سياحة الإقليم: استقرار البلاد وفر أجواء إيجابية وآمنة بفترة العيد
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة سياحة إقليم كردستان، الأحد، أن حالة الاستقرار التي تعم البلاد وفرت أجواء إيجابية بفترة العيد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال السياح، فيما توقعت ارتفاعًا بالأعداد هذا العام.
وقال مدير التسويق في هيئة سياحة كردستان، سيروان توفيق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة، وبالتنسيق مع المحافظين والجهات الأمنية والخدمية في الإقليم، أنهت استعداداتها لاستقبال السياح القادمين إلى كردستان خلال فترة العيد، حيث باشرت الفرق التابعة لنا بالانتشار في جميع السيطرات ومداخل المدن والمحافظات لاستقبال الزائرين، إضافة إلى متابعة أوضاعهم داخل المدن والأسواق والفنادق والمطاعم والأماكن السياحية، لضمان راحتهم وتوفير جميع احتياجاتهم وحل أي إشكالات قد تواجههم".
وأضاف توفيق، أن "التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في أعداد السياح خلال هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية، لعدة أسباب، أبرزها تزامن عيدي نوروز والفطر مع إعلان عطلة طويلة للموظفين في الدوائر الحكومية والرسمية في جميع محافظات العراق، فضلاً عن حالة الاستقرار التي تعم البلاد والتي وفرت أجواء إيجابية وآمنة".
وأوضح أن "الجهود مستمرة لتقديم أفضل الخدمات للزوار والسياح بما يسهم في تعزيز واقع السياحة في الإقليم وجعل تجربة الزوار إيجابية وآمنة خلال فترة الأعياد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري