الاحتلال يواصل جرائم الإخفاء القسري في رفح.. طالت كوادر الإسعاف
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإخفاء القسري باختطاف 15 من كوادر الإسعاف والدفاع المدني في مدينة رفح جنوب القطاع، مطالبا في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عنهم.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن "جيش الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية".
وتابع: "فبعد أن أمعن في استهداف المدنيين والبنية التحتية، ارتكب الاحتلال جريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود، حيث أقدم الاحتلال على اختطاف 15 من أفراد طواقم الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني قبل يومين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، أثناء تأدية واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وإغاثة المنكوبين".
وذكر أن "هذه الجريمة النكراء تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي عبر الإخفاء القسري المتعمد بحق كوادر إنسانية تتمتع بحماية دولية وفق اتفاقيات جنيف، وتكشف بوضوح عن السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" لاستهداف الطواقم الطبية والإنسانية، في انتهاك مباشر للاتفاقيات الدولية التي تضمن حمايتهم وتجرّم المساس بهم تحت أي ظرف".
وأردف قائلا: "إننا نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة الخطيرة، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء المختطفين وسلامتهم، ونعتبر هذا التصعيد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الفورية".
وطالب المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
وختم قائلا: "تكرار الاحتلال لهذه الجرائم، واستهدافه المستمر للطواقم الطبية والإنسانية، كما جرى بحق الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، يؤكد ضرورة تحرك دولي عاجل وفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات وفرض إجراءات رادعة توقف جرائم الاحتلال المتواصلة".
وناشدت عائلات في الحي السعودي بمدينة رفح ضرورة إنقاذها، من حصار قوات الاحتلال لها.
وقال شهود عيان من داخل الحي السعودي، إن قوات الاحتلال اختطفت الشبان في الحي، وحاصرت النساء والأطفال في بعض المنازل مع منعهم من الخروج، وحرمانهم من جلب المياه والحليب والطعام لأطفالهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الإخفاء القسري رفح الاحتلال رفح الاسعاف الإخفاء القسري حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين علي كشيب بجرائم حرب في دارفور
أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب الذي كان قائدًا لميليشيا الجنجويد بلعب دور قيادي في حملة فظائع ارتُكبت في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من 20 عامًا.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة مشتبهًا به بارتكاب جرائم في دارفور وقضت المحكمة بأن هذه الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على تمرد في المنطقة الغربية من السودان.
لم يُبدِ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسمه الحركي علي كشيب، أي انفعال أثناء تلاوة القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، 27 حكمًا بالإدانة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت القاضية كورنر: "المحكمة مقتنعة تمامًا بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في الجرائم المنسوبة إليه".
وأضافت أن النطق بالحكم سيُصدر في وقت لاحق، وقدمت رواياتٍ مُروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يُسقطهم أرضًا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وقالت قاضية المحكمة الجنائية الدولية: "لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب... بل شارك شخصيًا في عمليات الضرب، وكان حاضرًا لاحقًا وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".
وكان الادعاء قد اتهم عبد الرحمن بأنه عضو قيادي في ميليشيا الجنجويد السودانية سيئة السمعة، والتي شاركت "بحماس" في جرائم حرب متعددة.
لكن كشيب ، المولود حوالي عام 1949، نفى جميع التهم، مُصرِّحًا للمحكمة بأنهم أخطأوا في محاكمة الرجل.
قال للمحكمة في جلسة استماع عُقدت في ديسمبر 2024: "أنا لست علي كشيب. لا أعرف هذا الشخص... لا علاقة لي بالاتهامات الموجهة إليّ".
لكن كورنر قال إن المحكمة "مقتنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف... باسم علي كوشيب"، رافضًا شهود الدفاع الذين نفوا ذلك.
فرّ كشيب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة عزمها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنه سلّم نفسه بعد ذلك لأنه كان "يائسًا" وخشي أن تقتله السلطات.
اندلع القتال في منطقة دارفور عندما حملت قبائل غير عربية، تشكو من التمييز الممنهج، السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب.
ردّت الحكومة السودانية آنذاك بإطلاق العنان للجنجويد، وهي قوة مُشكّلة من بين قبائل البدو في المنطقة.
ذكرت الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
خلال المحاكمة، صرّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن عبد الرحمن وقواته "اجتاحوا مناطق مختلفة من دارفور".
وقال كريم خان، الذي تنحى عن منصبه بعد مواجهته اتهامات بسوء السلوك الجنسي، إنه "ألحق ألمًا ومعاناة بالغين بالنساء والأطفال والرجال في القرى التي تركها خلفه".
ويُعتقد أيضًا أن عبد الرحمن حليف للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية.
أُطيح بالبشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود، واحتُجز في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات في السودان.
ومع ذلك، لم يُسلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، حيث يواجه أيضًا تهمًا متعددة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بالأزمة الحالية في السودان.
منذ عام 2023، قُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين في حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، المنبثقة عن ميليشيا الجنجويد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات