بيدرسون لمجلس الأمن: الاقتصاد السوري بحاجة إلى دعم دولي عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، الثلاثاء، أن دعم المجتمع الدولي ضروري لتعافي الاقتصاد السوري، مشددًا على أهمية تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، ترأسها وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول مستقبل سوريا بعد التطورات الأخيرة، حيث شدد بيدرسون على أن الشعب السوري بحاجة إلى مساعدة عاجلة، وأن العقوبات المفروضة على دمشق تعيق التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأشار بيدرسون إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا، خصوصًا تلك التي تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة والاستثمار والتمويل والصحة والتعليم، يجب إعادة النظر فيها بشكل سريع وواسع النطاق.
وأوضح أن بعض الدول بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه، لكن هذه الجهود لا تزال محدودة ولا تواكب حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السوريون.
وأضاف المبعوث الأممي أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية في دعم سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الأوضاع تغيرت جذريًا بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو أربعة أشهر، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
ولفت إلى أن آثار الصراع المستمر منذ 14 عامًا كانت مدمرة، وأن الشعب السوري يواجه تحديات كبيرة تتطلب استجابة دولية سريعة.
في سياق آخر، انتقد بيدرسون التصعيد الإسرائيلي في سوريا، موضحًا أن إسرائيل تواصل شن هجماتها الجوية على مناطق سورية مختلفة، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد.
كما أشار إلى أن إعلان إسرائيل عن بناء نقاط في المنطقة العازلة يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، التي تم التوصل إليها عقب حرب أكتوبر.
وحذر المبعوث الأممي من خطورة التصريحات الإسرائيلية حول البقاء في سوريا، واصفًا إياها بالمثيرة للقلق، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لضمان احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وشدد على ضرورة التزام تل أبيب بتعهداتها الدولية، والتوقف عن أي تحركات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
ويأتي ذلك في ظل تغييرات كبيرة يشهدها المشهد السوري، إذ استغلت إسرائيل سقوط نظام الأسد لتعزيز سيطرتها على المنطقة العازلة، معلنة بشكل غير رسمي انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
كما كثفت تل أبيب هجماتها الجوية، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، وهو ما أدى إلى تدمير آليات ومنشآت عسكرية.
وكانت سوريا قد شهدت تحولًا جذريًا في 8 كانون الأول / ديسمبر الماضي، عندما تمكنت الفصائل السورية من بسط سيطرتها على البلاد، منهية بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
ورغم انتهاء عهد النظام السابق، لا تزال سوريا تواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، وسط ضغوط دولية لإيجاد تسوية شاملة تضمن الاستقرار وإعادة الإعمار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون الاقتصاد السوري الاقتصاد السوري مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن تعقد اجتماعًا لبحث خطة عملها للفترة المقبلة
تعقد لجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي، والمعروفة بـ"لجنة 2140"، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا تشاوريًا غير رسمي، لاستعراض خطة عملها للفترة المتبقية من ولايتها التي تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وبحسب البرنامج المؤقت لمجلس الأمن، سيُعقد الاجتماع عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، برئاسة المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، هوانغ جون كيك، الذي يتولى رئاسة اللجنة منذ مطلع عام 2024.
وسيناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة للستة الأشهر المقبلة، ومهامها المرتبطة بمراقبة تنفيذ التدابير الجزائية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014، والتي تشمل تجميد الأرصدة، وحظر الأسلحة، ومنع السفر بحق قيادات من جماعة الحوثيين.
وتضم اللجنة في عضويتها الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، وتتخذ قراراتها بالإجماع، وتعقد بين الحين والآخر مشاورات لمراجعة برنامج عملها وتقارير فريق الخبراء التابع لها، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بإدراج أو شطب الأسماء في قائمة العقوبات.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تقارير آليات الأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات، وفي مقدمتها آلية التحقق والتفتيش (UNVIM). كما تحتفظ اللجنة بحق دعوة أطراف دولية ومنظمات وخبراء للمشاركة في جلساتها لتقديم معلومات تتعلق بانتهاكات التدابير المفروضة.
ويُشار إلى أن فريق الخبراء المعني بدعم اللجنة، المكوّن من خمسة أعضاء يعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، سيواصل عمله حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويضطلع الفريق بمهام التحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي، وتقديم تقارير دورية تسهم في تقييم مدى الالتزام بتنفيذ العقوبات المفروضة على خلفية تقويض العملية السياسية في اليمن.