مالية البرلمان تشخص مشكلات تأخر ارسال جداول الموازنة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مشكلات تأخير ارسال جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء مطالب بارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية"، معتبرا الحكومة "مخالفة لنص الموازنة؛ نتيجة تاخرها بارسال الجداول وتعطيل أغلب النشاطات المالية للمؤسسات الحكومية ومستحقات الموظفين كالعلاوات والترفيعات وحساب الشهادة".
واضاف، أن "تأخر ارسال الجداول تسبب بمشكلة مالية للمؤسسات واوقف الكثير من الخدمات والمشاريع، وتورط الكثير من الكوادر الهندسيية والفنية التي باشرت بمشاريع الامانة او مشاريع التنفيذ المباشر وبالتالي وضعت هذه الكوادر في حرج". ودعا عضو اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى "ضرورة الاسراع بارسال جداول الموازنة الى البرلمان؛ لكي يتمكن مناقشتها داخل اللجنة المالية والتصويت عليها؛ لاطلاقها بكل تفاصيلها". وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد صرح في وقت سابق بأن المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على وجوب قيام الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري حسين العامري، الثلاثاء، أن تأخير جداول موازنة 2025 يحمل الحكومة مسؤولية النتائج السلبية المترتبة عليه.وقال العامري في حديث صحفي، إن “جداول موازنة 2025 كان من المتوقع أن تصل في بداية العام الجاري، إلا أنها تأخرت كثيراً ونحن نقترب من النصف الأول من العام”.وأضاف، أن “هذا التأخير تتحمل وزرَه الحكومة بشكل مباشر، لأنها المعنية بالمصادقة على الجداول وإرسالها إلى اللجنة المالية النيابية، التي عليها تدقيقها ومتابعتها قبل رفعها إلى رئاسة مجلس النواب، ومن ثم التصويت عليها وفق السياقات المعتمدة”.وأشار إلى أن “تأخير جداول الموازنة أثر على موازنات الحكومات المحلية، وأدى إلى تأخير مشاريع البنى التحتية للخدمات الأساسية، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات والوزارات بشكل عام، فضلاً عن تأخير حسم استحقاقات العديد من الشرائح التي تنتظر الموازنة من أجل شمولها”.وأكد العامري، أن “الحكومة تتحمل وزر هذا التأخير بشكل مباشر، كونها المعنية بإرسال الجداول”.وبين أنه “لا توجد مبررات موضوعية لتأخير هذه الجداول طوال الأشهر الماضية، رغم الوعود المتكررة بحسمها وإرسالها، لكن حتى الآن لا يوجد موعد محدد لذلك”.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا