معارضون لنتنياهو يعتزمون تنفيذ عصيان مدني رفضا لسياساته
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
يتعزم ناشطون إسرائيليون معارضون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الانتقال من التظاهر إلى العصيان المدني السلمي، ردا على قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، وحجب الثقة عن مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا.
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بتنظيم احتجاج قبالة مقر الكنيست في القدس في"خطوة أخرى اتخذها قادة الاحتجاج ضد القرارات الأخيرة للحكومة".
ونقلت الصحيفة عن قادة الاحتجاج قولهم إن حكومة نتنياهو "لا تتوقف عند الأحمر، إنها تدوس على كل مؤسسة حكومية وتحول الكنيست إلى أداة لاغتيال الديمقراطية والإضرار بالأمن والتخلي عن المختطفين (في غزة) وتفكيك المجتمع الإسرائيلي".
يايا فينك، أحد قادة الاحتجاج أمام الكنيست قال: "تم تجاوز الخط الأحمر هذا الصباح. نتنياهو لا يطيع حكم المحكمة العليا، إن ’الشاباك’ لن يصبح جهاز الأمن لعائلة نتنياهو"، وفق الصحيفة.
وأردف: "السبب الوحيد الذي جعل رئيس الوزراء يعلن تعيين رئيس جديد للشاباك هذا الصباح هو خوفه من اعتقال شركائه، إنه جنون".
وأضاف: "نحن ننتقل من الاحتجاج إلى النضال، ومن النضال إلى العصيان المدني السلمي، هذا هو الوقت المناسب للجمهور الإسرائيلي للنضال من أجل الدولة من أجل أطفالنا".
كما نقلت الصحيفة عن موشيه رادمان، أحد قادة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي، قوله في الاحتجاج نفسه: "بالنسبة لك نتنياهو، كلمة شخصية، لن يُجدي أي خداع، فهرم أكاذيبك وتسترك ينهار، وستقضي أيامك في السجن أو لاجئا سياسيا".
ومطلع 2023، دفعت حكومة الاحتلال بسلسلة قوانين للحد من سلطات القضاء لصالحها هي والكنيست، ما أثار موجة احتجاجات عارمة استمرت عدة أشهر وتوقفت مع بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد قد تقوده إلى السجن حال إدانته من قبل المحكمة العليا.
وبحسب "إسرائيل اليوم"، فإن من المتوقع تنظيم مظاهرة رئيسية مساء اليوم، تحت عنوان "الدرع الواقي من أجل الديمقراطية" خارج الكنيست الذي يدخل اليوم في عطلة لمدة شهر.
وتشهد دولة الاحتلال منذ أيام مظاهرات حاشدة رفضا لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القضائية للحكومة، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.
كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 آذار/ مارس الجاري حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو العصيان المدني الكنيست دولة الاحتلال نتنياهو الكنيست عصيان مدني دولة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟