أسيوط: إزالة 32 حالة تعدِ على أراضي أملاك دولة بمركزي القوصية والبداري
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 32 حالة تعدِ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 للإزالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 32 حالة تعدي بمركزي القوصية والبداري بمساحة 3599 متر مربع و68 فدان و10 قيراط حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز من إزالة 19 حالة تعدي منهم 3 حالات تعدي بالمباني على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 250 متر مربع وحالتين تعدي بالمباني على أملاك ري بمساحة 330 متر مربع و14 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 68 فدان و10 قيراط .
ونجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز من إزالة عدد 13 حالة تعدِ منهم 11 حالة تعدِ بالمباني على أراضي زراعية بمساحة 2669 متر مربع وحالتين تعد على خط التنظيم بمنساحة 350 متر مربع لافتاً إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية للمركزين.
لا تهاون في إزالة كافة التعدياتوأكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى منوهاً إلى أن الموجة 25 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات إزالة التعديات بأسيوط إزالة التعديات حق الشعب أراضي أملاك الدولة إزالة 32 حالة تعد متر مربع
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: رصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء خلال عيد الأضحى
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات التنفيذية والرقابية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة برصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات بناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أبوالعيون فرحات مدير عام ري أسيوط، ومسئولي الزراعة والري وأملاك الدولة والإزالات بالمراكز.
ضبط أي محاولات للتعدي أو البناء العشوائيوشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تكثيف حملات الرصد الميداني والمتابعة اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي محاولات للتعدي أو البناء العشوائي بدون ترخيص، والتعامل معها بكل حزم من خلال الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
عدم التهاون مع أي حالة تقصيروأكد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، من مديريات الخدمات والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون مع أي حالة تقصير أو إهمال، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو عدم تعاونه في تنفيذ التعليمات المتعلقة بالحفاظ على أراضي الدولة.
كما لفت المحافظ إلى أن المحافظة لن تسمح باستغلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية في ارتكاب مخالفات البناء أو التعدي على الرقعة الزراعية، وأن الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب واستعداد كامل على مدار الساعة للتعامل مع أية مستجدات.
يأتي هذا في إطار خطة محافظة أسيوط لتعزيز جهود المتابعة الميدانية، والحفاظ على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، والتصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي التي تهدد خطط التنمية المستدامة.