"تسلا" تنهار في أوروبا والسيارات الصينية تهيمن
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
شهدت مبيعات شركة "تسلا" في أوروبا انهيارًا حادًا، حيث انخفضت بنسبة 49% خلال أول شهرين من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات الأوروبية.
وخسرت "تسلا" مكانتها الرائدة في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا لصالح العلامات التجارية الصينية، حيث تمكنت مجموعة أس أيه أي سي موتور (SAIC Motor) من تسجيل نمو هائل بنسبة 39.
وفي المقابل، سجلت "تسلا" 19,046 سيارة فقط، مما زاد من المخاوف بين المستثمرين بشأن مستقبل الشركة، خاصة مع تصاعد الجدل حول توجهات إيلون ماسك السياسية ودعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما قد يكون قد أثر سلبًا على سمعة العلامة التجارية في الأسواق الأوروبية.
كما يُرجع الخبراء هذا التراجع الحاد إلى عدة عوامل، أبرزها تقادم نماذج سيارات "تسلا" مقارنة بالموديلات الحديثة التي أطلقتها المنافسون، لا سيما الشركات الصينية التي تقدم سيارات بأسعار أقل وتقنيات أحدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في أوروبا لا تزال غير ملائمة لنماذج "تسلا" بنفس القدر الذي تستفيد منه السيارات الصينية، التي صُممت خصيصًا لتناسب الأسواق العالمية المختلفة.
من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية عمومًا في الاتحاد الأوروبي بنسبة 28.4% خلال شهري يناير / كانون الثاني وفبراير/ شباط، لتصل إلى 255,489 سيارة، وهو ما يمثل 15.2% من إجمالي سوق السيارات الأوروبية، مقارنة بـ 11.5% في الفترة نفسها من العام الماضي.
نسبة مبيعات السيارات على مختلف أنواعها في السوق الأوروبيةتفوق صيني واستثمارات جديدة في أوروبالا يقتصر التفوق الصيني على مبيعات SAIC Motor فحسب، بل سجلت شركة بي واي دي (BYD) – التي تجاوزت إيراداتها في 2024 حاجز 107 مليار دولار، متفوقة على تسلا – نموًا عالميًا في مبيعاتها بنسبة 40%. كما أطلقت الشركة مؤخرًا سيارتها الكهربائية الجديدة كين أل اي في (Qin L EV)، وهي منافس مباشر لسيارة تسلا موديل 3 (Model 3) ولكن بنصف السعر تقريبًا.
ولتعزيز حضورها في أوروبا، تخطط BYD لإنشاء مصنعين جديدين في هنغاريا وتركيا، مع تقارير تفيد بأنها تدرس إضافة مصنع ثالث على القارة.
في الوقت نفسه، يواصل سوق السيارات التقليدية الانكماش في أوروبا، حيث انخفضت تسجيلات السيارات العاملة بالبنزين بنسبة 20.5%، بينما شهدت سيارات الديزل انخفاضًا مماثلًا، مما يفسح المجال أمام السيارات الكهربائية والهجينة لاكتساح السوق.
ترتيب تسجيل السيارات لشهر فبراير / شباط 2025التعريفات الجمركية والتوترات التجارية تلقي بظلالهاومع تزايد نجاح العلامات الصينية في أوروبا، تواجه هذه الشركات تحديات تجارية جديدة، حيث فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا إضافية بنسبة 17% على السيارات المستوردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 10%.
في الوقت نفسه، أعلنت إدارة ترامب عن إجراءات جديدة تشمل تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول مستقبل التجارة الدولية في هذا القطاع.
Relatedواشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على مستوردي النفط الفنزويلي والصين أبرز المتضررينضوء التحذير يضع تسلا في مأزق: استدعاء واسع لـ700,000 سيارةارتفاع أسهم "بي واي دي" المنافس الصيني لتسلا بعد تعاقدها مع"ديب سيك" لإنتاج السيارات ذاتية القيادةومع دخول عام 2025، تواجه "تسلا" تحديات غير مسبوقة، من تراجع المبيعات إلى فقدان حصتها في السوق لصالح الصين، وسط مخاوف متزايدة من المستثمرين حول تأثير إدارة ماسك وسياساته على أداء الشركة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تسلا تخسر 50 مليار دولار.. وترامب يظهر دعمه لماسك بشراء سيارة بشيك شخصي وبدون خصومات! تسلا في مأزق.. تراجع قياسي لمبيعات الشركة في أوروبا على خلفية مواقف ماسك السياسية اتهامات وتراجع في المبيعات.. هل تدفع سيارات تسلا ثمن "شطحات" إيلون ماسك وتتعرض للتخريب؟ أسهمسيارات كهربائيةالاقتصاد الأوروبياقتصاد عالميإيلون ماسكتسلاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فرنسا قطاع غزة واشنطن إسرائيل الرسوم الجمركية دونالد ترامب فرنسا قطاع غزة واشنطن إسرائيل الرسوم الجمركية أسهم سيارات كهربائية الاقتصاد الأوروبي اقتصاد عالمي إيلون ماسك تسلا دونالد ترامب فرنسا قطاع غزة واشنطن إسرائيل الرسوم الجمركية أطفال اسطنبول تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوات عسكرية جنوب السودان أزمة إنسانية السیارات الکهربائیة یعرض الآنNext فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.