من يتحكم في صراع تيارات حزب الأمة؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أن واحد من أهم تعقيدات العمل السياسي في السودان، هو تبني النخب السياسة و بعض المثقفين المنهج التبريري، و البحث عن شماعات تعلق عليها الأخطاء حتى لا يتحمولون نتائج أخطائهم.. علق البعض على الصراع الدائر داخل حزب الأمة بأنه نتيجة لعوامل و مجموعات خارج الحزب تحاول أن تثير الفتن بين قيادات الحزب، هذه العقلية التي تتبنى مثل هذه الإدعاءات هي عقلية محنطة و إنتهازية تتخوف من إتخاذ مواقف واضحة في الصراع الدائر، و بالتالي تحاول أن ترميها على الآخرين.
نشرت جريدة " سودان تربيون" خبرا عن مراسلها في نيروبي يوم 30 مارس 2025م يتقول في متن الخبر ( في تصعيد جديد للصراع داخل حزب الأمة القومي، أعاد رئيس الحزب المكلّف فضل الله برمة ناصر تشكيل مؤسسة الرئاسة بإقالة نوابه الثلاثة وتعيين مساعدين ومستشارين جدد( و يضيف الخبر (وأصدر برمة، قرارًا بتنحية كل من مريم الصادق، صديق إسماعيل، ومحمد عبد الله الدومة من مناصبهم كنُوّاب للرئيس، وعَيَّن بدلًا عنهم ثلاثة آخرين، أبرزهم القيادي إبراهيم الأمين، إلى جانب خالد أصيل وبابكر دقنة.) أن برمة ناصر جاء بهذه التعينات كرد فعل لهيئة الرئاسة التي سحبت منه الثقة، و أصدرت بيان قالت فيه ( قررت سحب تكليف اللواء المتقاعد فضل الله برمة من رئاسة الحزب، على أن يحل محله محمد عبد الله الدومة ليمارس صلاحيات الرئيس المنتخب و يتخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة) هذا يعد صراع داخل المؤسسة و ليس حديث وسائط إعلامية و اجتماعية بهدف الثرثرة و خلق بلبلة داخل الحزب..
و في ذات الموضوع " التعينات الي قام بها برمة ناصر أعلن الأمين العام للحزب الواثق البرير ( أن الحزب لم يصدر أي قرارات جديدة بشأن تعيينات في مؤسسة الرئاسة، و ليس صحيحا ما تم تداوله عبر وسائل الاتصال الاجتماعي) و أضاف البرير ( بعد الرجوع إلي الرئيس المكلف اللواء فضل الله ، أنه لم يصدر هذه القرارات و أوضح أن جميع بيانات و قرارات الحزب تصدر عبر منصاته الإعلامية الرسمية، مشددا على عدم الإعتداد بأي معلومات غير صادرة عن الجهات المعتمدة، و أن رئيس الحزب دعا لاجتماع مجلس التنسيق لضمان وحدة الحزب و تماسكه) أن حديث البرير نفسه يؤكد على الصرع و على الخلاف داخل الحزب.. باعتبار أن البرير آهمل قرارات هيئة الرئاسة التي سحبت الثقة من فضل الله برمة كرئيس للحزب، و عينت بديلا عنه محمد عبد الله الدومة. خاصة أن البرير بيؤكد أن برمة هو رئيس الحزب.. القضية الأخرى؛ أن التعينات داخل الحزب التي قام بها برمة جاءت منقولة على صفحة صحيفة لها وضعها الإعلامي و مصداقيتها، و ليست شائعة منقولة على وسائل الاتصال كما جاء في حديث البرير.. و هذا بالفعل يتطلب توضيح من الصحيفة إذا كان الخبر الذي نقتله مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة..
أن رد الدكتور إبراهيم الأمين القيادي المعروف في الحزب على تعينات برمة ناصر لا يمكن أن يكون اعتمد فيها على الوسائط الإعلامية دون التحقق منها.. قال إبراهيم الأمين في الرد على تعينه نائبا لرئيس الحزب ( ألاخ برمة أصبح إما يتخذ القرار بمفرده أو بمشاركة من أشخاص آخرين مع إبعاد النواب بصورة فيها عزله و عدم إحترام) و يضيف قائلا ( إنفراد الرئيس المكلف بالقرار و تحديده للتعامل مع عدد قليل من قيادات الحزب و إهماله المتعمد للقيادات على مستوى الأقاليم أضعف دور الحزب و العلاقة بين مكوناته بدرجة كبيرة ، خاصة بعد الحرب، لم تجتمع مؤسسات الحزب و في مقدمتها المكتب السياسي و ترك أمر قرارات الحزب للمسؤول الأول في المؤسسات القومية و في مؤسسات الحزب بالأقاليم و من هنا جاءت أزمة تعدد و تضارب القرارات الحزبية مما زاد من عزلة القيادات و ضعف ثقة القواعد فيها) و يضيف الأمين قائلا ( حزب الأمة بهذا الوصف أصبح مجموعات متصارعة على المستوى المركزي، هناك تباعد كبير بين أطروحات و ممارسات المجموعات الأساسية، مما أفرز درجة عالية من الصراع و عدم الإحترام و قبول الرأي الأخر، و تبادل الاتهامات التي وصلت إلي درجة التخوين) أن مقال الدكتور إبراهيم الأمين يبين هنك خلاف حاد داخل المؤسسة الحزبية..
أن حديث الواثق مؤيد لبرمة ناصر يؤكد أن ذهاب برمة للتحالف مع الميليشيا في نيروبي بهدف تكوين حكومة موازية للحكومة في السودان ليس موقف برمة شخصيا بل كل المجموعة التي تعمل في تحالف " تقدم" التي انقسمت إلي مجموعتين كمناورة و ليس أختلاف رؤى، بل أن المجموعتين تعملان في تنسيق مع بعضهما البعض.. و يؤكد ذلك حديث الواثق البرير الذي حاول فيه أن يجعل تعينات برمة ناصر في هيئة القيادة مجرد حديث وسائط إعلام، رغم أن الوسائط نقلتها عن خبر منشور في جريدة "سودان تربيون" و في نفس الوقت يؤكد الواثق برير أنه يقف مع برمة باعتباره رئيس الحزب.. و جاء خطاب الواثق مؤكدا لذلك بأنهم فريق متفق على المناورة التي أدت إلي فريق يعمل من أجل تكوين حكومة و أخر يسانده سياسيا.. و إلا كيف يتسق الحديث أن الرئيس ذهب إلي نيروبي لتشكيل حكومة و الأمين العام ذهب مع الفريق الأخر الرافض، و عندما يتعرض رئيس الحزب للعزل يتصدى الأمين العام لذلك، و يؤكد أنه مع الرئيس.. الحقيقة التي لا تقبل الجدال أن هناك صراعا دائرا داخل الحزب بين تيارات مختلفة بينها بون شاسع.. و الصراع يصبح ظاهرة صحية؛ إذا كان أختلاف رؤى و يحسم بالديمقراطية، لكن الصراع هنا مبني على مصالح تتحكم فيها أيادي خارج الحزب، و هذا هو التحدى المفروض على الأخرين.. نسأل الله حسن البصيرة..
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إبراهیم الأمین داخل الحزب رئیس الحزب حزب الأمة برمة ناصر فضل الله
إقرأ أيضاً:
حزب الله يواجه ثلاثة خيارات صعبة
في المقالة السابقة "تفاصيل لعبة واشنطن وإسرائيل مع حزب الله"، كان المتوقع أن تذهب الحكومة اللبنانية في اجتماعاتها المخصصة لمناقشة الورقة الأميركية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله لأحد خيارين؛ إما نزع سلاح الحزب بالقوة، أو اللجوء إلى الحوار لخلق توافق داخلي بشأن سلاح الحزب تحت عنوان: (الإستراتيجية الدفاعية)، بعيدا عن سيف الوقت الذي وضعه المبعوث الأميركي توماس باراك، وتجنبا لسيناريو الحرب الأهلية، أو الاقتتال الداخلي.
طريق باتجاه واحدأما إن الحكومة قد أخذت قرارها في جلستيها المتتابعتين في الخامس والسابع من هذا الشهر، بنزع سلاح حزب الله، وتكليف الجيش اللبناني لإعداد خطة تنفيذية لاعتمادها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، ولتنفيذها في موعد أقصاه نهاية العام، فهذا يعني أن لبنان بات يسير في طريق باتجاه واحد، وبخطى حثيثة تحت الضغط ومتابعة المبعوث الأميركي توماس باراك شخصيا.
النقاش بين الفرقاء في لبنان، بشأن هذا الموضوع، قد يأخذ طريقه في مسارات؛ منها ما هو دستوري وميثاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، ومنها ما هو سياسي متعلق بمضمون البيان الوزاري الأول أمام البرلمان والذي يُشكل عادة إطارا مرجعيا لعمل الحكومة في لبنان.
ومنها ما هو متعلق بميثاقية القرارات لناحية حصول التوافق بين الوزراء ممثلي الطوائف داخل الحكومة، لا سيما في ظل انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة اتخاذ قرار نزع سلاح حزب الله.
القضية في لبنان ليست بالضرورة تُبنى فقط على قانونية أو دستورية هذا القرار أو ذاك، في ظل تركيبة البلد القائمة على توافق المرجعيات الدينية والسياسية والمحاصصة الطائفية كمدخل ومخرج لحل الإشكالات الكبرى والحساسة.
فالاستقواء بالقانون أو الرجوع إليه وحده لا يكفي في مواجهة العَصبية الطائفية والاصطفاف السياسي الذي يُنذر بانفلات الوضع الداخلي من عباءة القانون، فيصبح القانون ضحية الخلاف العميق في جسد لبنان أفقيا وعموديا.
إعلانمن السهل أن يختلف أهل السياسة والقانون في تفسير النصوص الدستورية ومقاصدها التشريعية، فهذا باع طويل برع فيه أهل لبنان المشبعون بالسياسة والعارفون بمتاهاتها طوال عقود من التدافع الداخلي في إقليم مضطرب.
العبرة هي كيف يمكن أن يُحل الإشكال بعيدا عن الضغط الأميركي والتهديد الإسرائيلي، وبتغليب مصلحة لبنان عبر التوافق والسلم الأهلي، لأن البديل هو نار الصدام الداخلي الذي ربما تنتظره واشنطن وتعمل عليه تل أبيب المتربصة بلبنان.
التجربة الماثلة في العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تريد تركيب المنطقة وفق معايير تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل، مهما تجملت الكلمات وتنمقت الوثائق بالديباجات أو بمرجعيات القانون الدولي الذي أصبح شماعة، يستخدم حيثما مالت المصلحة لإسرائيل، ويترك مهملا إذا تعارض معها.
فوهة البندقيةبعد سويعات من اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها بنزع سلاح حزب الله، بدأ الشارع اللبناني يسخن عبر مسيرات لأنصار حزب الله وحركة أمل وأنصار المقاومة في بيروت، وصيدا، وصور، والبقاع، مقابل أصوات أخرى بدأت تهدد الشارع بالشارع والمظاهرة بالمظاهرة.
أكبر إشكال يواجه الفرقاء في لبنان أنهم باتوا يتحركون تحت سيف الوقت الذي وضعه المبعوث الأميركي لنزع سلاح حزب الله في موعد أقصاه نهاية العام.
هذا يعني أن مساحة الحوار والنقاش السياسي بدأت تتراجع لصالح الخشونة السياسية، وسخونة الشارع الذي قد يتطور إلى اضطرابات أمنية.
ما يزيد المشهد تعقيدا أن إسرائيل تواصل قصفها لبنان تصاعديا لتسريع آلية نزع سلاح حزب الله، والضغط على الحزب ليخضع لشروط الورقة الأميركية.
في هذا الجو المشحون، يقف حزب الله أمام عدة خيارات للتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية، ومنها:
الخيار الأول: تنفيذ القرار بنزع السلاح، وانتهاء الحزب كحركة مقاومة، وتركه استحقاق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، للحكومة اللبنانية لتعالجها وفق المسارات الدبلوماسية. الخيار الثاني: رفض الحزب تسليم سلاحه، ما قد يؤدي إلى اقتتال داخلي إذا أصرت الحكومة على تنفيذ قرارها بالقوة، وربما يؤدي ذلك إلى انشقاقات واسعة في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، بحكم تركيبتها الطائفية. الخيار الثالث: لجوء حزب الله إلى تفعيل المقاومة المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي في المناطق الخمس التي يحتلها في جنوب لبنان، ما سيؤدي إلى توسع دائرة الاشتباك وربما الحرب. التصعيد ضد الاحتلالخيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، في الظروف التي يمر بها الحزب ولبنان بعد معركة إسناد غزة، ليس بالأمر السهل، ويحمل مزايا وتبعات متعددة على النحو التالي:
أولا: تبعات سلبيةلبنان يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، وتراجع في مستوى الخدمات العامة، ونزوح داخلي لسكان جنوب الليطاني، والضاحية الجنوبية لبيروت، وأي تجدد للحرب سيزيد العبء على الشعب والدولة اللبنانية.
يواجه لبنان تهديدا مباشرا من المبعوث الأميركي توماس باراك؛ بالحصار، ومنع إعادة الإعمار، وإطلاق يد إسرائيل الثقيلة لتفعل ما يناسب أمنها في لبنان، إن لم يتم نزع سلاح حزب الله في موعد أقصاه نهاية العام.
إعلانتفعيل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي قد يُفضي إلى حرب واسعة وتدخلات خارجية تجعل من الواقع اللبناني والمشهد الإقليمي أكثر تعقيدا.
ثانيا: زاوية نظر أخرىمن ناحية حزب الله وجمهور المقاومة، قد يبدو خيار التصعيد ضد الاحتلال، مع خطورته له مزايا إيجابية مهمة، في ظل إنهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ومعاناته بشريا ومعنويا؛ بسبب طول مدة القتال وأزمة تجنيد الاحتياط، ومن هذه المزايا المتوقعة:
استعادة معادلة الردع مع إسرائيل التي لا تحترم اتفاقاتها ولا تفهم إلا لغة القوة، والشاهد على ذلك عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستمرارها بالقصف بشكل شبه يومي الأراضي اللبنانية، رغم التزام الحزب من طرف واحد بموجبات الاتفاق. تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة؛ فحزب الله يتوقع أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب إن سلم سلاحه، والبناء على الوعود الأميركية مجرد وهم وسراب، في ظل تماهي واشنطن مع حكومة إسرائيلية متطرفة لاهوتية تنظر لتوسيع حدود كيانها جغرافيا وفق منطق الأرض الموعودة. منع سيناريو التطبيع مع إسرائيل في ظل الضغط الأميركي، فالقبول بالشروط الأميركية الخاصة بنزع سلاح حزب الله في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، لا يُستبعد أن يُفضي لشرط الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها لاحقا. عين العاصفةنزع سلاح حزب الله يتصل بأهداف إسرائيل الساعية لإعادة رسم الشرق الأوسط من جديد، وإخضاعه لهيمنتها بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما تحدث عنه تكرارا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إسرائيل ما زالت تتطلع للقضاء على حركة حماس، وحزب الله وتغيير سلوك إيران إن لم يكن تغيير النظام فيها، وتكييف الواقع السياسي والأمني في سوريا الجديدة، بما يتناسب مع أمنها المبني في إحدى زواياه على التوسع الجغرافي.
حزب الله يدرك ذلك، ويعلم أن نزع سلاحه سيكون له تداعيات محلية وإقليمية وخاصة على إيران الداعم التاريخي له، والتي تترقب بدورها أو تتوقع هجوما إسرائيليا ثانيا لإضعافها، كأحد مقتضيات إعادة رسم الشرق الأوسط من منظور أميركي إسرائيلي.
في هذا السياق جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد فيه على دعم إيران لقرار حزب الله بشأن سلاحه، إدراكا منه أن خسارة إيران للبنان بعد سوريا، ستؤدي إلى هشاشة الموقف الإيراني، وتعريض أمن إيران ومجالها الحيوي للخطر أمام جنوح إسرائيل في المنطقة.
يلتقي العديد من الدول والقوى على الشعور بالقلق والخشية من تداعيات السياسة الإسرائيلية، بغض النظر عن نقاط الخلاف بين هذه المكونات، أو بينها وبين الحزب وإيران، وهذا ما ظهر من مواقف إقليمية ودولية رافضة العدوان الإسرائيلي على إيران.
ما يعيب قرار الحكومة اللبنانية أنه جاء استنادا لورقة أميركية تحت التهديد، وليس نتاجا لحوار لبناني داخلي، في وقت تنتهك فيه إسرائيل السيادة اللبنانية ولا تلتزم بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
السير قدما في تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، دون تكييفه بصيغة توافقية بين فرقاء الوطن الواحد يقرب لبنان من خط اللاعودة، ويزجّه في عين عاصفة اللاعبين الدوليين والإقليميين الذين يزيد عددهم عن عدد الطوائف اللبنانية، ما يعقد المشهد أكثر، ويفتحه على احتمالات شتى ربما لا تكون في صالح لبنان كل لبنان.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد