المرأة السعودية.. تمكين وريادة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
البلاد- جدة
شهدت المملكة تحولات جوهرية في مسيرة تمكين المرأة، مدفوعة برؤية 2030 التي وضعت تمكينها في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من قرارات تاريخية؛ كقيادة المرأة للسيارة، إلى إصلاحات قانونية تضمن استقلالها، وصولًا إلى تعزيز دورها في القضاء، والأمن، والرياضة، وباتت المرأة السعودية قوة فاعلة في المجتمع.
المرأة شريك في التنمية
وضعت المملكة ضمن خططها الإستراتيجية تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030؛ بهدف تعزيز دورها في بناء الاقتصاد والمجتمع.
تمكين المرأة في القضاء(2020)
– تعيين عدد من النساء في مناصب قضائية لأول مرة، ما عزز التنوع في الجهاز العدلي ورفع كفاءة المنظومة القانونية.
تمكين المرأة في قطاع الرياضة
السماح للنساء بممارسة الرياضة في المدارس، والمشاركة في المسابقات الدولية، وإنشاء أندية رياضية نسائية متخصصة.
تعزيز حماية المرأة قانونياً
– إصدار قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري والتحرش، مع إنشاء مراكز دعم لحماية حقوق المرأة وتعزيز الأمان الاجتماعي.
دمج المرأة في القطاع الصناعي والتقني
– أصبح للمرأة دور مهم في مجالات؛ مثل الهندسة، والتكنولوجيا، والطاقة، مع دعم برامج تدريب وتأهيل متقدمة.
دعم رائدات الأعمال
– قدمت الدولة برامج تمويلية وتسهيلات اقتصادية لدعم المشاريع النسائية، ما عزز دور المرأة في ريادة الأعمال والابتكار.
دعم مشاركة المرأة في سوق العمل
– ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30%؛ بفضل إصلاحات سوق العمل التي أتاحت لهن فرصًا أوسع في مختلف القطاعات.
– ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020.
– زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %.
– رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل من 22 % إلى 30% بحلول 2030م.
– زيادة عدد المنشآت الصناعية النسائية إلى 104 آلاف منشأة بنهاية هذا العام 2020م.
– بلغ إجمالي عدد المشـتغلات مـن النساء في الربع الرابع مـن عام 2022 أكثر من 1.47 مليون امرأة.
– ارتفاع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4 %.
– تشكل المرأة حوالي 56% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.
– 44 % نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الصحي.
دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية
– تطوير سياسات مرنة للمرأة العاملة؛ مثل إجازة الأمومة الممتدة والعمل عن بعد، لتسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
المستقبل الواعد للمرأة السعودية
– مع استمرار الإصلاحات، تتجه السعودية نحو مجتمع أكثر شمولية؛ حيث تلعب المرأة دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
فتح باب التجنيد العسكري للمرأة
– أصبح بإمكان السعوديات الانضمام إلى مختلف القطاعات العسكرية؛ مثل وزارة الدفاع، والأمن العام، وحرس الحدود، ما يعزز حضورهن في حماية الوطن.
قيادة المرأة للسيارة (2018)
– أحد أكثر القرارات تحولًا في تاريخ المملكة، حيث مكّن المرأة من الاستقلالية، وسهّل وصولها إلى فرص العمل والتعليم.
تعديل نظام الولاية على السفر(2019)
– منحت التعديلات القانونية المرأة السعودية حق استخراج جواز السفر والسفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، ما عزز استقلالها الشخصي.
تعيين المرأة في مناصب قيادية
– تعيين نساء في مناصب وزارية، ودبلوماسية وإدارية؛ مثل تعيين الأميرة ريما بنت بندر كأول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة.
تعزيز حضور المرأة في الإعلام والثقافة
– ساهمت القرارات في انخراط المرأة في الإعلام، والإخراج السينمائي، والفنون، ما أثرى المشهد الثقافي السعودي.
تمكين المرأة في المجال الأكاديمي
حصلت المرأة السعودية على فرص أوسع لشغل مناصب أكاديمية وإدارية في الجامعات، بالإضافة إلى زيادة الابتعاث الخارجي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المرأة السعودیة تمکین المرأة نسبة النساء المرأة فی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة قضايا المرأة المصرية تختتم فعاليات حملة “أربع حيطان”
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فعاليات حملة “أربع حيطان” التي نُفذت على مدار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي هدفت إلى كشف أشكال العنف التي تقع داخل المساحات المغلقة داخل البيوت، وتسليط الضوء على قضايا مثل الزواج القسري، تزويج الطفلات، العنف الأسري، الابتزاز الرقمي، الاغتصاب الزوجي، والاستغلال الاقتصادي والنفسي.
وأوضحت المؤسسة في بيانها الختامي أن الحلقات الثماني التي قدمتها الحملة جاءت لكسر صمت الجدران المغلقة وفتح نقاش مجتمعي حول ممارسات العنف التي غالبًا ما تبقى بعيدة عن الضوء، مؤكدة أن المحتوى المقدم كان أداة مقاومة تهدف لتغيير الوعي وكشف الممارسات التي تستمر بفعل القصور التشريعي والصمت الاجتماعي.
وأضافت المؤسسة أن الحملة حققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة وتفاعل عبر منصاتها خلال الفترة الماضية، ما يعكس احتياجًا حقيقيًا لمحتوى يضع أصوات النساء وتجاربهن في صدارة النقاش العام.
وفي ختام الفعاليات، نظّمت المؤسسة مؤتمر “الدراما وأصوات النساء” الذي ناقش الدور الحيوي للفن والدراما في مواجهة العنف، إلى جانب استعراض الجوانب القانونية والنفسية والدينية المرتبطة بالعنف الأسري، وسبل دعم الناجيات وتعزيز آليات الحماية.
وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات، أبرزها:
وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في ختام بيانها أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس حالات فردية بل بنية تحتاج إلى إصلاح شامل، مشددة على استمرار جهودها بعد انتهاء حملة الـ16 يوم، سواء على مستوى الوعي أو التشريعات أو دعم الناجيات.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن العنف قد يحدث خلف أربع حيطان، لكن مواجهته تبدأ من صوت لا يُسكَت، ومن قانون لا يستثني، ومن مجتمع يختار حماية النساء لا إسكاتهن