعلومات المتاحة بشأن تنظيم تداول القمح المحلي والتعامل عليه. فبحسب القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2025، لوزير التموين، عن ثبات أسعار توريد القمح المحلى هذا العام عند 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.
وتستهدف الحكومة زيادة شراء القمح من المزارعين في الموسم الجديد بنحو 11% لتصل إلى 4 ملايين طن في موسم، بحسب وزير التموين شريف فاروق. كما يستهدف استيراد نحو 6 ملايين طن قمح من الخارج خلال العام الجاري.
كما رفعت الحكومة سعر القمح المحلي 3 مرات خلال موسم 2022_2023، من 1000 إلى 1250 إلى 1500 جنيه للأردب. ثم رفعت الحكومة السعر في الموسم الماضي 2023_2024 مرتين، الأولى 1600 جنيه للأردب، والثانية إلى 2000 جنيه للأردب، لكن الموسم الجاري رفعته مرة واحدة إلى 2200 جنيه للأردب.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، يبدأ موسم زراعة القمح في مصر خلال منتصف شهر نوفمبر الماضي وحتى نهاية يناير، في حين يبدأ الحصاد من منتصف أبريل المقبل وحتى منتصف يوليو، وهنا يجب علينا الاعلان عن أسعار عالية للسوق المحلي للقدرة على توريد كميات كبيرة التي تحقق مردود اقتصادي للمزارعين من ناحية، علاوة عن ضمان توريد أقماح بجودة عالية أفضل من المستورد من ناحية أخري والقدرة على مواجهة السوق السوداء.
ويضيف" صيام": يبلغ إجمالي مساحة الأرض المزروعة منه ما يصل إلى 3.1 مليون فدان، وذلك مقابل 3.2 مليون فدان في العام الماضي، ما يعكس تراجع المساحة عن العام الماضي ما يجعلنا نحتاج لسياسات زراعية تحفيزية لزيادة القمح على حسا ب نظيرة البرسيم في نفس الموسم.
وبحسب تصريحات هشام سليمان، مدير احدى شركات استيراد الحبوب، الحكومة قررت الإبقاء على الأسعار الاسترشادية التي أعلنها مجلس الوزراء العام الماضي، دون زيادة قبل موعد التوريد، كما هو معتاد؛ بسبب استقرار الأسعار العالمية، بل إن الأسعار المحلية تزيد عن سعر القمح العالمي في الوقت الحالي.
وأوضح سليمان في تصريحات صحفية أن سعر القمح في السوق العالمي حاليا تصل إلى 255 للقمح الأوكراني، و260 دولارا للقمح الروسي بنسبة 11.5% بروتين، وذلك مقابل أسعاره العام الماضي في نفس التوقيت، والتي بلغت 444 دولارا للقمح بنسبة بروتين 11.5%
كما سبق أن أعلن مجلس الوزراء في 2 أكتوبر العام الماضي، على ما عرضه وزير الزراعة، بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب. وقفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن بزيادة بلغت 31%. وبلغ نصيب الحكومة المصرية منها 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن عام 2023.
وطالب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بتطبيق زراعة تحفيزية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتجية وعلى رأسها القمح والذرة خاصة أن هناك عدة خطوات هامة مثل عودة الزراعة التعاقدية وتوفير بذور جيدة لديها القدرة على مقاومة المناخ وانتاجية عالية علاوة عن دعم المزراعين بالأسمدة والخطوات الثلاثة ترتبط بمحور هام هو الإرشاد الزراعي.
يضيف"رضا": الإرشاد الزراعي وتقديم المشورة الفنية هي التي تساعد المزارع على استخدام البذور الجيدة وطرق التسميد وكمياتها المناسبة وكيفية مقاومة الأمراض وتوقيتات الري والقدرة على مواجهة تغيرات المناخ وبذلك ستقفز المساحات المنزرعة من 3 مليون فدان إلي 4 مليون فدن ما يسهم في زيادة توريد الأسواق المحلية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توريد القمح المحلي الإرشاد الزراعي الأسمدة البذور موسم زراعة القمح العام الماضی جنیه للأردب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم 76 شركة صناعية لزيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها
صراحة نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا، وزيادة قدراته التسويقية وتمكينه من دخول الأسواق العالمية ومواجهة التحديات المختلفة.
جاء ذلك خلال رعايته الأربعاء حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها في الأسواق العالمية، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والجهود الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات.
وأوضح القضاة أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البرنامج جزء من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتقليل عجز الميزان التجاري، مؤكدًا قدرة القطاع الصناعي على مجابهة الظروف الإقليمية والدولية بدعم الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير الدكتور وسام الربضي أهمية البرنامج في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الوزارة في تطوير القطاع الصناعي.
وأشار النائب الأول لغرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع للأسواق الجديدة، وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات.
ويقدم برنامج ترويج الصادرات دعمًا ماليًا وفنيًا لـ76 شركة صناعية أردنية، حيث تحصل كل شركة على دعم يصل إلى 50 ألف دينار بنسبة تغطية بين 50 و70%، لتنفيذ خطط تصدير تعزز من تنافسيتها وزيادة صادراتها للأسواق العالمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين