«معهد القلب» ينجح في إجراء 4 عمليات زراعة صمام رئوي بالقسطرة التداخلية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح المعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في إجراء 4 عمليات زراعة صمام رئوي بالقسطرة التداخلية، باستخدام صمام (MYVAL)، بتكلفة تقدر بمليون جنيه للعملية الواحدة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم أحدث العلاجات لمرضى القلب بأعلى معايير الجودة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا على ريادة معهد القلب القومي في علاج العيوب الخلقية للقلب، بتقنيات التدخل المحدود، والتي تتيح للمرضى التعافي السريع دون الحاجة إلى جراحات القلب المفتوح المعقدة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن زراعة الصمام الرئوي بالقسطرة تقنية حديثة تُمثل بديلًا آمنًا لجراحة القلب المفتوح، حيث يتم إدخال الصمام الجديد عبر قسطرة دون الحاجة إلى شق الصدر أو إيقاف القلب، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر والمضاعفات.
واستكمل أن هذه التقنية تتيح تقليل فترة التعافي، بحيث يغادر المرضى المستشفى في غضون 24 إلى 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى تجنب مخاطر الجراحة، مثل النزيف الحاد والعدوى وفترات النقاهة الطويلة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمرضى الذين يحتاجون إلى استبدال الصمام بعد جراحات القلب السابقة.
وأكد الدكتور محمد عبدالهادي مدير معهد القلب القومى، أن المعهد مستمر في تبني أحدث التقنيات لعلاج مرضى القلب بأفضل الوسائل الطبية المتاحة، لخدمة أهلنا من المرضى، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز الطبي على أيدى فريق طبي متميز تحت قيادة الدكتورة رانيا ضياء الدين أبو شقة رئيس وحدة قسطرة الأمراض الخلقية بمعهد القلب، وبمشاركة أعضاء الفريق الدكتور أحمد الشربيني، والدكتورة مي محمد صابر، والدكتور أحمد علاء حامد، وفريق قسطرة معهد القلب، كما شهدت العمليات تعاونًا مثمرًا مع الخبير العالمي الدكتور شيفاكومار الذي قدم إسهامات علمية وتقنية قيمة ساعدت في تحقيق هذه النتائج المبهرة.
وأعرب مدير المعهد، عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم فى إنجاح هذه التدخلات الطبية الدقيقة، وعلى رأسهم مؤسسة «الوفاء لمصر» على دعمها المستمر لهذه العمليات بتحمل تكلفة الصمامات كاملة لعدد أربع مرضي خلال شهر رمضان، بتكلفة حوالي مليون جنيه مصري للمريض الواحد.
IMG-20250323-WA0057 IMG-20250323-WA0056 IMG-20250323-WA0054 IMG-20250323-WA0055المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصمام الرئوي القسطرة التداخلية المعهد القومي للقلب تحسين جودة الحياة جراحات القلب المفتوح وزارة الصحة والسكان معهد القلب
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق