بورش ومرسيدس تواجهان خسائر بقيمة 3.7 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تواجه شركة بورش وشركة مرسيدس بنز خسارة محتملة قدرها 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات المستوردة.
وذكرت شبكة «بلومبرج» أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب بنسبة 25%، والتي سيتم تحصيلها اعتبارًا من 3 أبريل، قد تؤدي إلى محو حوالي ربع الأرباح التشغيلية المتوقعة لشركتي بورشه ومرسيدس لعام 2026.
ولتعويض هذا التأثير، قد يضطر المصنعون إلى رفع الأسعار أو نقل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وتهدد هذه الرسوم بزعزعة اعتماد صناعة السيارات الأوروبية على الصادرات إلى السوق الأمريكية المربحة.
شركات صناعة السيارات الألمانية هي الأكثر عرضة للخطر لأنها ترسل سيارات إلى الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك العديد من طرازاتها ذات محركات الاحتراق ذات هامش الربح الأعلى مثل سيارة بورشه 911 الرياضية وسيارة مرسيدس الفئة «إس» الفاخرة.
وانخفضت أسهم بورشه ومرسيدس بنسبة 5.7% في فرانكفورت، مع انخفاض أسهم بي إم دبليو بنسبة 4.9%. انخفضت أسهم شركة فولكس فاجن إيه جي، المالكة أيضًا لشركتي أودي ولامبورجيني، بنسبة 4.3%، بينما تراجعت أسهم أستون مارتن لاجوندا جلوبال هولدينجز بي إل سي بنسبة 8.9% في لندن.
ووصفت رابطة صناعة السيارات الألمانية الخطوة الأخيرة لترامب بأنها «مؤشر كارثي على التجارة الحرة والقائمة على القواعد»، وحثت بروكسل على التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وإلى جانب أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد، تهدد الرسوم أيضًا بإلحاق الضرر بشركات تصنيع قطع الغيار، بما في ذلك روبرت بوش وكونتيننتال إيه جي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات شركة مرسيدس رسوم ترامب مرسيدس بينز شركة بورش صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام