بروتوكول جديد بين التعليم والري لدمج قضايا المياه والمناخ في المناهج
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وقّع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و المهندس هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بروتوكول تعاون مشترك، وذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للمياه، التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
ويهدف البروتوكول إلى دمج مفاهيم التوعية المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية في المناهج الدراسية، بما يعزز إدراك الأجيال القادمة لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة والتنمية المستدامة في مصر.
وفي كلمته خلال الفعاليات، أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا اليوم لا يمثل فقط مناسبة للاحتفاء بالمياه، بل هو لحظة حاسمة لمواجهة أزمة عالمية متزايدة تتمثل في الاختفاء السريع للأنهار الجليدية وعواقبه الكارثية، ورغم أن هذه الأزمة قد تبدو بعيدة عن مصر، إلا أن تأثيراتها تطال الجميع.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لوزارة الموارد المائية والري ولوفد الاتحاد الأوروبي في مصر على تنظيم هذا الحدث الهام، وعلى التزامهم الثابت بأمن المياه وتعزيز المرونة المناخية.
وأوضح أن موضوع هذا العام، "حماية الأنهار الجليدية"، يمثل تذكيرًا حيويًا بهشاشة النظم البيئية حول العالم، فعلى الرغم من أن مصر لا تمتلك أنهارًا جليدية، إلا أن ذوبانها السريع بفعل التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد دلتا النيل ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يعيش ما يقرب من ربع سكان مصر، وتواجه هذه المجتمعات الساحلية مخاطر متزايدة من الفيضانات وفقدان استقرار التربة، مما يؤثر على سبل العيش والأمن الغذائي.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على تدفق مياه نهر النيل، حيث تتوقع الدراسات انخفاض منسوب المياه بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050، مما يزيد من تحديات ندرة المياه في مصر.
وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تحركًا فوريًا من خلال تبني سياسات فعالة، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في التعليم لضمان مستقبل مائي مستدام.
وأكد الوزير أن التعليم هو أقوى أداة لمواجهة هذه التحديات، حيث يساهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية، ويدفعهم نحو تبني سلوكيات مسؤولة تسهم في حمايتها.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تعمل على إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في دمج مفاهيم التوعية المناخية، والحفاظ على المياه، ومبادئ الاستدامة في مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية، لضمان أن يدرك الجيل القادم أهمية هذه القضايا وتأثيرها العاجل.
وأكد أن التعليم لا يجب أن يقتصر على الكتب الدراسية، بل يجب أن تتحول المدارس إلى مراكز للابتكار، حيث يشارك الطلاب في أبحاث وتجارب ميدانية ومبادرات لحل المشكلات البيئية.
واوضح في هذا السياق، دعم الوزارة بقوة لمشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى المسابقات الابتكارية والمبادرات العلمية التي تهدف إلى تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، ومن خلال هذه البرامج، يتم تمكين الطلاب ليس فقط لدراسة التحديات البيئية، بل للعمل بفاعلية على إيجاد حلول حقيقية لها.
وأضاف الوزير أن هذا اليوم يشهد لحظة فارقة بتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، وهو ما يمثل نقطة تحول حقيقية.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يرسخ نهجًا شاملًا يعزز المسؤولية البيئية، حيث تتقاطع مجالات التعليم والسياسات والتوعية المجتمعية والدينية لغرس قيم الاستدامة عبر الأجيال.
وأوضح أن الجمع بين هذه القطاعات الثلاثة يضمن أن يتعلم الطلاب أهمية الحفاظ على المياه ليس فقط في الفصول الدراسية، ولكن أيضًا في مجتمعاتهم ومن خلال تعاليمهم الدينية، مما يسهم في بناء وعي بيئي راسخ ومستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر، التي ازدهرت حضارتها القديمة بفضل إدراكها العميق لأهمية المياه، تستلهم اليوم هذا الإرث للحفاظ على مواردها المائية والتعامل مع التحديات المناخية الحديثة بحكمة وبعد نظر، وشدد على أن اليوم العالمي للمياه ليس مجرد فرصة للتأمل، بل هو دعوة إلى العمل الجاد والمسؤول.
وأكد أن كل قطرة ماء لها قيمتها، وكل قرار يتم اتخاذه اليوم سيشكل مستقبل الأجيال القادمة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتحرك الفعلي، والعمل على بناء مستقبل يقوده العلم، وتحركه المعرفة، وتلهمه الأجيال الجديدة لضمان عالم آمن مائيًا للأبناء والأحفاد.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص امتنانه لجميع المشاركين والمنظمين لهذا الحدث الهام، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين الوزارات، والقطاعات المختلفة، والمجتمع ككل لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد المائية، وضمان مستقبل مستدام لمصر.
وفى كلمته، توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية للإتحاد الأوروبي على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري فى مجال المياه، مشيرا إلى اننا نحتفل اليوم باليوم العالمى للمياه لنؤكد على التزامنا جميعا نحو المياه بالحفاظ عليها وحمايتها من التلوث.
وإستعرض الوزير الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنطوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه ، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على عدد ٩ محاور رئيسية .
كما أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمبادرات التي تعزز الوعي المائي، وأهمية دمج الأجيال الشابة في الجهود الرامية لحماية البيئة، مشيرةً إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام
وتضمنت الفعالية أيضًا عرضًا حول أسبوع القاهرة للمياه 2025، حيث تمت مناقشة التحديات المائية العالمية والفرص المتاحة لمصر لتعزيز استدامة الموارد المائية من خلال التعاون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الموارد المائية المزيد التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة الموارد المائیة والری الاتحاد الأوروبی ملیار متر مکعب متر مکعب سنویا من المیاه من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يتابع سير أعمال إنشاء الجامعة الفرنسية بالشروق
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، موقع الجامعة الفرنسية؛ لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمقر الحرم الجديد للجامعة بمدينة الشروق، وذلك برفقة إريك شيفالير سفير فرنسا بالقاهرة، والدكتور منير فخري رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور محمود سالم نائب رئيس الجامعة الفرنسية، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.
واستمع الدكتور أيمن عاشور إلى شرح تفصيلي بشأن معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، كما اطلع على معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأكد الوزير أن مشروع الجامعة الفرنسية يحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية ضمن خطتها لدعم الجامعات الأهلية، وكجزء من إستراتيجية الوزارة لتطوير نماذج مُتميزة من الجامعات الدولية بالتعاون مع الدول ذات الخبرة في المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين وخاصة في التعاون الأكاديمي والبحثي.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تهدف إلى تنويع منظومة التعليم الجامعي في مصر؛ للمساهمة في إتاحة فرص عديدة أمام الطلاب للاختيار بين الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعات، وللارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تدعم وتشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة.
وأشار الوزير إلى الدعم الكبير لمشروع الجامعة الفرنسية من جانب القيادة السياسية في الدولتين، خاصة في ظل حرص الحكومة المصرية على تقديم المساندة للجامعة الفرنسية؛ بهدف تحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، معربًا عن تطلعه لتحقيق إنجاز في خطوات تنفيذ المشروع لاستكماله بأفضل صورة، مؤكدًا أن الجامعة الفرنسية تمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية وخطة الدولة؛ لتكون مصر منصة تعليمية ذات تنافسية دولية عبر تقديم نماذج متنوعة ومتميزة من الخدمات التعليمية لكل أبناء المنطقة.
وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجمهورية مصر العربية، والتي شهدت زيادة أوجه التعاون بين الجانبين، حيث تم توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية.
ومن جانبه، رحب السفير الفرنسي بالحضور لزيارة مقر الجامعة الجديد، مؤكدًا أنها تعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التعليم العالي، مثمنًا التقارب الكبير والتعاون في العديد من المجالات، وخاصة في التعاون الأكاديمي والبحثي والعلمي بين الجانبين.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر في مدينة الشروق يعد نقطة انطلاق جديدة للجامعة، حيث سيتيح استيعاب عدة آلاف من الطلاب، فضلًا عن عقد شراكات مع جامعات فرنسية جديدة، لافتًا إلى أن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر، يُعتبر نتيجة للدعم الهائل الذي قدمه كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على شهادة فرنسية في مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود سالم نائب رئيس الجامعة الفرنسية أن الجامعة الفرنسية تهدف إلى إنشاء حرم جامعي جديد يتم تزويده بأحدث الوسائط التكنولوجية، وتقديم تخصصات علمية وبرامج دراسية حديثة ومتميزة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ولتقديم تجربة تعليمية متكاملة تحاكي نظم الدراسة بالجامعات الفرنسية.
حضر الزيارة التفقدية من جانب الوزارة، الدكتور هاني مدكور الرئيس التنفيذي لصندوق الاستشارات، والدكتور حسين فريد منسق المشروع بكلية الهندسة جامعة عين شمس.
وجدير بالذكر أن التصميمات المعمارية للحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية، فازت بجائزة فرانس ديزاين "France Design" العالمية، وقد تم إطلاق مسابقة للتصميم في 2021، ليكون مبنى صديقًا للبيئة والحفاظ على الطاقة، واستخدام الطاقة الجديدة، وإعادة تدوير المياه.