زادت 3 أضعاف.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر مسئول في وزارة العمل، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025.
وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025 سيكون تزامنًا مع بداية عيد الأضحى المبارك.
ويتوقع فلكيًا أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك 2025 يوم الجمعة 6 يونيو 2025.
كانت أعلنت وزارة العمل عن قرار زيادة المنحة الدورية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه بداية من عام 2025، حيث يأتي هذا لتقديم الدعم للفئات التي ليس لديها دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، عن زيادة جديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة، والتي سيتم صرفها خلال شهر رمضان 2025، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
ووفق ما سبق، فإن منحة العمالة غير المنتظمة زادت 3 أضعاف، حيث تطورت من 500 جنيه إلى 1500 جنيهًا.
وأكدت وزارة العمل أن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة ستكون سارية على جميع الأشخاص المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، حيث تم تم تحديد صرف المنحة ست مرات على مدار العام، ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية الإجمالية لهذه المنحة بعد الزيادة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:
7 منشورات تحذيرية من تشغيلات لأدوية وكريمات للبشرة خلال مارس.. تعرف عليها
السكر بـ12.5 جنيه.. ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل
محافظة القاهرة: إنجاز 85% من محور صلاح سالم وتفكيك كوبري السيدة عائشة في هذا التوقيت
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة العمل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة عيد الأضحىتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مسلسلات رمضان 2025 الحرب التجارية زكاة الفطر 2025 انسحاب الأهلي مقترح ترامب لتهجير غزة وزارة العمل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة عيد الأضحى مؤشر مصراوي موعد صرف منحة العمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية