#سواليف
تظاهر آلاف #الإسرائيليين مساء اليوم أمام #كنيست #الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة. إيرن شوارز، المدير العام لحملة “حرية”، قال: “انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية”.
آلاف المستوطنين يواصلون التظاهر قرب الكنيست في القدس، رفضاً لسياسات حكومة نتنياهو.
ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب “إسرائيل بيتنا” الحكومة بأنها “مفصولة عن الواقع”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي. وأضاف: “الحكومة تعمق #الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية”.
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين “ائتلاف مفصول عن الواقع” وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب “الديمقراطيين”، أفرات رايتن: “قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة. نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام”.
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، “الهستدروت”، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا. وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى “انقسام دستوري” يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن “عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه”. وقالوا أيضًا إن “الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل”.
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع “الانقلاب القضائي”، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإسرائيليين كنيست الاحتلال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل القضائي في ذمار
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل في محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها في محافظة ذمار.
والتقى رئيس الهيئة خلال الزيارة رئيس محكمة الاستئناف القاضي مجاهد العمدي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عنان السلطان، وعددًا من القضاة، وناقش معهم آليات تعزيز الانضباط وسرعة إنجاز القضايا المتعثرة، وتنفيذ الأحكام القضائية، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه العمل.
واطلع الدكتور المحاقري على قاعات الجلسات ومراكز المعلومات وأقسام الأرشيف وأقلام الكتاب بمحكمة الاستئناف والشعب الاستئنافية، إضافة إلى المحاكم الابتدائية شرق وغرب ذمار، ومحكمة المرور، والمحكمة الجزائية، مستمعًا إلى شرح حول آلية العمل والإجراءات المتبعة في نظر القضايا وخدمة المتقاضين.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على متابعة الأداء القضائي، الوقوف على الاحتياجات وكل ما من شأنه تطوير آليات العمل.. مشيرا إلى أن الهيئة ستواصل دعمها لجهود القضاة والموظفين في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.
ولفت رئيس هيئة التفتيش إلى أن التعاون يمثل ركيزة أساسية لضمان سرعة الفصل في القضايا وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.. مؤكدا أن الانضباط يمثل حجر الزاوية في نجاح العمل، مشددًا على أن التزام القضاة والموظفين بالوقت والإجراءات يعكس صورة إيجابية عن القضاء ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
واعتبر سرعة إنجاز القضايا، من أولويات عمل الهيئة.. موضحًا أن تأخير البت في القضايا يضر بحقوق المتقاضين ويؤثر على سمعة السلطة القضائية.
وشدد القاضي المحاقري على سرعة الفصل في القضايا التي على ذمتها سجناء وتنفيذ الأحكام بما يحقق العدالة ويصون الحقوق، وكذا تسهيل الإجراءات وتقريب العدالة من المواطنين من خلال تبسيط المعاملات، بما يخفف من معاناة المتقاضين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش