الإمارات ثاني أكثر دول العالم أماناً في 2025
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الخليج - متابعات
حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً ضمن قائمة أكثر الدول أماناً لعام 2025، وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو»، حيث حصلت على درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة.
ويعود هذا التصنيف المتقدم إلى القوانين الصارمة التي تطبقها الدولة، إضافةً إلى كفاءة قوات الشرطة وتبني أحدث تقنيات المراقبة لضمان الأمن.
وتصدرت أندورا القائمة أكثر دولة أماناً في العالم بدرجة 84.7، فيما جاءت قطر في المركز الثالث بـ 84.2، تليها تايوان بـ 82.9 في المركز الرابع، ثم عُمان في المركز الخامس بـ 81.7 نقطة.
ويعتمد تصنيف «نومبيو» على عدة معايير تشمل مدى شعور السكان والزوار بالأمان أثناء التنقل ليلاً ونهاراً، ومستويات الجرائم العنيفة مثل القتل والسرقة والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى التمييز والجرائم المتعلقة بالممتلكات.
ويؤكد التصنيف العالمي على مكانة الإمارات وجهةً آمنةً للحياة والاستثمار والسياحة، خاصة مع نهجها الشديد تجاه الجريمة، وسياساتها الأمنية المتقدمة التي تجعلها من بين أكثر الدول استقراراً وأماناً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الإحصاء الأمن فی المرکز
إقرأ أيضاً:
المرعاش: مصر والجزائر وتونس أكثر الدول استفادة من استقرار ليبيا
قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن مصر وتونس والجزائر، ثلاثي الجوار العربي، هي الدول الأكثر أهمية لليبيا وهي المستفيد الأول من حالة الاستقرار فيها، وهي الأكثر تضررا من حالة الفوضى التي تسود ليبيا منذ عام 2011″.
وأضاف المرعاش لـ”إرم نيوز” أن “رياح التغيير العاتية جاءت من دولتين جارتين لليبيا وهما مصر وتونس، وبعد أن سادت حالة الفوضى وانتشرت التنظيمات الإرهابية في ليبيا، انعكس ذلك على هذه الدول الجارة بالويلات وحصدت ما زرعت”.
وأشار إلى أن “منذ عام 2011، فقدت هذه الدول كل تأثير على مجريات الأمور في ليبيا، بعد أن تدخلت القوى الغربية والعربية لتهمش دور هذه الدول الجارة لليبيا، التي لم تنجح مرة واحدة في التأثير على مجرى الأحداث في ليبيا، لعدم اتفاقها على أسس الحل وتضارب مصالحها الضيقة”.
وشدد على أن “جهود هذه الدول بدأت منذ عام 2015، ولكنها لم تكن موحدة وكانت كل اجتماعاتها منصة للخلافات والنزاعات وعدم التفاهم، بل إنها انحازت كل منها حسب مصالحها لأطراف الصراع الليبية، وبعض الأحيان أصبحت طرفا في الصراع الداخلي الليبي”.
وكانت الدول الثلاثة، أصدرت بيانا مشتركا، قالت فيه، إنها “ترفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ويجب إعلاء مصلحة الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة”.