كيف أدار أكرم إمام أوغلو أكبر شبكة فساد في تاريخ تركيا؟ كل ما يجب أن تعرفه عن التفاصيل الصادمة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تم نشر تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالاتهامات ضد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، من قبل الصحفي التركي ابراهيم هاسك أوغلو على حسابه الرسمي في تويتر. تكشف التحقيقات، التي تشمل قضايا فساد منظم، عن تورط إمام أوغلو وعدد من الأشخاص المقربين منه في عمليات غير قانونية تتعلق بالمناقصات والرشاوى وغسل الأموال.
اليكم التفاصيل كما نشرها الصحفي التركي ابراهيم هاسك اوغلو
تم فتح التحقيق رقم 2024/2282 المتعلق باتهام رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وأشخاص آخرين معه في 18 أكتوبر 2024، تحت عنوان “التحقيق في منظمة إجرامية فساد”. ووفقًا للمعلومات التي تم نشرها من قبل السلطات، يتم استجواب أكرم إمام أوغلو وأفراد آخرين في إطار هذه التهم.
ملاحظة: هذه التهم المزعومة ليست قرارات قضائية نهائية، وعمليات التحقيق والمحاكمة قد بدأت للتو. سنقوم بمشاركة التهم والإجابات المحتملة لهذه التهم معكم لتتمكنوا من فهم العملية والتفاصيل بشكل أفضل.
• التحقيق رقم 2024/2282** هو التحقيق الأول المتعلق بعملية شراء مقر فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، ويستند إلى إفادات الشهود التي تم جمعها في تحقيق سابق متعلق بالعملية.
• في هذا التحقيق، تم توسيع التحقيق بناءً على إفادات الشهود التي تم أخذها سابقًا من قبل أُغور غونغور وحسن حسين شينيورت، وتم جمع مزيد من الإفادات.
• حتى الآن، تم جمع إفادات من 8 شهود علنيين و 4 شهود سريين، وفي نتيجة التحقيقات، تم تحديد وجود منظمة إجرامية هادفة للربح يقودها أكرم إمام أوغلو.
• تبين أن هذه المنظمة متورطة في العديد من الجرائم، بدءًا من التلاعب في المناقصات، تلقي الرشوة، غسيل الأموال الناتجة عن الجرائم، استخدام هذه الأموال لتحقيق أهداف المنظمة، وكذلك التربح غير المبرر.
• وفقًا للإفادات التي تم جمعها، والبحوث المنفذة وتقارير “MASAK” (الهيئة المعنية بتحليل الجرائم المالية)، تم التوصل إلى أن هذه المنظمة الإجرامية تعمل بتنسيق مباشر مع تعليمات أكرم إمام أوغلو.
• في إطار التحقيق، تبين أن المنظمة الإجرامية قد 1- حصلت على إيرادات من الجريمة، 2- غسلت أموال الجريمة، 3- استخدمت هذه الأموال في أنشطة المنظمة، 4- قام أعضاء المنظمة، بقيادة إمام أوغلو، بتكوين ثرواتهم الشخصية.
• تبين أن المنظمة الإجرامية قد قامت بتشكيل حزب الشعب الجمهوري، تحديد مرشحي الحزب للبلديات والنواب، والاستيلاء على إدارة الحزب من خلال المؤتمرات، واستخدمت هذه الأنشطة للتلاعب بالرأي العام.
• في التحقيق الجاري، تم تحديد أن أكرم إمام أوغلو كان يوجه مباشرة 5 أشخاص في الحلقة الأولى من المنظمة الإجرامية، بينما كان هناك 4 أشخاص من الحلقة الأولى مرتبطين بالإشراف على الأموال المنظمة:
1- المدير العام لشركة الإعلام A.Ş. مراد أونغون.
2- المدير العام لشركة الرياضة في بلدية إسطنبول فاتح كليتش.
3- رئيس هيئة الشركات في بلدية إسطنبول إرتان يلدز.
4- المدير العام لشركة إمام أوغلو للبناء وSSB للعقارات تونكاي يلماز.
5- رئيس بلدية بيليك دوزو محمد مراد جاليك.
تحقيق “صور عد النقود” وأكرم إمام أوغلو:
• في حين أن أكرم إمام أوغلو قد صرح لوسائل الإعلام بأنه لم يكن على علم بعملية شراء مقر فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، تبين من خلال إفادات الشهود أنه كان يدير العملية شخصيًا، كما تم اكتشاف أنه تم نقل أموال غير مسجلة من 3 بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري.
• وفقًا لذلك، في يوم شراء المقر، تم نقل 6 ملايين ليرة تركية من بلدية بيليك دوزو، 3 ملايين ليرة تركية من بلدية بشيكطاش، و800 ألف ليرة تركية من بلدية شيشلي إلى مكتب المحاماة.
• تم الإشارة إلى أن تونكاي يلماز، المدير العام لشركة إمام أوغلو، الذي ليس له أي منصب أو صلاحيات في الحزب، كان يشرف على عملية الشراء من البداية إلى النهاية، في حين أن فاتح كليتش، رئيس شركة الرياضة في بلدية إسطنبول، كان يتعامل مع المدفوعات في مكتب المحاماة.
• تم أيضًا الكشف عن أن كلا الشخصين قد اتصلوا بأكرم إمام أوغلو عبر الهاتف ثلاث مرات من مكتب المحاماة في ذلك اليوم، مما يعني أن تصريح إمام أوغلو للصحافة حول “عدم معرفته” لا يعكس الحقيقة.
الشركة التي تم تحويلها إلى ” شركة إمام أوغلو” مقابل المناقصة
في إطار أهداف المنظمة الإجرامية، قام علي نوهولو في أبريل 2021 بتأسيس شركة “جوللوجة تاريم A.Ş.” برأس مال قدره 50 ألف ليرة تركية. ثم قام بنقل ملكية 3 فيلات في منطقة إميرغان إلى هذه الشركة مقابل 32 مليون ليرة تركية. وبعد ذلك، تبين أن الشركة لم تكن تمارس أي نشاط فعلي. في مارس 2024، تم زيادة رأس مال شركة “جوللوجة تاريم A.Ş.” إلى 46 مليون و800 ألف ليرة تركية، وتم تحويل الأموال اللازمة إلى الشركة.
في نفس العام، وقع علي نوهولو عقدًا مع “كيبشاش” عبر شركته الأخرى “إيستكون A.Ş.” بقيمة 2.1 مليار ليرة تركية، وفي مارس 2025، تم دفع مبلغ قدره 199.5 مليون ليرة تركية من “كيبشاش” إلى “إيستكون A.Ş.”
قام علي نوهولو بتحويل ملكية شركة “جوللوجة تاريم A.Ş.” إلى “إمام أوغلو A.Ş.” التابعة ل اكريم إمام أوغلو مقابل 15 مليون ليرة تركية، حيث تم دفع هذا المبلغ على ثلاث دفعات في تواريخ 15 مارس 2024 و5 أبريل 2024 و16 مايو 2024.
اقرأ أيضاأسعار البيض تواصل الارتفاع: هل تسيطر أمريكا على السوق…
الجمعة 21 مارس 2025بينما كانت شركة “جوللوجة تاريم A.Ş.” تمتلك 3 فيلات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 50 مليون دولار، وكان رأس المال المدفوع للشركة 46.8 مليون ليرة تركية، فإن المبلغ المدفوع مقابل نقل ملكية الشركة كان جزءًا بسيطًا جدًا من هذه القيمة.
مُرَات أُونغُون وشبكة الإعلام
تم الكشف عن أن مُرَاد أُونغُون قام بتوليد دخل غير قانوني من خلال شركتي “كولتور A.Ş.” و “ميديا A.Ş.”، واستخدم هذا الدخل لتأمين ثروته الشخصية، بالإضافة إلى توظيفه في تحقيق أهداف المنظمة الإجرامية.
أثناء عملية إنشاء واستخدام الدخل غير القانوني، كان مُرَاد أُونغُون يعمل بالتنسيق مع باريش كيلتش، مدير شركة “ميديا A.Ş.”، وصديقيه من الطفولة، “إمراه باقداتلي”، وصديقه الآخر “مصطفى نيهات سوتلاش”، بالإضافة إلى التاجر والإعلاني “حسين كوكصال”.
تولى باريش كيلتش تنظيم العطاءات الحقيقية والمزيفة، في حين كان “إمراه باقداتلي” مسؤولًا عن تنظيم الشركات التي ستشارك في هذه العطاءات، سواء الحقيقية أو المزيفة، كما قام بتوجيه نتائج العطاءات، وترتيب الشركات التي ستصدر الفواتير المزيفة، بالإضافة إلى إدارة جمع الأموال وتنظيم تدفقاتها المالية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أكرم إمام أوغلو إمام أوغلو اخبار تركيا اسطنبول فضيحة فساد
إقرأ أيضاً:
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تاريخ طويل من البحث والتطوير النووي
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هيئة حكومية مسؤولة عن تطوير واستخدام التكنولوجيا النووية في إيران. تأسست رسميا عام 1974، بهدف تعزيز القدرات النووية السلمية في مجالات الكهرباء والطب والصناعة.
وتشرف المنظمة على منشآت ومفاعلات نووية ومراكز أبحاث متعددة، ولها دور محوري في المفاوضات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
التأسيسبدأ الاهتمام بتطوير التكنولوجيا النووية في إيران في ستينيات القرن الـ20، بهدف امتلاك المعرفة النووية والتقنية العالية التي امتلكتها الدول الصناعية الكبرى آنذاك. وكانت طهران ترى أن دخولها في هذا المجال سيعزز من صورتها بوصفها دولة تسير نحو الحداثة والتصنيع.
وفي مطلع الستينيات من القرن الـ20، قدمت جامعة طهران أول طلب لشراء معدات لازمة للأنشطة التعليمية والبحثية النووية من خارج البلاد، ثم أسست المركز الذري. وعند بدء تشغيل "مفاعل طهران البحثي" بقدرة 5 ميغاواط عام 1967، وُضع حجر الأساس لعلوم وتكنولوجيا الطاقة النووية في إيران.
وبعد سن قانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في يوليو/تموز 1974، انتقل المركز الذري لجامعة طهران إليها، وأوكلت لها مهمة تطوير التكنولوجيا النووية، وخاصة توليد الكهرباء عبر المحطات.
إعلانوقبل 4 سنوات من انتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطاحة بنظام الشاه عام 1979، توسعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في أنشطتها، ووضعت خطة بناء محطات نووية بقدرة إنتاجية تصل إلى 23 ألف ميغاواط، ووقّعت العديد من العقود لإنشاء هذه المحطات وتأمين الوقود النووي اللازم لها.
لكن بعد انتصار الثورة وما تبعها من توترات في البلاد وحملات ضد البرنامج النووي الإيراني، توقف أي تحرك فعلي لمتابعة المشاريع النووية حتى مطلع عام 1982. وكانت المنظمة تتبع مباشرة رئاسة الوزراء، لكنها ألحِقت بوزارة الطاقة.
وفي مارس/آذار 1982، قرر مجلس الوزراء منح المنظمة الاستقلالية لتولي مهامها القانونية، ثم قررت السلطات في إيران اتخاذ خطوات جادة نحو امتلاك التكنولوجيا النووية.
شهدت المنظمة بعد ذلك مراحل مختلفة من الهيكلة ومتابعة الأهداف الإستراتيجية، وركز عملها على تطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتوسيع الأبحاث.
أنشأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية العديد من الهياكل والوحدات التنظيمية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تحقيق تطوير داخلي مستدام في مجال العلوم والتقنيات النووية. وأدت هذه الجهود إلى تأسيس شركات هندسية ومعاهد أبحاث نووية.
الأهداف والمهاموفقا لقانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تهدف الهيئة إلى استخدام الأشعة والطاقة الذرية في الصناعات والزراعة والخدمات وإنشاء محطات الطاقة الذرية ومصانع تحلية مياه البحر، وإنتاج المواد اللازمة للصناعات الذرية، إضافة إلى إنشاء البنية التحتية العلمية والفنية لتنفيذ هذه الأهداف.
وتتلخص مهام المنظمة فيما يلي:
تطوير وتوسيع العلوم والتقنيات الذرية في البلاد، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه العلوم في برامج التنمية الوطنية. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العلوم والتقنيات الذرية. توفير الخدمات الفنية التي تحتاجها البلاد في مجال العلوم والتقنية الذرية. إجراء الدراسات والعمليات الاستكشافية لتحديد مصادر المواد الأولية الخاصة بالصناعات الذرية، مثل الوقود النووي والمواد النووية واستخدامها في الصناعات ومحطات الطاقة والمرافق الذرية المختلفة في البلاد. إنشاء محطات الطاقة الذرية وتشغيلها للإسهام في تلبية حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية. إنتاج وتوزيع العناصر المشعة وغيرها من المواد والمعدات اللازمة لتطبيق العلوم والتقنيات الذرية في البلاد. التنسيق والإشراف على المؤسسات النووية الأخرى، ووضع الأنظمة والمعايير واللوائح ذات الصلة، واقتراحها على الجهات القانونية المختصة للمصادقة عليها. بناء علاقات مع الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية في مجال العلوم والصناعات الذرية باسم حكومة إيران، وتمثيلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.من أجل تنفيذ مهمتها، تتمتع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالصلاحيات التالية:
إعلان إنشاء مؤسسات تابعة لها، والاستثمار في الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك قبول مشاركة واستثمار الأشخاص في الجهات التابعة لها. إشراك الحكومات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة في الاستثمارات العلمية والفنية والصناعية والتعدينية والتجارية. الاستثمار أو المشاركة في مشاريع ذرية خارج البلاد، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل لها في الخارج. إبرام عقود التعاون مع الأفراد والمؤسسات داخل البلاد وخارجها، وتوظيف الأجانب الذين يتمتعون بالمهارة المطلوبة في مؤسساتها. الحصول على القروض أو الاعتمادات الداخلية أو الخارجية من أجل شراء الآلات والخدمات، وذلك في حدود الاعتمادات المصادق عليها ضمن البرامج النووية الوطنية. تقديم المساعدات النقدية أو العينية للمؤسسات العلمية المرتبطة بمجال الطاقة الذرية في البلاد. احتكار استخدام مصادر الوقود النووي والمواد المشعة، وكذلك إنتاجها في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى استيرادها من الخارج، وتوزيع هذه المواد داخل البلاد للاستخدامات المختلفة. رؤساء المنظمةمنذ تأسيس المنظمة عام 1974، شغل 8 أشخاص منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية بعد تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي، وهم:
أكبر اعتماد (1974 – 1979). فريدون سحابي (1979 – 1980). رضا أمر الله (1981 – 1997). غلام رضا آقازاده (1997 – 2009). علي أكبر صالحي (2009 – 2010)، (2013-2021). محمد أحمديان (2010). فريدون عباسي دوائي (2010 – 2013). محمد إسلامي (2021 – 2025).في عام 2002 أبرمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عقدا مع شركة خاصة لتطوير جهاز الطرد المركزي من طراز بي2، وأجرت بعض الاختبارات دون استخدام مواد نووية. وبعد عامين أعلن رئيس المنظمة تعليق بناء أجهزة الطرد المركزي.
إعلانوفي يونيو/حزيران 2005، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية المنظمة ضمن قائمة الجهات الناشرة لأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزيلت منها في يناير/كانون الثاني 2016 ضمن ترتيبات الاتفاق النووي الذي عرف بـخطة العمل الشاملة المشتركة.
كما أدرجت وزارة التجارة الأميركية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضمن قائمة الكيانات المعاقبة عام 2007، بسبب تورطها في أنشطة تثير القلق للأمن القومي الأميركي.
وفي العام نفسه، صنفها الاتحاد الأوروبي جهة مرتبطة بأنشطة إيران النووية الحساسة، لتطويرها أنظمة إيصال الأسلحة النووية، وأزيلت من القائمة عام 2016.
أدرجتها الحكومة البريطانية عام 2015 في قائمتها جهة مثيرة للقلق بسبب عمليات شراء مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزالتها من القائمة عام 2017.
وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية شراء 32 طنا متريا من المياه الثقيلة (مادة تُستخدم في بيئات إشعاعية أو نووية) من إحدى الشركات التابعة لمنظمة الطاقة الذرية.
وردا على تمديد الولايات المتحدة الأميركية قانون العقوبات على إيران في ديسمبر/كانون الأول 2016، أمر الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني المنظمة بالبدء في أبحاث وتطوير وقود نووي للسفن.
وفي أغسطس/آب 2020، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من موقعين مرتبطين بمواد نووية غير معلنة، بعد اجتماعات مع المنظمة في العاصمة طهران.
وقد وافق البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه على تشريع يُلزم المنظمة بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب شهريا بمقدار 500 كيلوغرام، وإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا، وتخزينه كله داخل إيران، إضافة إلى إعادة تشغيل مفاعل آراك للمياه الثقيلة.
كما ألزم التشريع المنظمة بنشر مئات أجهزة الطرد المركزي في فترة 3 أشهر، وإنشاء مصنع لليورانيوم المعدني في أصفهان في فترة 5 أشهر.
وفي عام 2021، صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنها تنتج من 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الساعة الواحدة.
وفي العام نفسه، بدأت محادثات فيينا بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، لتسهيل عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق، في وقت بدأت فيه المنظمة اختبار أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر9".
إعلانوفي عام 2023، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعهدت بالتعاون في التحقيقات الخاصة بالمواقع غير المعلنة.
وأكد رئيس المنظمة، محمد إسلامي، أن إيران قدمت "إجابات مفصلة" للوكالة بشأن موقعي تورقوز آباد وورامين، اللذين يتم التحقيق بشأنهما للاشتباه في ارتباطهما بجوانب عسكرية في البرنامج النووي الإيراني.
وفي مارس/آذار 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 شبكات توريد تدعم كيانات مرتبطة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك شركتان تابعتان لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وأوضح إسلامي في تصريح له عام 2024 أن البرنامج النووي الإيراني يتسم بالشفافية ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مشيرا أن جميع أنشطته النووية تتم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال رئيس المنظمة إن إيران تعمل على زيادة كفاءة إنتاجها النووي عبر استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، بما يتيح تحقيق أهداف البرنامج النووي بشكل أفضل.
وبعد انطلاق المحادثات الأميركية الإيرانية في أبريل/نيسان 2025 بوساطة عُمانية، أكد إسلامي أن الحديث عن "صفر تخصيب" هو مطلب إسرائيلي، وليس مطروحا في مفاوضات طهران مع واشنطن، مضيفا أن إيران تسعى إلى تطوير قدرتها النووية السلمية، بما في ذلك انتاج الكهرباء والعلاج الطبي.