“أونروا”: تعمد إضرام النار بمقرنا في القدس يأتي ضمن تحريض مستمر
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
الثورة نت/..
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، إن مقرها في القدس الشرقية المحتلة تعرض لإضرام متعمد للنيران في ظل التحريض الإسرائيلي “المنهجي والمستمر” ضدها منذ أشهر.
وأضافت الأونروا في بيان، أن مقرها في القدس الشرقية “تعرّض مجددا (الاثنين) لحريق متعمد آخر”.
وأوضحت أن “هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر ضدها منذ أشهر”.
وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية “يواجهون تهديدات متزايدة”.
وذكرت أن موظفي الأمم المتحدة أجبروا في يناير2025 على إخلاء المقر “مع بدء تنفيذ القوانين “الإسرائيلية” التي تستهدف عمل الأونروا، تزامنا مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات”.
وشددت على أن هذه المقرات تقدم “خدمات إنسانية للاجئي فلسطين الأكثر ضعفا، ويجب ألا أن تكون هدفا”.
بدوره، طالب مدير شؤون الأونروا بالضفة رولاند فريدريك وفق ما نقله البيان، “إسرائيل” بصفتها دولة عضو في المنظمة الأممية وطرفا في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بـ”الالتزام بحماية موظفي ومرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات”.
وفي 30 يناير الماضي، دخل قرار حكومة العدو الإسرائيلي حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيز التنفيذ، حيث أخلت الوكالة الأممية في حينه هذا المقر الواقع في حي الشيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ العام 1951 وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
وفي 28 أكتوبر2024، صدّق الكنيست على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل مناطق العدو، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
فيما قرر العدو في 10 أكتوبر2024، مصادرة هذا المقر لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی القدس
إقرأ أيضاً:
مستشار بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يواجه الفيتو الأمريكي
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في قرار تاريخي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.
ونوه فراج في بيان له، بأن القرار الذي تم تقديمه من قبل إسبانيا، حصل على تأييد 149 صوتًا من أعضاء الجمعية، ما يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الصراع المستمر، موضحا أن القرار تضمن عدة مطالب هامة، حيث يُلزم الأطراف المعنية بإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر، ما يتيح وصول المساعدات الإنسانية على الفور لسكان القطاع.
كما يدعو إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من المنطقة، فضلا عن إدانته استخدام التجويع كسلاح، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية.
قرار وقف إطلاق الناروأشار مستشار التنمية والتخطيط، إلى أن هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مما أثار الجدل حول دورها في الصراع، إلا أن قرار الأمم المتحدة الأخير يقف في وجه الفيتو الأمريكي.
وتابع: "بينما أيدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المشروع، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بالفيتو. وهذا يعكس التوترات بين الالتزامات الدولية للمساعدة الإنسانية والمصالح السياسية".
وأردف المستشار محمد فراج، بأن الأزمة الإنسانية تسارعت في غزة في ظل استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف مشددة للغاية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع يلوح فيه خطر المجاعة، حيث أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع لم تكن كافية في ظل الحصار المتزايد.
واختتم بالتأكيد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شهدت في الأشهر الأخيرة دعوات عدة من أجل إنهاء الصراع، مع تصويت 120 دولة في أكتوبر و153 دولة في ديسمبر على مقترحات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ويتزامن هذا التصويت مع مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز جهود السلام وحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث قامت الولايات المتحدة بتحذير الدول من المشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه سيكون هناك عواقب دبلوماسية للدول التي تتخذ خطوات تعتبرها "معادية لإسرائيل".