جزيرة مان أول منطقة بريطانية تشرّع الموت بمساعدة الغير
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أقر نواب جزيرة مان الثلاثاء تشريعا يسمح بالانتحار بمساعدة الغير للأشخاص المصابين بأمراض عضال، لتصبح بذلك أول منطقة في المملكة المتحدة تشرّع شكلا من أشكال الموت بمساعدة الغير.
هذه المنطقة التابعة للتاج البريطاني، والتي يبلغ عدد سكانها 84 ألفا و500 نسمة وتقع بين إنكلترا وايرلندا، تسنّ قوانينها الخاصة.
وأقر أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان المحلي بشكل نهائي الثلاثاء مشروع القانون الذي قُدم في عام 2023. وبات يتعين حاليا استحصاله على موافقة ملكية ليدخل حيز التنفيذ.
وقال النائب أليكس أليسون الذي رعى مشروع القانون، بعد إقراره “لقد كانت عملية طويلة، ولكن ذلك كان التزاما قطعتُه على نفسي عندما دخلتُ السياسة”.
وأضاف “منذ عشرين عاما، نحاول في جزيرة مان ضمان كرامة واستقلالية الأشخاص الذين يواجهون الموت الوشيك”.
وبشكل ملموس، يمنح النص البالغين المصابين بأمراض مميتة الحق في طلب إنهاء حياتهم، بشرط أن يكون أمامهم أقل من عام للعيش وأن يعبّروا عن “نية واضحة وحاسمة”.
وليكون الشخص مؤهلا، يجب أن يكون مقيما في الجزيرة منذ خمس سنوات على الأقل.
وسيكون للأطباء الحق في الاعتراض في حال رأوا في الإجراء ما يتعارض مع أخلاقياتهم. وقد جرى تقديم هذا الطلب من جانب الجمعية الطبية البريطانية (BMA) التي تعتقد أنه يجب أن يكون لدى الأطباء القدرة على رفض الإجراء.
ويجري النظر في نص مماثل منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في البرلمان البريطاني، وهو موضوع نقاش حيوي.
يُعدّ الانتحار بمساعدة الآخرين غير قانوني حاليا في إنكلترا وويلز وايرلندا الشمالية وتصل عقوبته إلى السجن 14 عاما بتهمة المساعدة أو التحريض على القتل.
في اسكتلندا التي لديها صلاحيات خاصة في ما يتعلق بالصحة، لا يتم تجريم المساعدة على هذا النحو، ولكن الشخص الذي يساعد شخصا ما على الموت يمكن مقاضاته بتهمة القتل غير العمد. وتجري حاليا دراسة مشروع قانون يقضي بتشريع الموت بمساعدة الغير في البرلمان المحلي.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان في جزيرة جيرسي مشروعا مماثلا في وقت لاحق من هذا العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون عاجل في البرلمان الإيراني للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
قال النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، إلى أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس.
ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية.
وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ(NPT)، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968.
وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، نزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال العقود التالية، واجهت إيران ضغوطا متزايدة من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، وتحديدا ما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية.
وأكدت الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمسكها بنصوص المعاهدة، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية كإنتاج الكهرباء والبحث العلمي. واستندت إيران إلى المادة الرابعة من المعاهدة، التي تضمن حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية لأهداف غير عسكرية.
وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن خلافات حادة حول طبيعة بعض المواقع وعدم إعلان بعضها في التوقيت المحدد، أدت إلى أزمات متلاحقة بينها وبين الوكالة والدول الغربية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق