وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان خلال لقائه اليوم مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا، ووضع خطة عمل متكاملة تهدف لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري، وعدداً من الأفكار والمبادرات للتعاون بين الوزارة والبنك الدولي، تتضمن تنفيذ مشاريع تنموية جديدة، ودعم القطاعات الحيوية كالطاقة والصناعة.
وأكد الجانبان أهمية الشراكة الدولية في عملية التعافي، من خلال وضع إطار عمل مستدام، يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة بثينة أبو زيد،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
و أشارت" أبو زيد " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يجعل مصر وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إزالة المعوقات أمام المستثمرينوشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يترجم رؤية الدولة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين والسيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.