خلال إجازة عيد الفطر.. صرف المقررات التموينية والدعم الإضافي لشهر أبريل
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تبذل اجهزة ومؤسسات الدولة جهودا كبيرة في سبيل ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.
صرف المقررات التموينية لشهر أبريليبدأ صرف المقررات التموينية لشهر أبريل في الأول من الشهر، والذي يوافق إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتمكن المواطنون من الحصول على السلع المدعمة عبر المنافذ التموينية المختلفة.
كما يستمر صرف الدعم الإضافي المخصص لبعض الفئات المستحقة، مما يتيح للمستفيدين فرصة استكمال حصصهم التموينية بانتظام، حيث قررت وزارة التموين ضم قيمة الزيادة في الدعم خلال شهر رمضان إلى قيمة الزيادة خلال عيد الفطر، مما يعني أن بعض البطاقات التموينية قد تستفيد من زيادة تصل إلى 500 جنيه خلال العيد، وهي البطاقات التي يصل عدد ٱفرادها فردين ٱو ٱكثر، بينما البطاقات التي بها فرد واحد فيستفيد نحو 250 جنيهًا بعد ضم قيمة الزيادة الخاصة بشهر رمضان إلى قيمة الزيادة الخاصة بالعيد.
ووضعت وزارة التموين خطة لمتابعة توافر السلع الأساسية في الأسواق، مع تكثيف الرقابة على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
وتشمل هذه الخطة توزيع كميات كافية من الدقيق على المخابز البلدية، لضمان استمرار إنتاج الخبز دون أي نقص.
ومع اقتراب عيد الفطر، يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين احتياجات المواطنين، حيث سيتم العمل على انتظام المخابز خلال فترة العيد مع تحديد الإجازات بطريقة لا تؤثر على توافر الخبز.
كما يجري التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.
وتعمل حملات التفتيش والرقابة التموينية على متابعة الأسواق والمنافذ التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي مخالفات، كما يتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات التوزيع والتعامل مع أي شكاوى قد تطرأ خلال الشهر.
وتهدف الوزارة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان سهولة حصولهم على مقرراتهم التموينية خلال شهر أبريل، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال عيد الفطر دون أي مشكلات تموينية.
سياسات استباقية لحماية السوققال حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن استقرار الأسعار وتوافر السلع في السوق المصري يعود إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بقيادة وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال المنوفي: «السبب وراء استقرار الأسعار وعدم حدوث أي نقص في السلع هو النشاط المستمر والتدخل السريع من وزير التموين، الذي يتابع التطورات في السوق لحظة بلحظة، ويتصرف بشكل فوري عند رصد أي محاولات لافتعال الأزمات».
وأضاف المنوفي في بيان، أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات استباقية لحماية السوق، مثل توفير المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بالإضافة إلى رقابة صارمة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو نقص السلع.
وأوضح أن تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص كان له دور كبير في استقرار السوق، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية والموردين لضمان وصول السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الجهود المشتركة عززت ثقة المواطن في قدرة الحكومة على إدارة السوق بشكل فعال، مؤكدًا التزام الدولة بحماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
وأكد أن استمرار هذا التنسيق سيظل مفتاح الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي أزمات اقتصادية قد تهدد السوق المصري.
واختتم المنوفي تصريحه بالإشادة بالجهود المستمرة من وزارة التموين وكل الجهات المعنية، مشددًا على أن مثل هذه الجهود توفر بيئة مستقرة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.
ومن جانبه صرّح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بأنه تم تشكيل مجموعات عمل على مدار الساعة بالمديرية والإدارات التموينية لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، ومتابعة جودة وصلاحية السلع والالتزام بالأسعار المقررة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
وأضاف وكيل الوزارة أن مخزون السلع الأساسية في مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى متابعة شركات المطاحن لضمان إنتاج الدقيق المدعم وصرف حصص المخابز بانتظام، بما يضمن توافر الخبز المدعم بشكل مستمر.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه سيتم إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، مع المتابعة الدقيقة لتوافر المنتجات البترولية في محطات الخدمة واسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي، و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المطلوبة.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفورى عن أي مخالفات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو الخدمات المقدمة.
وفي إطار حرص المديرية على توفير جميع احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، تم توفير اللحوم والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إضافةً إلى كعك العيد بالمخابز الحرة وفروع الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموين استقرار الأسعار المزيد احتیاجات المواطنین استقرار الأسعار وزارة التموین قیمة الزیادة توافر السلع عید الفطر ومنع أی
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب بانتظار قرار الفيدرالي وتصريحات باول
شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب لبيان السياسة النقدية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتصريحات المرتقبة لرئيسه جيروم باول في مؤتمره الصحفي المنتظر لاحقًا اليوم.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن السوق المحلية سجّلت حالة من الهدوء مقارنة بإغلاق تعاملات الثلاثاء، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4565 جنيهًا، بينما ثبت سعر الأوقية عالميًا عند مستوى 3325 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهًا.
وكان الذهب قد تراجع أمس بنحو 10 جنيهات للجرام، منخفضًا من 4675 إلى 4565 جنيهًا، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا طفيفًا بنحو 8 دولارات فقط، من 3317 إلى 3325 دولارًا.
أوضح، إمبابي، استقرار أسعار الذهب، يعود بالأساس إلى ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي ستُحدد مصير أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
وتُرجّح الأسواق أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.5%، إلا أن التركيز الأكبر ينصبّ على تصريحات جيروم باول عقب القرار، لما لها من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية مستقبلاً.
وأكد إمبابي أن نبرة باول خلال المؤتمر الصحفي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه أسعار الذهب، موضحًا أن أي إشارة إلى بدء دورة خفض الفائدة أو التخفيف النقدي ستدفع المعدن نحو مستويات قياسية جديدة، بينما التمسك بسياسة التشديد قد يعيد الضغوط البيعية ويؤدي إلى تراجع المعدن.
مؤشر الدولار الأمريكي
وعلى صعيد آخر، سجّل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.13% إلى مستوى 98.774، بعد أن لامس ذروة خمسة أشهر عند 99.143 يوم الثلاثاء، مما منح الذهب دعمًا نسبيًا، حيث يُفضّل المستثمرون المعدن في ظل ضعف العملة الأمريكية، خاصة مع استمرار التحوط من المخاطر الجيوسياسية.
ورغم تحسّن شهية المستثمرين نتيجة الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من اليابان والاتحاد الأوروبي، لا تزال الأسواق حذرة في ظل انتظار نتائج المفاوضات الجمركية بين واشنطن وبكين، واستمرار التوتر في العلاقات التجارية العالمية، وهي عوامل تعزّز من جاذبية الذهب كأداة للتحوّط.
وفي سياق متصل، يترقّب المستثمرون اجتماع بنك اليابان المركزي غدًا الخميس، وسط تساؤلات حول إمكانية رفع الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وتزايد الغموض السياسي في طوكيو.
كما تركّز الأسواق أيضًا على بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة