الاتحاد الأوروبي: ندعم وقف إطلاق النار بغزة وحل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، معربة عن امتنان الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود.
وشددت خلال لقائها مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية التي أودت بحياة العديد من المدنيين في القطاع، مؤكدة ضرورة وقف القتال فورًا، حيث يخسر الجميع في هذه الحرب.
كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن من قبل حركة حماس، إلى جانب مطالبة إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود.
وأشارت كالاس إلى أن الحديث عن إعادة إعمار غزة لا يزال صعبًا في ظل استمرار القصف، إلا أن الخطة العربية المطروحة توفر رؤية متماسكة لإعادة البناء، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود ماليًا ولوجستيًا، مشددةً على الحاجة إلى مزيد من التوضيحات حول قضايا مثل تقاسم السواحل، الترتيبات الأمنية، وحوكمة غزة، والتي ستتم مناقشتها مع الوفد الوزاري العربي والإسلامي لاحقًا.
وفيما يتعلق بالمستقبل السياسي لغزة، أكدت كالاس رفض الاتحاد الأوروبي لأي مشاركة لحركة حماس في حكومتها المستقبلية، مشددة على التزام الاتحاد بحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.
كما تناولت المباحثات التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكدت كالاس أن التصعيد العسكري الأخير يستوجب تحركات جادة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الشعب السوري لديه فرصة محدودة مستقبله، وعلى المجتمع الدولي مساعدته في استغلال هذه الفرصة.
اقرأ أيضاًكالاس: نثمن دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة وندعم خطة إعادة الإعمار
«الاتحاد الأوروبي»: مصر لعبت دورا رئيسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
الإعلام الحكومي بغزة: نطالب بفتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة وقف إطلاق النار إعادة إعمار غزة مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كالاس الاتحاد الأوروبی وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام