العراق ينوي لأول مرة في تاريخه استثمار الغاز المصاحب لإنتاج الوقود الخام
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن بلاده تنوي لأول مرة في تاريخها استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام، مشيرا إلى أنه "سيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028".
ولفت السوداني خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن حكومته تعمل على إنجاز مشروع المنصة العائمة، لإكمال مد أنبوب نقل الغاز إلى المحطات الكهربائية، منوها إلى أنّ "هناك دول أبدت استعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز لتجهيز العراق".
وشدد على أن العراق سيكون لديه اكتفاء ذاتي في البنزين العالي (الأوكتان) لأول مرة، عند اكتمال مشروع "إف سي سي" في البصرة نهاية العام الحالي، موضحا أن "هناك مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الأنابيب الناقلة للنفط، للحفاظ على الثروة النفطية".
وتابع قائلا: "لدينا أيضا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكمياوية والأسمنت والأسمدة، وحققنا فيها الاكتفاء الذاتي"، موضحا أنّ العراق "وصل إلى تحقيق 14 بالمئة من الإيرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة أعلى من خلال الإصلاحات الحقيقية التي تتبناها الحكومة".
وأردف السوداني قائلا: "اتخذنا إجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي"، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تعاقدت مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الأهلية، ووصلت إلى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الأول وتطوير النظام المصرفي يحقق التنمية.
وتطرق إلى الملف السياسي، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تدخل خارجي بشأن الحشد الشعبي، وهو مؤسسة أمنية رسمية، ومشروع قانون الحشد الشعبي ينظم الهيكل التنظيمي للحشد وتشكيلاته ومستويات قيادته".
وذكر أن الحكومة العراقية أقرت مشروع القانون بعد دراسة مستفيضة ومن الضروري إقرار قوانين الحشد الشعبي والتقاعد والضمان، من أجل ضمان حقوق المنتسبين، وهو جزء بسيط لتضحياتهم.
وشدد على أنه "غير مسموح لأي طرف فرض إملاءات على العراق والقرار وطني بشأن قضاياه الداخلية، وأكدنا على حماية الأقليات في سوريا، والعمل على مواجهة داعش الإرهابي الذي يشكل خطرا على دول المنطقة".
وختم قائلا: "موقفنا من سوريا عبّر عنه العراق وفق المصالح العليا للبلد، ولدينا اجتماعات مع تركيا وسوريا والأردن ولبنان لمواجهة داعش"، وفق قوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي العراقية السوداني استثمار الغاز النفط الخام العراق استثمار الغاز النفط الخام السوداني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعوة السوداني.. هل تعيد تشكيل علاقة دولة العراق بالفصائل المسلحة؟
في مشهد سياسي وأمني شديد الحساسية، فتحت دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحصر السلاح بيد الدولة نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، في ظل توازنات معقدة بين الشرعية الرسمية والنفوذ الميداني لتلك الفصائل.
ورغم أن السوداني أكد أنها موجهة إلى جميع الأطراف بلا استثناء، فإن الأنظار تركزت على فصائل الحشد الشعبي، التي تشكلت أصلا لمواجهة تنظيم الدولة، لكنها تحولت إلى لاعب سياسي وعسكري يملك حضورا واسع النفوذ في العراق.
توقيت دعوة السوداني حمل دلالات متشابكة، فهو يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وتحقيقات طالت عناصر محسوبة على الحشد، ومع تصاعد الضغوط الغربية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.
وبالنظر إلى ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، يرى محللون أن تصريح السوداني قد يستهدف بالأساس فصائل خارج إطار الحشد، خصوصا تلك التي تعلن عداءها لواشنطن وتنخرط في عمليات مسلحة ذات بعد إقليمي.
المحلل السياسي هادي جلو مرعي يقرأ الطرح في سياق أوسع؛ فالحكومة العراقية -بحسب تقديره- تسعى لإظهار قدرتها على اتخاذ قرارات صعبة تعزز ثقة المجتمع الدولي، حتى وإن اصطدمت بحساسيات داخل التحالفات الشيعية.
رسالة مزدوجةويرى في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن الخطوة تحمل رسالة مزدوجة، داخلية وخارجية، بأن العراق يملك إرادته الأمنية والسياسية، ويسعى لترتيب بيته الداخلي استعدادا لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي.
في المقابل، يحذر المحلل علي فضل الله من تبسيط المشهد عبر حصره في مواجهة مع الحشد، مؤكدا أن هذه القوة تشكل -من وجهة نظره- أحد أعمدة الدولة، وأن سلاحها يخضع لسلطة القائد العام.
ويشير إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إقناع الفصائل بوقف استهداف القوات الأميركية، في إطار تفاهمات أفضت إلى قرب انسحاب معظم القوات الأجنبية.
إعلانلكن خلف هذا التباين، يظل الجدل مرتبطا بمسألة أشمل هي علاقة العراق بالمحاور الدولية والإقليمية.
فواشنطن، كما يرى مرعي، لا تخفي رفضها للحشد الشعبي نفسه، فضلا عن الفصائل المستقلة، وتتعامل معهما كامتداد للرؤية الإيرانية في المنطقة، ما يجعل أي خطوة لتنظيم أو دمج هذه القوى اختبارا دقيقا للسياسة العراقية.
مشهد معقدورغم أن بعض قيادات الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي، أبدت رفضا صريحا لطرح حصر السلاح، فإن التحالفات الانتخابية بين السوداني وشخصيات بارزة في الحشد تعكس تعقيد المشهد الشيعي، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع ضرورات الحفاظ على وحدة الصف أمام الضغوط الخارجية.
ويرى فضل الله أن الفصائل العراقية أظهرت في محطات سابقة قدرة على البراغماتية، كما حدث في الملف السوري حين انسحبت استجابة لاعتبارات سياسية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقا وثيقا بين الحكومة وقوى الإطار لتفادي منح خصوم العراق الإقليميين والدوليين ذرائع للتصعيد.
أما مشروع قانون الحشد الشعبي، فيشكّل عقدة إضافية في هذا الجدل، فالقانون الجاهز للإقرار يواجه تعطيلا مستمرا بفعل اعتراضات أميركية وأطراف كردية وسنية، تخشى أن يكرّس نفوذ الحشد في بنية الدولة.
ويرجّح مرعي أن أي إصرار على تمريره من دون توافق قد يفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية وضغوط سياسية تهدد توازن العملية السياسية برمتها.
ومع أن السوداني يقدّم خطوته كإجراء لتعزيز الدولة، فإن مسار تطبيقها سيظل مرهونا بقدرة بغداد على الموازنة بين إرضاء القوى الدولية المؤثرة والحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل