بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم.
وأوضح بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع « تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة »، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.
وقدمت المندوبية السامية للتخطيط، هذا اليوم نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.
وجاءت الدراسة الأولى على شكل تقرير يحلل أثر السياسات العمومية لفائدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء. ويعد هذا التقرير تحليلا مقارنا لتأثير مجموعة من التدابير على مشاركة النساء في سوق الشغل وانعكاساتها على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال الإطار التحليلي الجديد، يقيم هذا التقرير السياسات الرامية إلى تقليص فجوة الأجور، وتحسين إنتاجية النساء، وإعادة تقسيم أوقاتهن بين المهام المنزلية والمهنية، وتقليل التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي أثناء التوظيف.
وأبرزت الدراسة أن السياسات المنعزلة لها تأثير محدود، وأن اعتماد نهج متكامل ومتناسق هو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة، إذ من شأن تطبيق مجموعة من الإجراءات ضمن إطار سياسي موحد الرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بواقع 9 نقاط مئوية، والمساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بتوقع استمرار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
أما الدراسة الثانية، فتتناول تكاليف فرصة تمكين النساء في الوسط القروي، مسلطة الضوء على العائدات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين اندماجهن.
وتعرض هذه الدراسة رؤية محددة حول واقع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالمناطق القروية، إذ يواجهن تحديات العمل غير المأجور، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبات الحصول على الملكية والتمويل.
وقد قدمت الدراسة، بداية، تحليلا للزخم الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للنساء القرويات، وذلك استنادا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والاستقصاءات الوطنية حول التشغيل، كما عرضت نمذجة لمشاركتهن في سوق الشغل من أجل تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نقص تمكينهن، وذلك عن طريق استخدام أساليب اقتصادية قياسية.
وكشفت نتائج هذه النمذجة أن إدماج هؤلاء النساء من شأنه تحقيق ربح اقتصادي يقدر بـ 25,3 مليار درهم، أي ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأخيرا، ساهمت الدراسة الثالثة، من جهتها، في استكمال عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق العقارية، والموارد الاقتصادية، والصحة الإنجابية.
كما تبين هذه الدراسة الترابطات بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مبرزة ترابطها وضرورة اتباع مقاربات متكاملة لتسريع التقدم نحو مساواة مستدامة.
ويشكل التقدم المحرز في مؤشرات النوع الاجتماعي رافعة أساسية لتجسيد الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كلمات دلالية المغرب بوادي نساءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بوادي نساء فی سوق الشغل النساء فی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يهدد أسواق الأسهم
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الأسواق العالمية، تتقاطع العوامل التكنولوجية والسياسية والاقتصادية لتشكل ملامح مرحلة غير مستقرة، تتسم باضطراب موازين القوى في أسواق المال واشتداد المنافسة على الفرص الاستثمارية الآمنة.
ووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي، التي يواصل المستثمرون ضخ مليارات الدولارات في رهان على قدرتها على خلق ثروات جديدة، بدأت في الوقت ذاته في إنتاج "خاسرين" كُثر، مع تهديد قطاعات بأكملها بالإزاحة السريعة من المشهد.
وفي موازاة ذلك، تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن أسواق السندات الأوروبية تشهد تطورات غير مسبوقة، مع تقلص حاد في الفوارق التاريخية بين عوائد الدول الطرفية ودول المركز، في بيئة مالية مثقلة بضغوط السياسات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، ولا سيما مع تداعيات نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اقتصادات المنطقة.
الذكاء الاصطناعي يسرّع وتيرة الإزاحة التكنولوجيةوأوضح تقرير بلومبيرغ أن قطاعات مثل تطوير المواقع الإلكترونية (ويكس دوت كوم) وخدمات الصور الرقمية (شترستوك) وصناعة البرمجيات (أدوبي) تقع ضمن قائمة تضم 26 شركة حددها "بنك أوف أميركا" على أنها الأكثر عرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي، حيث تراجع أداؤها مقارنة بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 22 نقطة مئوية منذ منتصف مايو/أيار.
وقال دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتوروم، في تصريحات لـبلومبيرغ: "الاضطراب حقيقي. كنا نعتقد أنه سيحدث خلال خمس سنوات، لكنه يبدو وكأنه سيحدث خلال عامين. الشركات الخدمية ذات الكثافة العمالية المرتفعة ستكون معرضة للخطر، حتى لو كانت لديها نماذج أعمال قوية من الحقبة التقنية السابقة".
وبحسب بلومبيرغ، فإن التهديدات لا تزال في بدايتها، لكن الإنفاق الهائل من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" -بمئات المليارات- يجعل المستثمرين أكثر حذرا، في ظل تجارب تاريخية لانهيار قطاعات كاملة بفعل التكنولوجيا الجديدة، بدءا من إحلال الهاتف محل التلغراف، وصولًا إلى القضاء على "بلوكباستر" على يد "نتفليكس".
تضيق الفجوات التاريخيةوعلى الجانب المالي، أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الفرنسية انكمش إلى 13 نقطة أساس فقط، وهو أدنى مستوى منذ عقدين، بعد أن كان يتجاوز 400 نقطة أساس في ذروة أزمة الديون الأوروبية عامي 2011 و2012.
إعلانوذكرت بلومبيرغ أن دولا طرفية مثل إسبانيا واليونان والبرتغال تمكنت من تعزيز اقتصاداتها وضبط إنفاقها، ما جعلها أكثر جذبا للمستثمرين. إسبانيا، على سبيل المثال، باتت "مفضلة" لدى الصناديق بفضل نمو اقتصادي يتجاوز معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أوضحت بلومبيرغ أن ألمانيا لا تزال تحتفظ بوضعها كملاذ آمن بفضل تصنيفها الائتماني الثلاثي "إيه إيه إيه" رغم تحولها عن سياسة التقشف استجابة لمطالب الرئيس الأميركي ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي. أما فرنسا، فقد فقدت مكانتها كمكافئ مالي لألمانيا بعد أن قفز عجز ميزانيتها إلى أعلى مستوى في منطقة اليورو، مما دفع بعض الصناديق لتجنب سنداتها.
وفي أسواق الائتمان العالمية، رصدت بلومبيرغ أن الفروق بين السندات الفردية ومتوسط المؤشرات المرجعية بلغت أدنى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات عام 2009، ما يجعل من الصعب على المستثمرين إيجاد عوائد مجزية دون تحمل مخاطر أعلى.
وقالت أبريل لاروس، مديرة الاستثمار في "إنسايت إنفستمنت"، لـبلومبيرغ: "ليس من السهل إيجاد وسائل للحصول على عوائد أعلى من دون إدخال مخاطر مختلفة. الأمر معقد للغاية، وعندما تضيق الفوارق، تتقلص الفروقات في الأداء بين السندات".
سياق اقتصادي ضاغطوتضيف بلومبيرغ أن هذه التطورات تأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الأميركي لشهر يوليو/تموز، والذي قد يحدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي للفائدة الشهر المقبل.
وتشير تقديرات الاقتصاديين في بلومبيرغ إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد يسجل أكبر ارتفاع شهري منذ يناير/كانون الثاني، وسط مخاوف متزايدة من شبح "الركود التضخمي".
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر