نشر موقع "ويللا" العبري، مقالا، للمراسلة الحزبية، تال شاليف، جاء فيه أنه: "بعد موافقة الكنيست على ميزانية الحكومة، بات من الواضح أن الائتلاف اليميني أصبح أكثر استقرارا بكثير، ما يفسح المجال لطريقة وحيدة لإسقاط الحكومة الآن وتتمثل بجمع أغلبية داخل الكنيسة".

وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه: "أيضا، من خلال تصويت بناء بحجب الثقة بـ61 عضوا فيه، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى قدرة المعارضة على القيام بهذه المهمة بعد فشلها في الكثير من المحطات السابقة".



وأكدت أنه: "من المتوقع أن يؤدي إقرار الميزانية لزيادة استقرار الائتلاف، كما سيحدّ بشكل كبير من إمكانية إسقاط الحكومة، والآن، فإن الطريقة الوحيدة لإسقاط الحكومة هي من خلال جمع الأغلبية لحل الكنيست، أو من خلال التصويت البناء على حجب الثقة".

"يتطلب دعم 61 عضوا في الكنيست، وبما أن الائتلاف يتمتع حاليا بأغلبية مضمونة من 67 عضوا في الكنيست، فإن قدرة المعارضة على إسقاطها تصبح معدومة تقريبا" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".

وتابع: "إقرار الموازنة عمل على تبديد المخاوف من التوتر الذي نشب مؤقتا مع الكتل الحريدية بسبب التأخير في الموافقة على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بعد أن أجرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محادثات مع حاخامات الحريديم".

وأردف: "تقرّر تأجيل الإنذار إلى الدورة الصيفية للكنيست، مع توقع أن تثير قضية الإعفاء من الخدمة العسكرية مجددا التوترات في الائتلاف في فترة لاحقة".


وأوضحت أننا "أمام الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، حيث تبلغ 620 مليار شيكل، منها أكثر من خمسة مليارات شيكل مخصصة لصناديق الائتلاف لتلبية الاحتياجات القطاعية لليهود الحريديم والصهيونية الدينية، فضلاً عن العديد من المراسيم، وزيادات الضرائب، وتخفيضات الخدمات المقدمة لعامة الجمهور".

من جهته، أكّد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليعام أديف، أنّ: "الإسرائيليين سيدفعون جميعهم ثمن إقرار الميزانية بشكلها الحالي، فالحديث يدور عن أكبر ميزانية في تاريخ الدولة، ورُغم ذلك فإن من مفارقاتها أنها الميزانية التي تحتوي على أقل قدر من الأخبار المتعلقة بالاقتصاد".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21": "بل تتركز بمنح مزيد من الأموال للمتهربين من الخدمة العسكرية، وضخ المليارات لأحزاب الائتلاف، مما يفسح المجال لتقديم تفاصيل عن هذه الميزانية: السخيفة".

وأكّد: "موافقة الكنيست على الموازنة بالقراءتين الثانية والثالثة، خطوة مناسبة كي يتذكر الجميع أن هذه الموازنة لم تشكل دعماً كان الاقتصاد الإسرائيلي في أمسّ الحاجة إليه، بل إن معظم مواردها المالية صبّن في صالح احتياجات أحزاب الائتلاف اليميني، لضمان سلامته واستمراره".

"ولو على حساب الإسرائيليين جميعاً، حيث تم تخصيص 5.4 مليار شيكل كأموال ائتلافية، ولم يتم إغلاق وزارة واحدة غير ضرورية، في حين تم فرض تخفيضات اقتصادية ثقيلة على الجمهور" تابع المقال ذاته.

وأشار إلى أنّ: "الميزانية الجديدة أقدمت على تجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص فوائد النقاهة للموظفين، والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، وهذه ليست سوى قائمة جزئية من الأخبار السيئة التي تثقل كاهل كل إسرائيلي يعمل، ويدفع الضرائب، مما يجعلنا أمام موازنة مشوهة، تضع مزيدا من الأعباء على دافعي الضرائب، وتعفي أولئك المتهربين من الخدمة العسكرية، ولا يأخذون نصيبهم في العبء الملقى على عاتقهم، ولا يبدو أن أحزاب الائتلاف لديها مشكلة بتمرير ميزانية تشجع على الهروب من الجيش".


وأوضح أنّ "تشوّهاً جديدا يضاف لهذه الموازنة يتعلق بتخصيص 1.3 مليار شيكل كميزانيات دعم للمؤسسات التوراتية، و28 مليون شيكل لبرنامج منع التسرب من الدراسة في المدارس الدينية، و70 مليون شيكل ستذهب لدعم الثقافة اليهودية الحريدية".

ووفقا للمقال نفسه، فإنّ: "المزيد من الأقسام التي توضح كيف أن هذه الموازنة لا تحمل أي أخبار جيدة للاقتصاد الاسرائيلي، الذي سيواجه عجزا سيقفز إلى 4.9%، ما يُبدّد وعود وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بتخفيض نسبة هذا العجز".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يشكل فيه إقرار الميزانية إنجازا سياسيا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني الحاكم، الذي نجح بتحييد حقل ألغام تلو الآخر، والإنذارات النهائية من كل نوع، لكن من المنظور الاقتصادي والمدني، ومع عدم وجود أي أخبار جديدة للاقتصاد، وضخ مليارات الدولارات للائتلاف، وتشجيع التهرب الضريبي، فإن الخاسر الرئيسي من هذه الموازنة هو الجمهور الاسرائيلي ذاته".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي اقرار الميزانية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخدمة العسکریة هذه الموازنة

إقرأ أيضاً:

حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة والدستور وفوق ذلك “يهدد” وهو أصل مشكلة رواتب الإقليم

آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:26 صبغدتد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، إن العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وإقليم كردستان العراق، سيئة، خاصة بعد قرار وقف تمويل رواتب موظفي كردستان، مشيرا إلى إمكانية تدويل أزمات الإقليم.وأضاف زيباري في حديث  صحفي، أن “قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق هو قرار سياسي بامتياز وقرار ظالم، وجاء في توقيت سيء قبل عيد الأضحى“.واعتبر أن هذا القرار “همش موظفي إقليم كردستان العراق، وحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري ولذلك سبب أزمة”، كما اعتبر أنه “يهدف لإضعاف الإقليم، وإضعاف الإدارة الفيدرالية الدستورية الموجودة في العراق بعد عام 2003  وأشار إلى أن “الإقليم لديه حصة في الموازنة تبلغ 12 بالمئة لكنهم (الحكومة المركزية) لا يلتزمون بالدستور ولا بالقانون، ولديهم حجج واهية في هذا الشأن“.  وبشأن الاتهامات لإقليم كردستان العراق بتهريب النفط لتركيا قال زيباري: “لا أقول ليس هناك تهريب، ولكنه محدود، نفط الإقليم كان يصدر عبر أنابيب رسمية وخطوط رسمية إلى تركيا“.وبين أن “مسألة النفط والغاز ليست من الصلاحيات الحصرية للدولة الاتحادية، وعانينا من 2007 لكي نصدر قانونا للنفط والغاز لتنظيم هذه العلاقة، هم الطرف المعرقل، وهم الطرف الذين عارض هذا الموضوع فلذلك عليهم أن يلوموا أنفسهم“. وأوضح أن إقليم كردستان العراق “لديه علاقات واسعة ومتينة مع الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وإيران، وكذلك مع الأمم المتحدة، وهذه القضية ربما ستذهب إلى التدويل، وسنستخدم شبكة علاقاتنا في سبيل حل ومعالجة هذه الأمة“. كما ذكر أن “إقليم كردستان يعتز بانتماءه وجذوره الكردية، وكذلك هويته العراقية، وعنده التزام حقيقي منذ عام 2003 أن يكون جزءا من الدولة الجديدة، على أساس المواطنة والمساواة والعدالة والدستور ودولة المؤسسات، لكن إذا خرقوا هذه المبادئ فكيف نعيش معهم، وكيف نكمل الشراكة“. واختتم حديثه بالقول: “جاهزون للتعاون الكامل فيما يخدم مصلحة المواطن العراقي في كل مكان من خلال تطبيق الدستور والاتفاقات التي وقعت عليها الحكومة الاتحادية“.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة تراعي البعد الاجتماعى برفع الأجور والمرتبات
  • مبابي: لا أشعر بمرارة تتويج الباريسي
  • إسحق بريك: حماس هزمت الجيش الإسرائيلي الذي يقدم نفسه على أنه الأقوى
  • ترامب يحذر ماسك من "عواقب وخيمة" في السجال حول مشروع قانون الميزانية
  • وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم
  • وزارة المالية : أكثر من (140) تريليون ديناراً حجم إيرادات 2024
  • حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة والدستور وفوق ذلك “يهدد” وهو أصل مشكلة رواتب الإقليم
  • الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
  • إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة