نائب: السوداني الداعم الأول لحيتان الفساد
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، أن، التمدد المالي لبعض السياسيين يهدد الاستقرار الأمني في العراق.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن ” التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين والسياسيين المحسوبين على العملية السياسية، مثل خميس الخنجر وغيره، تعكس في جوهرها دعمهم للإرهاب والمجاميع المسلحة”، مشددًا على ” ضرورة اتخاذ موقف شعبي وحكومي حازم تجاههم، وصولًا إلى إقصائهم بالكامل من المشهد السياسي”.
وشدد على أن ” الحكومة العراقية مطالبة بعدم تقديم أي دعم لهذه الشخصيات، سواء من خلال منحهم استثمارات أو استثناءات، وعدم تمكينهم من مراكز النفوذ كما حدث في الفترة الحالية”، مؤكدًا أن ” هذا التمكين ساهم في توسيع نفوذهم المالي”.وأضاف أن ” التمدد المالي لهذه الشخصيات لم يقتصر على تعزيز قوتهم الاقتصادية، بل انعكس أيضًا على النسيج الاجتماعي العراقي مما أثر على الاستقرار الأمني “.وبين أن ” الهدف الأساسي من هذه التصريحات هو محاولة إنعاش الإرهاب في المنطقة وإعادته إلى العراق”، داعيًا الجهات المعنية إلى ” اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار سيناريوهات عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في السابق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.