مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.148 بتغيير المرسوم رقم 2.22.433 الصادر في 25 من ذي الحجة 1443 (25 يوليو 2022)، المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي عين جوهرة بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال بإقليم الخميسات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 117 هكتارا و22 آرا و94 سنتيارا، وذلك لتلبية حاجيات المستثمرين على مستوى الجهة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة صناعة مناطق منطقة التسریع الصناعی
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الاثنين عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة للمجلس؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما إن المشروع من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية أن تُراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العُمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها بجملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عُمان أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
واعتمدت اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية". ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال؛ بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي