المركزي يؤكد التزامه بتوفير «النقد الأجنبي».. ما رأي خبراء الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أكد مصرف ليبيا المركزي، مؤخراً، “التزامه بضمان توفير إمدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية واحتياطيات النقد بالعملة الأجنبية”، فما رأي خبراء الاقتصاد بذلك؟
وحول ذلك، قال الخبير المصرفي نعمان البوري لوكالة “سبوتنيك”: “إنه إذا لم يتم تقليص الإنفاق إلى أقصي درجته كحد 80% من دخلنا سوف يستمر التمويل بالعجز وهذا ما سوف يؤثر علي الاستدامة المالية”.
وأضاف البوري: “إن الاستدامة المالية تعني القدرة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات بشكل يضمن الاستمرارية المنظمة وقدرتها على النمو والتطور ويشمل ذلك إدارة الموارد المالية بكفاءة، والتخطيط المالي طويل الأجل، وتنفيذ استراتيجيات تضمن تحقيق الأهداف المالية الحالية والمستقبلية”.
وأكد البوري، أن “الاستدامة المالية تهدف إلى تقليل المخاطر المالية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسوقية، مشيراً إلي الخطر الذي يتعرض له الوضع المالي في ليبيا اليوم للحفاظ علي الاستدامة المالية، لأننا لسنا قادرين علي خلق توازن بين الإيراد والإنفاق”.
ولفت إلي أن “إيرادات المصرف اليوم لا تستطيع تغطية الإنفاق وهذا ما يجعل المركزي يقوم على التمويل بعجز مالي، محذرا من خطورة الاستمرار بنفس المنهجية، والتي ستؤدي إلى صعوبة الاحتفاظ على الاستدامة المالية”.
وأشار “إلى أن ما يعرقل جهود الاستدامة المالية هي كمية المبالغ المرصودة من خلال المبيعات الخاصة بالنفط بالعملة الصعبة”.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي صابر الوحش: “في الوقت الحالي الكمية الموردة لمصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي هي كمية قليلة جداً بلغت 778 ميلون دولار أي بعجز يصل إلى أربعة مليارات دولار في شهرين ونصف”، مضيفا أن “هذه الكمية لا تكفي لمجابهة الطلب المرتفع جداً على العملة الصعبة وهذه تعد إشكالية كبيرة تهدد الاستدامة المالية”.
وأكد الوحش، “أن المصرف المركزي لن يستمر في هذا النهج بالسحب من الاحتياطيات إلي ما لانهاية ولابد من معالجة الإنفاق العام الموازي غير المعروف من الجهات الحكومي”، مضيفاً: “لابد من توحيد الحكومة للوصل إلى الاستقرار المالي والسياسي، موضحاً أن الحل الصحيح في المدى القصير هو توحيد وضبط الإنفاق العام وانتظام الإيرادات الأجنبية وعدم التمويل بالعجز”.
وقال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، عمر زرموح: “إن الذي يجري الآن يمكن تلخيصه بوصفه بالكثير من العبث والفوضى وغياب النظام في وجود النفقات غير المنضبطة من الحكومتين أي حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان، مضيفا بالقول في ظل عدم الانتظام يمكن أن تحصل موجة تضخم وممكن أن يحصل عجز وممكن أن تفقد قيمة الدينار”.
وأوضح زرموح، “أن الاحتمالات السيئة متوقعة لأنه لا يوجد نظام ولا يوجد كيان للدولة وذلك لأن الدولة منقسمة”، وأكد “أنه من الضروري وجود سقف للإنفاق على مستوى ليبيا ويكون هناك متابعة لهذا الانفاق من خلال الميزانية المعتمدة وتتابعها الجهات الرقابية وتصدر تقاريرها الخاصة بمتابعتها”.
وأشار زرموح، “إلى أنه يجب أن تكون هناك موازنة موحدة للأنفاق ويتم تبويب هذه الميزانية بدون دخولها في الخلاف السياسي”، مضيفاً: “يجب أن تكون الميزانية الموضوعة مطابقة للطاقة الاستيعابية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدينار الليبي المصرف المركزي النقد الأجنبي النقد الأجنبي في ليبيا الاستدامة المالیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إجبار المرأة على الإنفاق فى منزل الزوجية؟.. الإفتاء تجيب
أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن للزوجة الحق الكامل في التصرف بأموالها الخاصة كيفما تشاء، ولا يحق للزوج إلزامها بالإنفاق على البيت أو المشاركة في النفقات من هذا المال، إلا إذا رغبت هي في ذلك عن طيب نفس.
هل يجوز إجبار المرأة على الإنفاق فى منزل الزوجية؟وأجابت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، ردًا على سؤال تقول سائلته إنها تمتلك أموالًا خاصة تأتيها من أسرتها، بعيدة تمامًا عن أموال زوجها، وإنها تنفق منها أحيانًا على البيت والأولاد دون علمه، وتتساءل إذا كان من حقه أن يطلب منها المشاركة في مصاريف البيت أو يلزمها بالدفع؟.
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط بفائدة سنوية؟.. الإفتاء تجيب
حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب
حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف.. الإفتاء تجيب
مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على رعايته للمؤتمر العالمي لدار الإفتاء وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إن هذه الأموال الخاصة، سواء جاءت من الأهل أو من أي مصدر مشروع آخر، تظل ملكًا للزوجة وحدها، ولها حرية التصرف فيها، وإذا أنفقت منها على البيت أو الأولاد فإنها تُؤجر على ذلك من الله عز وجل، وتحصل على أجرين: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.
وأضافت أن للزوج أن يطلب من زوجته المساعدة من باب "المعاشرة بالمعروف"، خاصة في أوقات الضيق أو الحاجة، لكن لا يجوز له إجبارها على الإنفاق؛ لأن هذا المال ملكها الخاص.
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها؟قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوج المثالي هو الذي يتحمل مسؤولياته كاملة، لكن المشكلة تكمن أحيانًا في التربية، بعض الأزواج لم يتحملوا المسؤولية منذ صغرهم، حيث كان يتم تدليلهم من قبل عائلاتهم، ربما لم يتحملوا أي مسؤولية حقيقية، وكان كل شيء يتم اتخاذه بالنيابة عنهم، من اختيار الشريك إلى تجهيز البيت.
وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال : هل يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا لم يكن مسئولا ؟ فأريد نصيحة بخصوص مسألة عدم تحمل بعض الأزواج للمسؤوليات، كيف يمكننا التوفيق بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لطاعة الزوج واحترام مقامه؟، أن التربية تلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر.
وأضاف أن من الضروري أن يُعلم الأطفال من سن مبكرة تحمل المسؤولية، على سبيل المثال، يجب ألا يتحمل الوالدان حمل الشنطة المدرسية عن الطفل، يُفترض أن يتحمل الطفل مسؤولية متعلقاته منذ الصغر، حتى يكون قادرًا على تحمل المسؤوليات عندما يكبر.
ونبه على أنه عندما ينشأ الطفل وهو متعلم لتحمل مسؤولياته، سيتعلم كيف يتخذ قرارات صحيحة ويتحمل عواقبها، إذا تم تعليمه كيفية التعامل مع المسؤوليات منذ الطفولة، فإنه سيكون أكثر استعدادًا لتحمل مسؤولياته كزوج وكأب في المستقبل.
وأشار إلى أنه إذا كان الأبناء يتخذون قرارات ويُراقبون نتائجها، فإنهم يتعلمون من أخطائهم وينمون تدريجياً ليصبحوا قادرين على قيادة أسرهم بفعالية، ويجب علينا كآباء وأمهات أن نمنح أبنائنا مساحة من الحرية في اتخاذ القرارات ونراقب نتائجها. هذا سيساعدهم على أن يصبحوا أفرادًا ناضجين وقادرين على إدارة حياتهم بشكل أفضل.
ورد أنه ينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به ما لم يكن معصية، سيما أمر الفراش فحقه عليها عظيم يبين ذلك ما جاء في آيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى: و(َلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) الآية 228 من سورة البقرة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل