الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية تتولى إصلاح الفندق العائم «أوجيني»
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
استقبلت التوسعات الجديدة للشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية بأسوان، الفندق العائم "أوجيني" لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة بعد رفعه على الجفاف، وذلك في إطار استراتيجية هيئة قناة السويس لتطوير الشركات والترسانات التابعة لها.
يبلغ طول الفندق العائم 72 مترا، وعرضه 13 مترا، بوزن 1600 طن.
تعد تلك العملية هي الأولى من نوعها للشركة خلف السد العالي، ويأتي ذلك بعد تجهيز موقع الشركة الجديد المطل على بحيرة ناصر للقيام بأعمال العمرة الدورية للفنادق العائمة والمراكب السياحية العاملة في نطاق “أبو سمبل _ أسوان”، والتي لا تتمكن من تخطي السد العالي.
تطلبت عملية تجهيز الموقع الجديد تهيئة وتمهيد الأرض الصخرية لتكون قادرة على استقبال ورفع الوحدات النهرية والعائمات حتي حمولة 4000 طن، بالإضافة إلى تثبيت قواعد الأوناش، وتوفير المعدات وأسلاك السحب والعائمات، علاوة على عمل الدراسات الفنية اللازمة لحسابات المنزلق وتأثير الإجهادات على بدن السفينة، والتي كانت من نتيجتها نجاح رفع السفينة بالعائمات.
تشمل التعاقدات الجارية إجراء أعمال الصيانة والإصلاح للفندق العائم "أوجيني"، على أن يليها رفع الفندق العائم" قصر إبريم".
كما تلقت الشركة العديد من الاستفسارات وطلبات الإصلاح والصيانة، وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركة في المجال البحري والنهري.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على المشاركة الفعالة في دعم جهود الدولة نحو الارتقاء بمنظومة النقل النهري من خلال تعزيز متطلبات الصناعة عبر شركات وترسانات الهيئة المتواجدة في صعيد مصر منها شركة القناة للترسانة النيلية بأرمنت وفرعي الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية بأسوان.
وأوضح الفريق ربيع أن توسعات الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية في أسوان وتواجدها خلف السد العالي تعد إضافة قوية نحو تلبية متطلبات العائمات النهرية في تلك المنطقة السياحية الهامة وخدمة الأهداف التنموية في توشكى وبحيرة ناصر، بالإضافة إلى القيام بأنشطة صيانة وإصلاح وبناء الفنادق والوحدات النهرية العائمة وبناء المعديات اللازمة لنقل الأفراد والبضائع.
من جانبه، أشاد مصطفى الجندي، مالك الفندق العائم "أوجيني" ونائب الرئيس الفخري لبرلمان عموم أفريقيا، بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمل الشركة وفتح أسواق خارجية لها، معربا عن تطلعه للتنسيق المشترك بين هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها مع نواب برلمان عموم أفريقيا لتسويق وتقديم خدمات بناء وإصلاح الوحدات النهرية أو البحرية في العديد من دول القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نائب الرئيس الفخري لبرلمان عموم أفريقيا أن التواجد ببحيرة ناصر يعد بوابة لدخول أفريقيا من مصر، وركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الطموحة للدولة المصرية بالانفتاح على القارة الأفريقية وتلبية تطلعات القارة نحو تنمية قطاع النقل النهري والمجالات المرتبطة به.
جدير بالإشارة أن الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية تعد من الشركات الرائدة في مجال بناء وصيانة الوحدات البحرية والنهرية المصنوعة من المواد الصلبة الفايبر جلاس والألومنيوم، وكذلك أعمال إصلاحات وتركيبات أجهزة ومعدات السفن، وغيرها.
وتمتلك الشركة فروعا متعددة في مختلف أنحاء الجمهورية في بورسعيد، والقاهرة، والعاشر من رمضان، وسيدي كرير، والحوامدية، ورأس غارب، وأسوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية قناة السويس هيئة قناة السويس المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الشركة لـ«الاتحاد»: «إم بي دي إيه» الفرنسية توسّع عملياتها في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
تعتزم شركة «إم بي دي إيه» توسيع نطاق عمل مركز هندسة الصواريخ في الإمارات (MEC) واستقطاب المزيد من القوى العاملة الإماراتية بالمركز ضمن نطاق استثمار طويل الأجل، مع خطط لتعميق التعاون مع عدد من الجامعات في الدولة، حسب باتريس حجّار، نائب رئيس الشركة للمبيعات وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وقال حجار في لـ«الاتحاد» على هامش «اصنع في الإمارات» الذي اختتم فعالياته في أبوظبي الأسبوع الماضي: إن هذه الخطوات المستقبلية الاستراتيجية تتم بالتعاون مع مجلس توازن لتسريع الابتكار والتوسع في مجالات البحث والتطوير الجديدة، بهدف المساهمة في جعل الإمارات منارة إقليمية للمواهب في مجال الطيران والتصنيع المتقدم.
وأوضح أن مركز هندسة الصواريخ (MEC) يعد مبادرة مشتركة بين «إم بي دي إيه» ومجلس توازن الاقتصادي، وأنشئ المركز لتعزيز قدرات هندسة الصواريخ في دولة الإمارات، ودعم تطوير الخبرات السيادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ويركز المركز على البحث والتصميم والتطوير، وبتركيز خاص على التطبيقات المتطورة والحديثة مثل أنظمة الدفع والتوجيه، وعلوم المواد، مما يضمن ريادة الدولة في مجال المعرفة الهندسية عالية التقنية.
رؤية استراتيجية
وقال إنه من خلال توطين المهارات الهندسية المتقدمة، يسهم مركز هندسة الصواريخ بشكل مباشر في «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» ويعدّ هذا المركز جزءاً من التزام الشركة طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، مع ضمان نقل أكثر من 70 عاماً من الخبرة الهندسية الأوروبية عالية الدقة إلى المواهب الإماراتية لإتقان العمل في التقنيات المعقّدة، من الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى التصنيع الدقيق، والتي توجد لها تطبيقات في قطاعات الطيران والدفاع والقطاعات ذات الصلة.
وأضاف: تم تصميم مركز هندسة الصواريخ لتدريب وتوظيف مواطني دولة الإمارات في التخصّصات الهندسية عالية التقنية، وهو بمثابة مركز للمهندسين الإماراتيين للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء العالميين في التقنيات المتطورة مثل أنظمة التوجيه والدفع داخل دولة الإمارات.
ولفت إلى أنه على عكس التصنيع التقليدي، يركّز مركز هندسة الصواريخ على البحث والتطوير عالي القيمة، وكما أكدت شركة «إم بي دي إيه»، فإن المهندسين الإماراتيين يكتسبون خبرة عملية في تصميم النظم واختبارها وتكاملها، وإعدادهم لتولي أدوار قيادية في قطاعي الدفاع والفضاء في دولة الإمارات.
محرك رئيس
وأكد أن مجلس توازن يُعد محركاً رئيساً لاستراتيجية الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وتضمن هذه الشراكة توافق عمل مركز هندسة الصواريخ مع الأهداف الوطنية، من خلال الجمع بين الخبرة المحلية لمجلس توازن مع القيادة التكنولوجية العالمية لمجموعة «إم بي دي إيه».
وحول إمكانية تطبيق تقنيات مركز هندسة الصواريخ خارج نطاق قطاع الدفاع، قال حجار: بينما يتخصص مركز هندسة الصواريخ في هندسة أنظمة الدفاع المتطورة، تُركز شركة إم بي دي إيه على الامتدادات التقنية عبر القطاعات و على سبيل المثال، يمكن للتقدم في علم المواد والذكاء الاصطناعي وأمن البيانات أن يعود بالمنفعة على مشاريع الفضاء والطاقة والبنية التحتية الذكية في دولة الإمارات.
مكونات محلية
قال باتريس حجّار: في مركز هندسة الصواريخ لا يقتصر الإنتاج المحلي على التصميم بل يشمل تصنيع المكونات داخل دولة الإمارات، وهذا لا يدعم التوطين فحسب، بل يعزّز أيضاً الاستجابة للاحتياجات التشغيلية ويتماشى مع الجهود العالمية لتوسيع نطاق الإنتاج الدفاعي. وأكد أن الإمارات باتت في وضع يسمح لها بالمساهمة في تسريع مواعيد التسليم من خلال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، ويعكس هذا النهج التزام «إم بي دي إيه» الأوسع بالنمو الصناعي القائم على الشراكات، مما يضمن دمج التكنولوجيا والمعرفة والفرص الاقتصادية في الاقتصاد الوطني.