وزير التموين: متابعة لاستقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية والرقابة على الأسواق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة ومديريات التموين بالمحافظات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية للمواطنين.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن خطة الوزارة خلال فترة العيد ترتكز على استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالوزارة والمديريات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع رفع تقارير يومية حول الموقف التمويني بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق.
كما شدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع التأكد من توافر اللحوم الطازجة والمجمدة، ومستلزمات العيد من كحك وبسكويت وباقي السلع الأخرى، بالتعاون مع الجهات المعنية والغرف التجارية، ومتابعة مدى استقرار الأسعار والتدخل الفوري حال وجود أي زيادات غير مبررة.
وفيما يخص توافر الخبز المدعم خلال فترة العيد، أكد الوزير استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، مع تنظيم إجازات المخابز بالتناوب لضمان عدم حدوث أي نقص، كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز العاملة خلال العيد، ومتابعة المطاحن لضمان توفير أرصدة كافية من الدقيق بنسبة استخراج 87.5%.
وعلى مستوى توافر المواد البترولية والبوتاجاز، أشار الوزير إلى استمرار عمل محطات الوقود بكامل طاقتها خلال العيد، والتأكد من توافر البنزين والسولار بكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع متابعة أرصدة أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، وضمان وجود مخزون استراتيجي يكفي لتلبية الطلب.
كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة عملت على التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين قبل العيد، مع متابعة صرف المقررات التموينية من خلال البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، والتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين، واستمرار عمل المجمعات الاستهلاكية ومصانع تعبئة الزيوت ومخازن شركتي الجملة، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد الوزير على تعزيز المبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأشار الوزير إلى تكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط أي مخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات العامة، مع إعداد نشرات توعوية لحث المواطنين على الاستهلاك الرشيد خلال فترة العيد، واستقبال شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأرقام هواتف غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تموينية أو احتكارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين السلع الغذائية عيد الفطر المزيد الدکتور شریف فاروق استمرار عمل خلال العید
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام