الليرة التركية تتجه نحو أسوأ تراجع أسبوعي منذ 2023 وسط اضطرابات البلاد
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تتجه الليرة التركية نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نحو عامين، بعدما أثار احتجاز معارض سياسي بارز مخاوف المستثمرين.
تراجع سعر صرف الليرة التركية بمقدار 0.5% إلى 38 ليرة لكل دولار عند الساعة 9:05 صباح الجمعة في إسطنبول، لترتفع خسائرها على مدى الأيام الخمسة الماضية إلى 3.7%، في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ يونيو 2023.
بدأ تدهور العملة يوم الأربعاء عقب قيام السلطات التركية باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان. دفعت هذه الخطوة المصارف التركية إلى بيع نحو 9 مليارات دولار، كما لجأ البنك المركزي إلى رفع مفاجئ لأسعار الفائدة للدفاع عن الليرة.
وقف تدفقات الليرة الخارجة
قال كليمنس غراف وباشاك إيديزغيل، الاقتصاديان في بنك "غولدمان ساكس"، في تقرير إن قرار السلطات النقدية في تركيا استهدف وقف التدفقات الخارجة من ودائع الليرة.
جاء قرار رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، يوم الخميس، بهدف تمكين صناع السياسة من زيادة متوسط تكلفة التمويل المقدمة للمصارف التجارية، ومنع مزيد من التراجع في قيمة الليرة الذي من شأنه أن يؤجج التضخم. كما أعلن البنك أنه سيعلق لأجل غير مسمى تقديم التمويل عند سعر الفائدة الأدنى (المعدل القياسي) لإعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، البالغ حالياً 42.5%.
وأدى قرار البنك المركزي إلى استقرار نسبي في سوق الليرة الخارجية؛ إذ تراجعت تكلفة الاقتراض بالعملة التركية في السوق الخارجية إلى 54% صباح الجمعة، بعد أن كانت قد وصلت إلى 175% في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
في المقابل، أغلق مؤشر بورصة "إسطنبول 100" على تراجع بنسبة 0.5% يوم الخميس، وذلك بعد يوم من تسجيله خسائر بلغت 8.7%، ما محا نحو 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية. فيما بلغ العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات المقومة بالليرة 31.31%، مرتفعاً بمقدار 338 نقطة أساس خلال الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسطنبول مؤشر بالعملة التركية البنك الليرة المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات