نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى ومعدلات النمو زادت بالرغم من كل ما يحدث في العالم وحققنا ارتفاع في النمو بنسبة 5،03% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترات الماضية نتيجة عودة حركة الانتاج وانتعاش السوق واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية كسبت فارق السعر في الدولار في دعم الموازنة، حيث يقدر سعر الدولار في الموازنة بـ 77 جنيه.
وأشار إلى أن العقدة الأكبر في أي اقتصاد، وهو الدين العام، والحكومة لم تترك هذا الملف، وهناك حديث عن إطالة أجل السداد وتخفيف الضغط على الخزانة العامة، وضبط الاستثمارات العامة وخفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض بدأت تتراجع وهذا سيظهر في تراجع العجز خلال الشهور القادمة، منوها أن رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أكد أننا تحملنا الكثير وقريبا سنجني الثمار.
وأكد أن أحوال الناس تعبانة والحكومة عارفة ده ورئيس الوزراء عارف والقيادة السياسية قالت هذا الكلام، قائلا "حان الوقت يا حكومة إن الشعب يتنفس والغلبان يلاقي لقمة عيشه والطبقة الوسطى ترجع تحس بكرامتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الاقتصاد المصري الدولار الدين العام الحكومة الشعب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: موافقة مجلس الوزراء على نظام الرقابة المالية نقلة نوعية في الرقابة على المال العام
عدت وزارة المالية، موافقة مجلس الوزراء، على نظام الرقابة المالية؛ ليحل محل نظام الممثلين الماليين، نقلة نوعية في الرقابة على المال العام، إذ يشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي انطلاقًا من مستهدفات الوزارة في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن النظام يرتكز على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية، وتحسين جودة الأداء المالي.
وأفادت وزارة المالية، أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.
مجلس الوزراءالميزانية العامة للدولةأخبار السعوديةنظام الرقابة الماليةالرقابة على المال العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.