موعد إخراج زكاة الفطر لعام 2025 وقيمتها وفقًا لدار الإفتاء
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
عرضت قناة “العربية” تقريرا مفصلا عن موعد إخراج زكاة الفطر والوقت المحدد لها، وخاصة بعد انتشار بعض الفتاوى غير الدقيقة بين الناس.
وقبيل عيد الفطر المبارك لعام 2025، يكثر التساؤل حول موعد إخراج زكاة الفطر والوقت المحدد لها، وذلك وسط انتشار بعض الفتاوى غير الدقيقة بين الناس.
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر، وأن موعد إخراجها يبدأ من أول أيام شهر رمضان وحتى مغرب يوم عيد الفطر، مشددة على عدم جواز تأخيرها لما بعد هذا الوقت.
حقيقة الموعد الصحيح لإخراج زكاة الفطر
أوضحت دار الإفتاء أن الفتوى الصحيحة بشأن زكاة الفطر تعتمد على مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يجب إخراجها قبل صلاة العيد، مع جواز تأخيرها حتى مغرب يوم العيد، لكن تأخيرها عن هذا الموعد يُعتبر تقصيرًا ويستلزم القضاء.
واستشهدت بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام".
قيمة زكاة الفطر لعام 2025
قامت دار الإفتاء المصرية بحساب قيمة زكاة الفطر لهذا العام، وقدرتها بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد، مع إمكانية الزيادة لمن يستطيع.
وأوضحت أن هذا التقدير استند إلى سعر القمح، حيث يُعتبر من أغلب أقوات المصريين، ويُستخدم في صناعة الخبز، وهو غذاء أساسي لمعظم المواطنين.
كيفية حساب مقدار الزكاة؟
وفقًا لما نشرته دار الإفتاء، فإن تقدير الزكاة استند إلى سعر أردب القمح الذي يبلغ 2000 جنيه مصري، ويحتوي على 150 كيلوجرامًا، مما يجعل سعر الكيلو الواحد حوالي 13.33 جنيه، وحيث أن مقدار الزكاة المطلوب هو 2.04 كيلوجرام من القمح، فإن الناتج يكون 27.19 جنيهًا، إلا أن دار الإفتاء رفعت القيمة إلى 35 جنيهًا لضمان تحقيق الغاية من الزكاة.
وأوضحت أن من يرى أن هذا المبلغ غير كافٍ، يمكنه إخراج مبلغ أكبر، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى. كما أكدت أنه لا يجوز إلزام الآخرين بمبالغ أعلى مما يستطيعون.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الحبوب، وهو ما يتوافق مع رأي بعض الفقهاء الذين رأوا أن النقد يُحقق مصلحة الفقراء بشكل أكبر، حيث يمكنهم شراء ما يحتاجونه، كما يجوز إخراجها في أي وقت من بداية شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.
ما هو مقدار زكاة الفطر؟
يتمثل مقدار زكاة الفطر في صاعٍ من غالب قوت أهل البلد، مثل القمح أو الأرز أو العدس أو الفول أو الزبيب، ويُعادل الصاع من القمح وزنًا 2.04 كيلوجرام، بينما يقدر متوسط الصاع من باقي الأقوات بحوالي 2.5 كيلوجرام.
الحكمة من فرض زكاة الفطر
أشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من أي تقصير في صيامه، وكذلك لإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، مستشهدًا بحديث ابن عباس- رضي الله عنه-: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ".
على من تجب زكاة الفطر؟
تجب زكاة الفطر على كل مسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، غنيًا أو فقيرًا، طالما يملك ما يكفي حاجته وحاجة أسرته يوم العيد، ولا تجب على من توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، كما لا تجب على الجنين الذي لم يولد قبل هذا الموعد، إلا أنه يُستحب إخراجها عنه.
كيف تُدفع زكاة الفطر؟
يجوز للمسلم أن يُخرج زكاة الفطر بنفسه أو يوكل غيره لإخراجها عنه. كما يجوز إخراجها نقدًا أو طعامًا، وفقًا للأصل الشرعي وما يحقق المنفعة للفقراء والمحتاجين.
زكاة الفطر فريضة شرعية تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز معاني الرحمة والتراحم بين أفراد المجتمع، لذا يجب الحرص على إخراجها في وقتها المحدد وبالقيمة التي حددتها دار الإفتاء لضمان تحقيق المقصود منها، وهو إسعاد الفقراء وإدخال البهجة إلى قلوبهم في يوم العيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء عيد الفطر المزيد إخراج زکاة الفطر دار الإفتاء موعد إخراج یجوز إخراج یوم العید
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول