"مدن" و"السويدي للتنمية" تطوران منطقة صناعية ضمن مشروع "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أعلنت مجموعة "مدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "السويدي للتنمية الصناعية" المصرية، بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية جديدة مخصصة لخدمة مشروع "رأس الحكمة" الجاري تطويره في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.
تقع المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع، جنوب طريق الإسكندرية-مطروح السريع، مقابل مشروع "رأس الحكمة"، وستركّز المنطقة الصناعية في المرحلة الأولى على جذب صناعات مواد البناء اللازمة لتطوير مشروع "رأس الحكمة"، لتكون داعماً رئيسياً لأعمال البناء والتشييد، بما يضمن سير الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة، مع أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التكاليف، وباستخدام مواد متطورة ومستدامة.
كما تتسم المنطقة الصناعية بموقعها الحيوي الذي يسهل الوصول منه إلى أهم الطرق والمطارات الرئيسية وشبكات القطار السريعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وبالتالي دعم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية.
وتأتي هذه الشراكة بالتعاون مع شركة "السويدي للتنمية الصناعية"، التي تعد من الشركات الرائدة في مصر والمنطقة في إنشاء وتطوير مجتمعات صناعية متكاملة، ومصحوبة بمرافق متكاملة، ومجهزة ببنية متطورة، وخدمات لوجستية، وحلول تشغيلية مستدامة، كخطوة جديدة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تُعقد بهدف تعزيز وتيرة الأعمال التطويرية في المشروع؛ وتعكس في الوقت ذاته عمق التزام "مدن" بالتعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المخطط الرئيسي لمشروع "رأس الحكمة".
استقطاب المستثمرينوتعمل كل من "مدن" و"السويدي" في المرحلة الراهنة على استقطاب المستثمرين الصناعيين والشركاء الرئيسيين، مع إعطاء الأولوية للشركات المصرية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية المؤهلة لتعزيز نمو القطاع الصناعي، ويشمل ذلك أيضاً التنسيق مع المستثمرين الدوليين، بهدف إنشاء منظومة صناعية متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعزز من جاذبيته الاستثمارية.
وتضم القائمة الأولى للشركات التي وقعت مذكرات تفاهم لمزاولة مع "مدن" لتوريد مواد البناء والمواد الأخرى للمشروع، بالإضافة إلى دراسة الفرص لإنشاء مصانع أو خطوط صناعية في المنطقة الصناعية الجديدة، والمساهمة في تطوير مشروع "رأس الحكمة" كلاً من: "السويدي إليكتريك"، الشركة المصرية المتخصصة في مجال المنتجات الكهربائية وحلول الطاقة والمياه.. و "ثري إس للخرسانة الجاهزة"، التابعة لمجموعة "حسن علام"، وهي واحدة من أكبر مزودي الخرسانات الجاهزة في مصر.. و"سيراميك رأس الخيمة"، إحدى أكبر العلامات التجارية في قطاع السيراميك في العالم، والتي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة.. و"هايتك للخرسانات التابعة" لمجموعة ترواجن للإنشاءات"، المزود الرائد لمنتجات الخرسانة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قاعدة مستدامةولا تقتصر الرؤية طويلة الأمد للمنطقة الصناعية على تلبية متطلبات المرحلة الإنشائية لمشروع "رأس الحكمة"، بل تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية مستدامة تدعم الأنشطة الاقتصادية على مدار العام، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية.
كما سترسخ هذه البنية التحتية الاستراتيجية من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التجارةوالصناعة، فيما تمثل المنطقة الصناعية الجديدة رافداً حيوياً لدعم المشاريع التنموية على طول الساحل الشمالي، ومرتكزاً للتوسع نحو أسواق تصدير رئيسية مثل ليبيا وأوروبا.
وستساهم هذه الخطوة في ترسيخ موقع "رأس الحكمة" كمركز للابتكار الصناعي، بما يتماشى مع رؤيتها لتكون مدينة عالمية حيوية تتمتع بأقوى معايير التنافسية في مختلف المجالات.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، ما يجعلها إحدى الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المنطقة الصناعیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام