بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محکمة الاستثمار والتجارة الدعاوى المتعلقة الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
مايكروسوفت تعلن استثمار 5.4 مليار دولار في كندا لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) رسمياً، اليوم، عن خطة استثمارية ضخمة تهدف إلى ضخ 5.4 مليار دولار في الاقتصاد الكندي على مدار السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لبيان صادر عن المقر الرئيسي للشركة ونقلته وكالات الأنباء العالمية.
ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي كجزء من رؤية الشركة لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة السحابية، مما يمثل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي في أمريكا الشمالية.
تفاصيل الاستثمار والبنية التحتيةكشفت الشركة في تقريرها أن الحصة الأكبر من هذا المبلغ ستُخصص لبناء وتوسيع مراكز بيانات الجيل الجديد في مقاطعة كيبيك ومناطق أخرى، والمجهزة بأحدث الرقائق الإلكترونية القادرة على معالجة أحمال العمل المعقدة للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأكدت المصادر أن هذه المراكز ستدعم خدمات "Microsoft Azure" المتنامية، لضمان استجابة فائقة السرعة وأمان عالي المستوى للبيانات السيادية للمؤسسات الكندية.
أوضحت مايكروسوفت، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، أنها تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، حيث صرحت إدارة الشركة عن نيتها تدريب وتأهيل أكثر من مليون مواطن كندي على مهارات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وتتوقع التقارير الاقتصادية المرافقة للإعلان أن يسهم هذا الاستثمار في إضافة مليارات الدولارات إلى الناتج المحلي الإجمالي الكندي، فضلاً عن خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع التكنولوجيا.
الاستدامة والطاقة النظيفةأشارت الشركة في سياق بيانها إلى التزامها بالمعايير البيئية، حيث نوهت بأن مراكز البيانات الجديدة ستعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون المتوفرة بكثرة في كندا. وذكرت التقارير أن هذا التوجه يتماشى مع هدف مايكروسوفت الطموح بأن تكون شركة "سلبية الكربون" (Carbon Negative) بحلول عام 2030.
يعد هذا الاستثمار بمثابة رسالة واضحة من عمالقة التكنولوجيا حول أهمية كندا كمركز عالمي للابتكار، ويعزز من حدة المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي الذي يشهد سباقاً محموماً نحو الهيمنة على أدوات المستقبل.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس