صراحة نيوز-قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، السبت، إن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة عددا من القوانين إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن العدد تحكمه الحاجة.

وأضاف القضاة  أن الحكومة عندما يكون لديها حاجة لتعديلات في القوانين أو عندما تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، تكون قد حددت مشاريع تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل أو وضعها.

وبين أن مشاريع القوانين الـ11 التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب دفعة واحدة، بعضها يحتاج إلى تعديل مادة أو مادتين، بالإضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.

وأشار إلى أن ترتيب عرض هذه القوانين في مجلس النواب وآلية عرضها في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو أمر يملكه المجلس، حيث إن الجلسة الأولى هي للقراءة الأولى، وليس من الضروري أن تدخل في التفاصيل.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن إلى مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا» تقبل 26 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب 2025 بالمرحلة الأولى

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بإدفو بأسوان، والدائرة الأولى بأسيوط، ونتائج دائرة إسنا وأرمنت والأقصر، كما قضت مساء أمس السبت برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وطالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة، وتمت مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية.

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلّمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرةً إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وهي ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

طباعة شارك انتخابات انتخابات مجلس النواب المحكمة الادارية العليا

مقالات مشابهة

  • إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في إدفو بأسوان
  • «الإدارية العليا» تقبل 26 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب 2025 بالمرحلة الأولى
  • رفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
  • مجلس النواب يلوّح بتعديل القوانين إذا تأخر الاستحقاق الرئاسي
  • مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب
  • محكمة القضاء الإداري تحيل طعن نتائج انتخابات بنها وكفر شكر إلى الإدارية العليا
  • الإدارية العليا تعيد 187 طعن على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمرافعة
  • بعد قليل.. الحكم في 187 طعنًا لـ«انتخابات مجلس النواب 2025»
  • وفقا للقانون.. إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز بالانتخابات