سوريا تدعو إلى رفع العقوبات وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعرب مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي عن تقديره لمبادرة قطر والأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، لتوفير 400 ميجاواط من الكهرباء، داعيًا الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لإنهاء معاناة السوريين، مشددًا على ضرورة الانتقال من المساعدات الإنسانية المؤقتة إلى حلول شاملة ومستدامة، تبدأ بالرفع الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا.
أدان المندوب السوري، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الجولان السوري المحتل ومحافظتي درعا وريف دمشق، حيث أسفرت الهجمات الأخيرة في قرية كويا بمحافظة درعا عن استشهاد ستة مدنيين، مع احتمال ارتفاع العدد بسبب الإصابات الخطيرة.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانسحابها الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية، كما رفض محاولات الاحتلال الترويج لادعاءات كاذبة حول حرصه على مكونات معينة من الشعب السوري، معتبرة ذلك جزءًا من سياسات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
في ختام كلمته، شدد المندوب السوري على أن بلاده تواجه تحديات كبيرة، وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لصنع مستقبل أفضل لجميع السوريين، قائم على سيادة القانون والمواطنة، والتصدي لمحاولات بث الفتن والتحريض على العنف والإرهاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو مجلس الامن دمشق الدولة السورية المزيد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.