#سواليف
تظاهر آلاف #الإسرائيليين مساء اليوم أمام #كنيست #الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة. إيرن شوارز، المدير العام لحملة “حرية”، قال: “انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية”.
آلاف المستوطنين يواصلون التظاهر قرب الكنيست في القدس، رفضاً لسياسات حكومة نتنياهو.
ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب “إسرائيل بيتنا” الحكومة بأنها “مفصولة عن الواقع”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي. وأضاف: “الحكومة تعمق #الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية”.
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين “ائتلاف مفصول عن الواقع” وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب “الديمقراطيين”، أفرات رايتن: “قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة. نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام”.
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، “الهستدروت”، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا. وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى “انقسام دستوري” يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن “عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه”. وقالوا أيضًا إن “الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل”.
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع “الانقلاب القضائي”، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإسرائيليين كنيست الاحتلال
إقرأ أيضاً:
السودان: نزوح عشرات الآلاف في غرب كردفان وشمال دارفور خلال مايو
في ولاية غرب كردفان، تفاقم انعدام الأمن أجبر ما يقرب من 47 ألف رجل وامرأة وطفل على مغادرة مدينتي الخوي والنهود هذا الشهر.
بورتسودان: التغيير
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن تصاعد القتال في مناطق مختلفة في جميع أنحاء السودان يدفع المدنيين إلى ترك منازلهم واللوذ بالملاجئ.
وفي ولاية غرب كردفان، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن تفاقم انعدام الأمن أجبر ما يقرب من 47 ألف رجل وامرأة وطفل على مغادرة مدينتي الخوي والنهود هذا الشهر. وكان العديد من هؤلاء الأشخاص نزحوا داخليا بالفعل، وهم الآن مجبرون على النزوح للمرة الثانية.
وفي ولاية شمال دارفور، أفادت المنظمة بأن حوالي ألف شخص نزحوا من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر خلال الأسبوع الماضي وحده بسبب انعدام الأمن. ولجأ معظم هؤلاء الأشخاص إلى مناطق أخرى من محلية الفاشر بحثا عن الأمان، بينما فر آخرون إلى الطويلة.
وبذلك يصل إجمالي عدد النازحين من أبو شوك والفاشر هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وتشير التقديرات إلى أن ولاية شمال دارفور تستضيف أكثر من 1.7 مليون نازح.
وذكَّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه وشركاءه عززوا حجم المساعدات في الطويلة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال المكتب إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة. وأعرب كذلك عن القلق إزاء زيادة حالات الكوليرا في بعض المناطق بولاية الخرطوم.
وأضاف أن الوضع في الخرطوم نفسها يتفاقم بسبب انقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل خلال الأسبوع الماضي، والذي أفادت تقارير بأنه ناجم عن هجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية الحيوية للطاقة.
وأدى ذلك إلى تعطيل الوصول إلى المياه والرعاية الصحية بشدة، بما في ذلك في المستشفيات حيث تشتد الحاجة إليها.
ونبه مكتب أوتشا إلى أن السكان يلجؤون إلى مصادر مياه غير آمنة، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.
وقال مكتب أوتشا إن الاحتياجات في ولاية النيل الأبيض، تتزايد مع وصول مزيد من الأشخاص من جنوب السودان المجاور، هربا من انعدام الأمن وتدهور الأوضاع هناك.
وعلى مدار الأسابيع الستة الماضية، عبر أكثر من 25 ألف لاجئ من جنوب السودان، معظمهم من النساء والأطفال، إلى النيل الأبيض بحثا عن الأمان، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بناء على معلومات وردت من الحكومة هناك.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أنه رغم أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، فإن هناك حاجة ملحة لمزيد من الوصول والتمويل المرن.
وأوضح أنه حتى الآن، لم يتم تلقي سوى 552 مليون دولار أمريكي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام. وهذا يمثل ما يزيد قليلا عن 13 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 4.2 مليار دولار أمريكي.
الوسومآثار الحرب في السودان أوتشا أوضاع النازحين الأمم المتحدة ولاية غرب كردفان
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع