ثالث تغيير في ديالى خلال 2025.. التميمي يتولى منصبًا أمنيًا مهمًا - عاجل
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - دبالى
أكد مصدر مطلع ،اليوم الأحد (30 اذار 2025)،عن صدور قرار من وزارة الداخلية بتكليف العميد محمد منذر الغضبان حميد الملا جواد التميمي بمنصب مدير شؤون الداخلية والأمن في محافظة ديالى.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قرارًا رسميًا صدر من وزارة الداخلية بتكليف العميد محمد منذر حميد الملا جواد التميمي بمنصب مدير شؤون الداخلية والأمن في ديالى".
وأضاف ، أن "القرار دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم"، مشيرًا إلى أن "التميمي يعد من الكفاءات التي كان لها أدوار نشطة خاصة في ملفات عديدة من مدن ديالى نتيجة توليه عدة مناصب، قبل أن يصدر قرار بتكليفه بإدارة مدير شؤون الداخلية والأمن في ديالى".
وأكد، أن "هذا التغيير يعد الثالث في المناصب المهمة التي تحدث في ديالى خلال عام 2025".
وشهدت محافظة ديالى خلال عام 2025 سلسلة من التغييرات في المناصب الأمنية المهمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار الأمني ومكافحة التحديات التي تواجهها المحافظة.
وتعد ديالى من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث تعاني من تهديدات أمنية متكررة نتيجة موقعها الجغرافي والتداخلات القبلية والمخاطر الإرهابية، مما يستدعي إعادة تقييم القيادات الأمنية بشكل مستمر لضمان فاعلية الأداء الأمني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
وفد أمني ليبي يزور معبر «رأس جدير»
قام وفد أمني من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يضم مديري الإدارات المختصة ورؤساء المكاتب المعنية بجهاز المباحث الجنائية، بزيارة ميدانية إلى مكتب جهاز المباحث الجنائية بمعبر رأس جدير البري.
وتم خلال الزيارة الاطّلاع على سير العمل داخل المنفذ، ومتابعة مستوى الأداء والإجراءات المعمول بها لتنظيم حركة العبور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة في المعبر، بما يضمن انسيابية الحركة وتحسين مستوى الخدمة للمسافرين.
وشدد الوفد على أهمية تطوير آليات العمل الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان بيئة آمنة ومنظمة على المنافذ الحدودية، بما يساهم في ضبط الحركة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والخدمة.
ويعد معبر رأس جدير البري من أهم المنافذ الحدودية البرية بين ليبيا وتونس، ويلعب دورًا محوريًا في تنظيم حركة التجارة والمسافرين، إضافة إلى مراقبة الأنشطة الأمنية لمنع التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وكثّفت وزارة الداخلية جهودها في السنوات الأخيرة لتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين، بما ينسجم مع خطة الدولة لتعزيز الأمن الوطني وتسهيل الحركة المدنية والتجارية.